يستكشف هذا الموجز مدى الفهم الذي تبديه المجتمعات المحلية وبرنامج “تكافل”، الذي أطلقته الحكومة الأردنية خلال جائحة كورونا (كوفيد-19)، لمفهوم الهشاشة وأوجه الضعف، حيث يهدف إلى تكوين فهم أفضل لأوجه الضعف من قبل جميع
· ما يقارب 90 فعالية ولقاء في مختلف محافظات الأردن · عقد 4 مؤتمرات وطنية إضافة إلى مؤتمر إقليمي، وآخر دولي وملتقى للريادة والأعمال · أكثر من 20 من التقارير، وأوراق السياسات، والأعمال
“في ختام عام 2020، ما زالت جملة من الأزمات تستحكم في العالم العربي أهمها الأزمة القيمية الأخلاقية وتليها أزمة هوية مستعصية وغيرها من الأزمات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية. ما الذي أحدثته جائحة كورونا في عالمنا؟
شارك ممثلون عن 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني المحلية ضمن التحالف الوطني (جوناف) في الجلسات التشاركية التي حملت عنوان “تعزيز قدرات التحالف الوطني الأردني (جوناف) لأزمة كوفيد-19″، والتي عقدتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية
بين حق المريض وخوف الطبيب، تكثر النقاشات والحوارات اليوم حول قانون المسؤولية الطبية لعام 2018 وآليات إنفاذه وتفعيله في تلبية احتياجات المرضى والكوادر الطبية، فما بين بين الاعتراف بحق المريض، وعدم ترك الطبيب متخوفاً
يسلط هذا التقرير الضوء على المنظور المحلى لأوجه الضعف والهشاشة، وهو جزء من سلسلة من الدراسات التي تبحث في محليّة عدد من القضايا المتعلقة بالعدالة الجندرية، ويتناول التقرير الآليات التي اعتمدتها منظمات المجتمع المحلي لتقييم
تهدف هذه الورقة إلى تحليل موضوع الحماية الاجتماعية الشاملة، والنظر في السياسات والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة المعمول بها بالفعل في الأردن ، وكذلك تحديد الثغرات التي يجب معالجتها للوصول إلى نظام حماية شامل
بدخولنا المئوية الثانية، ورغم الإنجازات التي حققها الأردن والمبادرات العديدة التي اتخذتها الحكومة لإصلاح قطاع التعليم وتزامناً مع يوم الطفل العالمي، فلا تزال هناك تحديات عديدة تعرقل تعزيز وتطور التعليم الرسمي والشامل والآمن في
جدل كبير ونقاش واسع ذلك الذي رافق مقترح قانون الطفل منذ أن طرحته الحكومة الأردنية في نيسان/أبريل الماضي، وحتى إقراره مؤخراً من قبل مجلس الأمة مروراً بمراحله الدستورية ليصبح نافذاً وواجب التطبيق بعد مرور
شهدت المملكة الأيام الماضية، تنفيذ عمليات وحملات أمنية كبيرة بحق تجار ومروجي المخدرات والخارجين عن القانون، تحديداً في المناطق الشمالية الشرقية، بمشاركة واسعة ضمت قوات الدرك والبادية وإدارة مكافحة المخدرات والأمن العام. ومنذ أكثر