مشاركات برنامج “هي تقود” يطورن مبادرات مجتمعية في الأردن ومصر
في إطار جهودها المستمرة لتمكين الشابات وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، تواصل منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) تنفيذ أنشطة برنامج “هي تقود”، الذي يهدف إلى زيادة التأثير المستدام للفتيات و الشابات على صنع القرار و تغير النظرة النمطية للنساء في النظام الرسمي و المؤسسات غير الرسمية، من خلال تمكين المشاركة الهادفة للشابات والفتيات في صناعه القرار، وتدريب المجالس المحلية للفتيات لضمان استمرارية العمل الاجتماعي والتنموي حتى بعد انتهاء المشروع. وعقب سلسلة من التدريبات المكثفة وورش العمل التفاعلية، أطلقت المشاركات مبادرات نوعية في كل من الأردن ومصر، استنادًا إلى أولويات مجتمعية ملحة واستراتيجيات مصممة بعناية. ففي الأردن، تم تطوير مبادرتين في العاصمة عمّان، شملت: تعزيز وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار، ومكافحة العنف الانتخابي ضد المرأة، مما يصب في تمكين الحقوق السياسية للنساء، وذلك في إطار مواجهة التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة الأردنية. أما في مصر، فقد تركزت المبادرات المجتمعية في محافظتي الجيزة وأسيوط. ففي الجيزة، تناولت المبادرات محاور التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، وتعزيز بيئة عمل آمنة تضمن مشاركة فاعلة للنساء، إلى جانب تحسين وسائل النقل لتمكين النساء اقتصاديًا. في حين ركزت المبادرات المنفذة في محافظة أسيوط،، على الحد من زواج القاصرات، ورفع الوعي الصحي لدى النساء والفتيات، بالإضافة إلى تعزيز فرص التعليم للفتيات في المجتمعات المحلية. وتأتي أهمية هذه المبادرات من كونها ثمرة مشاركة مباشرة من الشابات أنفسهن، استنادًا إلى احتياجات مجتمعاتهن، وبالتعاون مع المجالس المحلية؛ ما يتيح لها قدراً أكبر من الحرية للمشاركة في المجال العام وصناعة القرار. كما يتضمن البرنامج تصميم مسارات تشبيك وتعاون فعالة بين المشاركات ومنظمات المجتمع المدني، مما يعزز من قدراتهن العملية، ويهيئهن لتولي أدوار قيادية فاعلة في المستقبل. ويُعد هذا النهج التشاركي من الركائز الأساسية في عمل منظمة النهضة (أرض)، والتي تؤكد على أهمية بناء قيادات نسائية شابة قادرة على إحداث تغيير مستدام في مجتمعاتها. يُذكر أن برنامج “هي تقود” تنفذه منظمة النهضة (أرض) بالتعاون مع منظمة أرض البشر، ويهدف إلى دعم عدالة التمثيل بين الرجال والنساء للمشاركة بشكل أكبر في عمليات صنع القرار، من خلال أنشطة بناء القدرات التي تركز على زيادة فرص الفتيات والنساء بالحصول على التعليم وتنمية المهارات، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وانخراطها في العملية السياسية، إضافة إلى بناء مهارات المناصرة، والتفاعل الهادف، وزيادة التوعية، وذلك عبر نهج تعاوني وشامل على المستويين الإقليمي والدولي.
