عقد منتدى دعم قطاع العدالة جلسة ضمت خبراء ومعنيين بهذه القضية بتاريخ 5 أيلول 2021، لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2021. ودعت الجلسة إلى ضرورة تظافر الجهود لتأسيس تحالف وطني يضم مجموعة من منظمات المجتمع المدني والنشطاء الاجتماعيين والقانونين والخبراء والمختصين والإعلاميين، بحيث يعمل نحو تعزيز منظومة الحماية والتوعية والوقاية ومكافحة المخدرات، وتسليط الضوء على أماكن الضعف فيها، واقتراح توصيات تسهم في تعزيز جهود التوعية والوقاية من المخدرات وتضمينها ضمن جهود الاستجابة الإنسانية في فترات الأزمات والتي تزيد من تفاقم المشكلة وتدريب المؤسسات للتعامل معها بشكل يسهم في حماية المجتمع بما فيه من مجتمعات اللجوء بشكل عام والشباب بشكل خاص من التغرير بهم والوقوع ضحايا المخدرات ومساندة أسرهم على ذلك.

أهداف التحالف:

أولاً:

العمل على تعزيز برامج الوقاية والتوعية من خطر المخدرات ضمن منظومة حقوق الإنسان والدفاع عنها، ويلتزم أعضاء التحالف بأن تكون المصلحة العامة والمسؤولية الاجتماعية هي الهدف الأسمى والأولوية الكبرى للتحالف.

 ثانياً:

التحالف هو حلقة الوصل بين أعضائه والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختصة بعمل التحالف، وعليه فإن واجب التحالف الأول يكمن في تمثيل فئات المجتمع المختلفة، ومساعدتها في تحقيق الوقاية والحماية من ضرر المخدرات، وضمان تطبيق المساءلة والعدالة على المروجين والمهربين، وضمان توفر العلاج الكفؤ الذي يساند في التعافي والاستقرار المعيشي للأسر المتضررة.

ثالثاً:

يرتبط معيار التزام أعضاء التحالف بأهمية دورهم بالحوار ذات العلاقة مع الجهات الرسمية استناداً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتبادل الخبرات بينهم في هذا المجال.

رابعاً:

يلتزم التحالف بخلق وعي عام مبني على مبدأ الوقاية والحماية من خطر المخدرات وضرورة تظافر الجهود لتوفير العلاج الناجع والتأهيل للجميع، وتحفيز الكفاءات المهنية للانخراط بالعمل في هذا القطاع وتدريبها وتأهيلها.

الرؤية

نحو مجتمع آمن من المخدرات من خلال السعي لضمان تمتع الجميع بالحياة الكريمة والوصول الى كافة الخدمات (الاجتماعية والقانونية والصحية) والتوعية من أخطار المخدرات على الفرد والمجتمع ككل.