فيما شهد قطاع السياحة في المملكة تطوراً بفضل ميزة التنوع السياحي والعمل على تطوير القطاع في السنوات الأخيرة، إلا أن أوضاع المنطقة والإقليم من حولنا، إضافة إلى ضعف الاهتمام في البنية التحتية، وارتفاع كلف
ما زالت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية تثير جدلاً واسعاً بين رافض لها بشكل قطعي، وبين مؤيد يرى أنها حققت مكاسب تمثلت بإعادة الحقوق المغتصبة للمملكة من أراضي ومياه. وفق هذا السياق، وفي قراءة وتحليل
أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، د. رجائي المعشر، على أن الأردن يسعى لحل سياسي للقضية الفلسطينية، مبينا أن موقفه كان واضحاً برفض التوطين والتهجير والتخلي عن الأقصى، وأنه الدولة الوحيدة الذي يتعامل مع القضية
د. رعد التل، ود. جلال الحسيني لم تتوقف دائرة البطالة في الأردن عن التوسع خلال السنوات العشر الماضية لتصبح اليوم أكثر اتساعاً وخطراً مع استمرار تعاظم معدلاتها بشكل غير مسبوق وبقفزات قياسية خلال العامين
أجمع مشاركون في ندوة “فهم الحماية الاجتماعية في الأردن” أن برامج الحماية الاجتماعية التي تطلقها الحكومة تساهم إلى “حد جيد” في التخفيف من وطأة الفقر، لكنها تبقى برامج “مؤقتة” ولا تشمل كافة القطاعات. كما
طوال الفترة الماضية، تصاعد استياء وغضب المواطنين الأردنيين، جراء ارتفاع أسعار الفائدة، وانعكاس هذه العملية على المقترضين والمقرضين، وسط مطالبات ملحة اليوم بتعزيز سياسة مالية فاعلة في المملكة، وإعادة النظر في السياسة النقدية ككل.
يدخل الاقتصاد العالمي اليوم حقبة متسارعة من التغييرات المهمة بسبب عدد لا يحصى من العوامل المؤثرة، ما يجلب فرصًا وتحديات على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، تُقدّم ابتكارات جديدة وقفزات تكنولوجية يوميّا تحركها اتجاهات
في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الأردنية بريادة الأعمال محركاً للنمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وازدهار البلاد والمواطنين والمستقبل، إلا أن الجهات المعنية، بدءاً بالرياديين أنفسهم، ما زالت تعتبرها الحلقة الأضعف في سوق العمل
خلال العامين 2021 و2022، شهدت بورصة عمان تطورات إيجابية على مستوى أدائها في كافة القطاعات، حيث شكلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان للعام 2022، ما نسبته 56% من الناتج المحلي الإجمالي، كأعلى
تمثل المملكة الأردنية الهاشمية مرجعاً إقليمياً ودولياً في التزامها بالقانون الدولي والتنمية المستدامة؛ وقد دعَمت هذا الالتزام مؤخراً من خلال تبنيها لبرامجها للتحديث الاقتصادي والسياسي. فبينما تتمحور رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن حول ركيزتين