مختبر سياسات المشاركة الشبابية.. الشباب يناقشون رؤاهم نحو التغيير لمستقبل أفضل
في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن والمنطقة ككل، يبرز موضوع “الشباب محرك التغيير” كأحد أهم الحلول المطروحة لتجاوز الأزمات الراهنة وبناء مستقبل أفضل، فالمرحلة القادمة تتطلب تغييرًا جذريًا في النهج والرؤية والأساليب، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاعتماد على جيل جديد من القادة والمفكرين في مختلف المجالات، للوصول إلى مستقبل افضل. هذا التطلع بالذات، أجمع عليه الشباب المشاركون في الجلسة الأولى لعام 2025 من مختبر سياسات المشاركة الشبابية، ضمن إطار مشروع “جيل جديد” التي عقدتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) الاثنين 12 أيار/مايو، تحت عنوان: “تصوّر التغيير: تطلعات ورؤى الشباب الأردني لمستقبل أفضل”، وتحدث فيها الباحث والكاتب الأنثروبولوجي الدكتور كمال ميرزا، الحاصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع، ودرجتي ماجستير في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والإعلام الحديث. ويأتي مختبر السياسات الذي تنفذه النهضة العربية (أرض)، بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ضمن مشروع جيل جديد؛ لتعزيز مفاهيم المشاركة المدنية والسياسية لدى طلبة كليات العلوم السياسية والحقوق في الجامعة الأردنية، وإكسابهم خبرة عملية تساعد في توسيع آفاق أعمالهم بالمستقبل، وتعريفهم بالخبراء والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، وأيضاً لمساعدتهم بإيصال أصواتهم لرسم السياسات والتواصل الإيجابي الفعال مع صانعي القرار. وحول أدوار الشباب في التغيير الاجتماعي، وسبل إشراكهم في صناعة السياسات، قال ميرزا ” “الشباب ليسوا فقط أمل المستقبل، بل هم طاقة الحاضر، وما نحتاجه هو أن نمنحهم الأدوات والفرص الحقيقية لصنع التغيير، لا أن نثقلهم بالوعود الفارغة”، مشيراً إلى أن التغيير لا يحدث صدفة، بل يحتاج إلى وعي نقدي متجدد. وأضاف: “أهم ما يمكن أن نقدمه للشباب هو تدريبهم على التحليل والفهم العميق لواقعهم، وليس فقط دفعهم إلى المطالبة بالتغيير”، مؤكداً على أهمية إعادة النظر في طريقة إشراك الشباب في الحياة العامة والسياسية: “نحن بحاجة إلى منصات تُدار من الشباب ولهم، لا أن نكتفي بإشراكهم في إطار شكلي دون تأثير فعلي على أرض الواقع”. ونصح ميرزا، الشباب، بأن يمتلكوا الحد الأدنى من المعرفة المتخصصة بمفهوم التغيير الاجتماعي، وذلك من خلال القراءة والاشتباك مع الواقع الذي نعيشه، خصوصاً أن المطالعة بعمق تعطينا مفاتيح جديدة لفهم ما يدور من حولنا.. وإذا أردنا أن نحدث تغييراً في المجتمع فيجب أن نركز على ثقافتنا”. ورأى أنه “لا يمكن الحديث عن مستقبل أفضل دون الاستماع بعمق إلى الشباب أنفسهم، فهم ليسوا فقط حملة آمال، بل شركاء فاعلون في صياغة التغيير وصناعة السياسات”، مشدداً على ضرورة إعادة التفكير في العلاقة بين الشباب ومؤسسات صنع القرار والتغيير، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم كمؤثرين. في ذات الإطار، شهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً من المشاركين الشباب الذين طرحوا رؤاهم حول التحديات التي تواجههم، بدءاً من فرص التعليم ، وصولاً إلى قضايا المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية، مؤكدين على حاجتهم إلى سياسات أكثر شمولاً لتفعيل دورهم في صنع القرار. وقالوا “نحتاج إلى مساحات نعبر فيها عن أفكارنا بحرية، ومثل هذه اللقاءات تمنحنا الشعور بأن صوتنا مسموع وأن التغيير ممكن إن توفرت الإرادة والفرصة”. ختاماً، خرج الشباب بطروحات ورؤى عديدة خلال المختبر، ابتداءً من أن تحقيق التغيير يتطلب تضافر جهود جميع الجهات، فالتغيير الحقيقي لا يأتي من فوق فحسب، بل هو نتاج عمل جماعي ورؤية مشتركة لمستقبل أفضل. وكذلك من الضروري تبني سياسات تشاركية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الشفافية والمساءلة العامة، لكي ليكون الشباب جزءاً أساسياً من الحلول وليس مجرد متلقين للتحديات، مما يعزز من فرصهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استقراراً.
