يعد اللاجئون السوريون الذين لا يملكون وثائق محدّثة في الأردن، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم، عُرضة للاستغلال وسوء المعاملة، ويُحرمون من فرص الحصول على الخدمات الإنسانية كالصحة والتعليم. وبغية تصويب
يدعو هذا الموجز لبذل جهود متواصلة لتمكين مشاركة اللاجئين الفلسطينيين الشباب في الحوكمة العامة في مجتمعاتهم، بما يتجاوز النهج التقليدي لتمكين المشاركة المدنية، الأمر الذي يسهم في تجنب المخاطر التي تتمثل في الإحباط العام،
في ظل الأحداث المؤلمة والتحديات المزمنة والمتجددة التي تمر بها المنطقة العربية، تتضامن منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) مع شعوب العالم العربي بأزماته الداخلية، والمتداخلة، والإقليمية والخارجية. إذ أن ما يحدث في عالمنا
بعد تفعيل قانون الدفاع وإصدار العديد من الأوامر والتي بلغت حتى 30/4/2020 عشرة أوامر، سعت الحكومة الأردنية وبالتعاون مع العديد من الجهات ومنذ بداية ظهور مرض كورونا المستجد في العالم وتفشيه إلى تحصين الأردن
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل من أهم الاتفاقيات المعنية بالطفل والتي صدرت في عام 1989 بعد أن وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراجها ضمن القانون الدولي، وقد دخلت اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ في
بحثت الجلسة الخاصة لسلسلة الجلسات الحوارية الإقليمية في واقع الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية ضمن فعاليات “أصوات الشباب ومستقبل اللاجئين من وفي الوطن العربي” والتي تعقدها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بمناسبة يوم
يواجه الأردن منذ عشر سنوات وأكثر تحديات كبيرة على حدوده الشمالية، تهدد أمنه واستقراره وتستنزف موارده، فالأزمة المستمرة في سوريا وانعكاسات الحروب الإقليمية فيها والتجاذبات الجديدة التي خُلقت بسببها في منطقتنا بين القوى المتصارعة،
ولّدت حادثة موت الشاب الأمريكي الأسود جورج فلويد يوم 25 أيار/مايو 2020 على يد شرطي منعه حق التنفس إلى حد الوفاة، موجة تنديد عالمية عارمة ضد حوادث العنصرية المقيتة التي تصاعدت بوتيرة متسارعة في
بقلم رمزي منصور لا يمكن أن تقتصر حلول معالجة الآثار الاقتصادية لكوفيد19- على جانب العرض في ضوء فقدان موارد الدخل على نطاق واسع مع ما يرافقه الطلب الحذِر. ولحفز هذا الطلب في بلد يخرج
منذ بداية أزمة فيروس كورونا في الأردن في شهر آذار/مارس المنصرم، سعت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) الشريك القانوني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى متابعة تقديم خدماتها القانونية للمستفيدين دون توقف، وذلك تحقيقًا