يتناول هذا الموجز الاستجابة المحلية للعنف الأُسري مع التركيز على تحديد التصورات المحلية تجاه أدوار إدارة حماية الأسرة والجهات الفاعلة من منظمات المجتمع المدني المحلية وآليات عملها. يُقدم الموجز مجموعة من توصيات السياسات وذلك
انطلاقاً من أهمية الالتفات لدور وقدرات مؤسسات المجتمع المدني المحلية وخاصة التي تديرها قيادات نسائية والتي يعوزها الكثير من الدعم، في رصد وتحليل واقع مجتمعاتها والبيئة الناظمة لعملها، والتي تؤهلها للانخراط في القضايا الحساسة
يشكل القطاع الطبي واحداً من أهم القطاعات وأكثرها حيوية وحساسية نظراً لتعامله المباشر مع صحة الأفراد الذهنية والجسدية وسلامتهم على حد سواء، ما يجعل قضية المسؤولية داخل هذا القطاع واحدة من القضايا المهمة والحساسة التي
في هذا العدد ننظر إلى الجهود الرامية لتعزيز مكافحة المخدرات ونطلع على حيثيات المساءلة والحماية الصحية بالإضافة إلى استجابة وزارة الصحة للتحليل القانوني لمنظمة النهضة (أرض) بالتعاون مع منتدى العدالة فيما يخص وضع حد لحجز
يتأثر الأردن والمنطقة العربية كغيرهم من دول العالم من تبعات التغير المناخي والمتمثلة بندرة الموارد – وخاصة المياه – لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان. ومع ذلك، فإن المخاوف والقلق المتزايد من هذه التبعات،
منظمة النهضة (أرض) ومنتدى العدالة.. جهود حثيثة لمنع المستشفيات من حجز وثائق المرضى، ووزارة الصحة تستجيب! المجتمع المدني المحلي وبالتعاون مع الجهات المعنية هو الأقدر على قيادة جهود المناصرة المبنية على الأدلة والتي تؤدي
سنّ الأردن عدداً من سياسات الرعاية في التشريعات التي تتطرق إلى التوسع في رعاية الطفولة المبكرة وتعليمها، وتوفير نُظم رعاية أقوى لكبار السن، وإصلاح سياسات إجازات الرعاية. ومع ذلك، فقد أثار ناشطون مخاوف بشأن
كثيراً ما تحملت المرأة في جميع أنحاء العالم وعبر التاريخ، بصفتها زوجة وأماً وابنة، أعباء أعمال الرعاية التي تُعرّفها منظمة العمل الدولية على أنها “تتألف من أنشطة وعلاقات تنطوي على تلبية الاحتياجات المادية والنفسية
بهدف دعم خطة منتدى شركاء العمل الإنساني في الأردن لتعزيز محلية العمل الإنساني، تم إجراء تحليل للشراكات الإنسانية شمل 10 وكالات تابعة للأمم المتحدة و 59 منظمة غير حكومية دولية و 86 شريكًا محليا، وذلك من
عانى وضع الأمن البشري في الأردن قبل الجائحة من التعقيد والهشاشة في أحيان كثيرة، وأثرت جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية التي أعقبتها سلباً على جميع جوانب الأمن البشري وخاصة في سياق الفئات الأكثر تأثراً من