“هي تقود”.. محاضرة تسلط الضوء على مشاركة المرأة السياسية والعنف الانتخابي ضدها
في إطار برنامج هي تقود، وبالتعاون مع تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، ومركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، عُقدت محاضرة بعنوان: “مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعنف الانتخابي ضد المرأة”، الثلاثاء 13 أيار/ مايو 2025، تحدثت فيها الدكتورة جمانة الدهامشة رئيسة وحدة تمكين المرأة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. وسلطت المحاضرة التي تأتي بدعم وإشراف منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، وتم تصميمها تنفيذاً لخطة المناصرة التي تم تطويرها من قبل المشاركات في برنامج هي تقود، الضوء، على الواقع السياسي للمرأة الأردنية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالعنف الانتخابي وأشكاله وكيفية التغلب عليه. وبينت الدكتورة الدهامشة، أن العنف الانتخابي ضد المرأة يشمل أي شكل من أشكال العنف أو الضغط أو التمييز الذي تتعرض له النساء بسبب مشاركتهن في العملية الانتخابية، سواء كناخبات، أو مرشحات، أو ضمن الحملات الانتخابية. وأشارت إلى أن لهذا العنف أشكال متعددة، من بينها العنف الجسدي، والعنف النفسي والمعنوي، والذي يتجلى في حملات تشويه السمعة، والتنمر، والسخرية، والتهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في المحيط المجتمعي. وأكدت على أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ليست ترفًا، بل هي ركن أساسي من أركان العدالة والديمقراطية. وعلينا جميعاً، كمؤسسات مجتمع مدني وحكومات وأفراد، أن نعمل لتفكيك الحواجز وتمكين النساء من الوصول إلى مواقع صنع القرار بأمان وعدالة. من جانبها، أوضحت مديرة مركز دراسات المرأة، أمل العواودة، أهمية هذه الأنشطة الدامجة بين الشابات والشباب والتي تهدف إلى رفع الوعي بقضايا المرأة و بحقوق المرأة السياسية وبناء قدراتها في مواجهة التحديات المرتبطة بالقيادة والعمل العام. بدورها، شددت لينا هلسة، مديرة مشروع في منظمة النهضة (أرض)، على أهمية إقامة شبكة فاعلة تضم القيادات الشبابية والخبراء والناشطين في مجال حقوق المرأة و القيادة؛ لتبادل المعرفة والخبرات والمساهمة في إحداث تغيير حقيقي في واقع مشاركة النساء في صنع القرار، وتعزيز استدامة العمل المجتمعي التشاركي، فضلاً عن ضرورة العمل ضمن سياق محلي متكامل وتكاتف الجهود على المستويات الفردية والمجتمعية والمؤسسية والسياسية لتحقيق هذا التغيير. في ذات السياق، أثارت المحاضرة مداخلات من عضوات هيئة التدريس وطلبة الجامعة، بالإضافة إلى ممثلات عن منظمات نسوية، حيث عبّرن عن قلقهن من تفاقم مظاهر العنف الرمزي والسياسي في الفضاءين الواقعي والرقمي، مطالبات بإجراءات وقائية وتشريعية أكثر صرامة. ختاماً؛ دعا المشاركون في المحاضرة إلى تعزيز المشاركة الشبابية والطلابية في الحوارات الوطنية حول تمكين المرأة، والعمل على بناء شبكات دعم ومناصرة تُسهم في تغيير الصور النمطية وتحد من العنف الموجه ضد النساء، من خلال برامج التوعية والتدريب والدعم القانوني. يذكر أن برنامج “هي تقود” يهدف إلى دعم عدالة التمثيل بين الرجال والنساء للمشاركة بشكل أكبر في عمليات صنع القرار من خلال أنشطة بناء القدرات التي تركز على زيادة فرص الفتيات والنساء بالحصول على التعليم وتنمية المهارات، وانخراطها في العملية السياسية، إضافة إلى بناء مهارات المناصرة، والتفاعل الهادف، وزيادة التوعية، وذلك عبر نهج تعاوني وشامل على المستويين الإقليمي والدولي.
