شارك ممثلون عن 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني المحلية ضمن التحالف الوطني (جوناف) في الجلسات التشاركية التي حملت عنوان “تعزيز قدرات التحالف الوطني الأردني (جوناف) لأزمة كوفيد-19″، والتي عقدتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية
بين حق المريض وخوف الطبيب، تكثر النقاشات والحوارات اليوم حول قانون المسؤولية الطبية لعام 2018 وآليات إنفاذه وتفعيله في تلبية احتياجات المرضى والكوادر الطبية، فما بين بين الاعتراف بحق المريض، وعدم ترك الطبيب متخوفاً
يسلط هذا التقرير الضوء على المنظور المحلى لأوجه الضعف والهشاشة، وهو جزء من سلسلة من الدراسات التي تبحث في محليّة عدد من القضايا المتعلقة بالعدالة الجندرية، ويتناول التقرير الآليات التي اعتمدتها منظمات المجتمع المحلي لتقييم
تهدف هذه الورقة إلى تحليل موضوع الحماية الاجتماعية الشاملة، والنظر في السياسات والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة المعمول بها بالفعل في الأردن ، وكذلك تحديد الثغرات التي يجب معالجتها للوصول إلى نظام حماية شامل
بدخولنا المئوية الثانية، ورغم الإنجازات التي حققها الأردن والمبادرات العديدة التي اتخذتها الحكومة لإصلاح قطاع التعليم وتزامناً مع يوم الطفل العالمي، فلا تزال هناك تحديات عديدة تعرقل تعزيز وتطور التعليم الرسمي والشامل والآمن في
جدل كبير ونقاش واسع ذلك الذي رافق مقترح قانون الطفل منذ أن طرحته الحكومة الأردنية في نيسان/أبريل الماضي، وحتى إقراره مؤخراً من قبل مجلس الأمة مروراً بمراحله الدستورية ليصبح نافذاً وواجب التطبيق بعد مرور
شهدت المملكة الأيام الماضية، تنفيذ عمليات وحملات أمنية كبيرة بحق تجار ومروجي المخدرات والخارجين عن القانون، تحديداً في المناطق الشمالية الشرقية، بمشاركة واسعة ضمت قوات الدرك والبادية وإدارة مكافحة المخدرات والأمن العام. ومنذ أكثر
منذ انتشار جائحة كورونا في المملكة، وما صاحبها من إجراءات احترازية، والحديث يزداد عن أهمية وضرورة الاستثمار في كافة السياسات المتعلقة بالحمايات الاجتماعية للأفراد والأسر، خصوصاً تلك التي تعاني من مشاكل وتفكك أسري أو
تقديراً لدوره وجهوده الريادية في دعم الحكومة الأردنية والآلية الوطنية للمرأة والمجتمع المدني في التنفيذ الفعال للرؤية الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المملكة، وتحت رعاية وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية
لا يختلف اثنان على أن الحق في الصحة من أهم حقوق الإنسان الأساسية، لأنه يرتبط ارتباطاً مباشراً بسلامة الأفراد والمجتمعات وأمنهم. لكن هذا الحق في الأردن ما زال يقف عند مفترق طرق، بسبب أوجه