إطلاق كتاب “أمة مسلوبة: حق اللاجئين الفلسطينيين في التعويض”
ضمن فعاليات إحياء الذكرى السابعة والسبعين للنكبة، أطلقت الخبيرة القانونية المستقلة والعضو المنتسب في مركز دراسات فلسطين في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، الدكتورة لينا الملك، كتابها الجديد “أمة مسلوبة: حق اللاجئين الفلسطينيين في التعويض”، يوم الإثنين 5 أيار/ مايو 2025، وأدارت فعالية الإطلاق هذا الباحثة السياسية ومنسقة مركز النهضة الاستراتيجي التابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الدكتورة مريم أبو سمرة. وقدمت الخبيرة د. الملك، خلال إطلاق الكتاب الذي حضره طلاب جامعات وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية تحليلًا قانونيًا تناول الحق في جبر الضرر بموجب القانون الدولي، وذلك فيما يتعلق بتدمير الممتلكات الفلسطينية ومصادرتها خلال النكبة. وبوصفها ابنة لاجئين فلسطينيين ناجين من النكبة، فقد سعت د. الملك إلى إحياء قضية اللاجئين الفلسطينيين، فأشارت إلى أنه من النادر بمكان أن يتطرق الباحثون ووسائل الإعلام والسياسيون إلى هذه القضية. وأكدت على ضرورة استخدام القانون الدولي كأداة مناصرة، وأن من شأن التعويضات إذا ما تم تفعيلها أن تردع الدول عن الانخراط في التهجير القسري، فالنكبة ليست حدثًا تاريخيًا مغلقًا، بل هي مستمرة ومتجذرة في نظام هيمنة واستعمار معقد. بدورها، قالت أبو سمرة إن “هذه فعاليتنا الأولى ضمن إطار أنشطة النكبة التي نُنظّمها سنويًا.. ويأتي هذا الكتاب في لحظة بالغة الأهمية، فنحن نعيش هذه المرحلة التاريخية، إذ نشهد، بالإضافة إلى كل ما نراه، التفكك الكامل لأي إطار أو مؤسسة دولية كان من المفترض بها توفير قدر من العدالة أو الحماية للفلسطينيين، بما يعني اللاجئين الفلسطينيين في هذه الحالة تحديدًا”، مُقرّة في ذات السياق “بوحشية الإبادة الجماعية المُستمرة”. وبيّنت أبو سمرة أن الكتاب يقدم تحليلًا يتناول قوانين الملكية التي تعود إلى عهد الإمبراطورية العثمانية -بما يشمل قانون الأراضي العثماني والانتداب البريطاني- وكيف استخدم الاحتلال الإسرائيلي هذا القانون كذريعة لإضفاء صفة قانونية على مصادرتها الدائمة لممتلكات اللاجئين الفلسطينيين. وتابعت “بأن دولة الاحتلال استغلت عدة قوانين مثل قانون أملاك الغائبين لنزع ملكية اللاجئين الفلسطينيين، والمواطنين الفلسطينيين في دولة الاحتلال الإسرائيلي كذلك، فخلقت وضعَا قانونيًا وهميًا لـ”الغائبين الحاضرين” -أي أولئك الفلسطينيين ممن تعتبرهم غائبين قانونيًا فيما هم موجودون بالفعل داخل الدولة”. وفي تأكيدها على أن القوانين المعمول بها قد أدت إلى مصادرة الممتلكات الفلسطينية على نحو غير قانوني، دعت د. الملك إلى اتباع نهج قائم على الحقوق يمكّن اللاجئين الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم في الاسترداد والتعويض، أو كليهما، ذلك أن هذه الحقوق لا تتعارض مع بعضها. وأشارت د. أبو سمرة إلى أن في مقدور هذا القانون –مثله في ذلك مثل أي إطار عمل آخر- أن يكون أداةً للقوة والاستعمار، وهنا، تتبنى د. الملك منظورًا مناهضًا للاستعمار، فتحاجج بأنه يمكن، بل ينبغي، استخدام القانون استراتيجيًا للدفاع عن فلسطين، ذلك أنه “وسيلة قانونية يمكن استغلالها لتحقيق استراتيجية قوية وفعالة”، مؤكدة على الحاجة إلى استراتيجيات جديدة في هذا الصدد. وبدافع من الوعي القائل بأن من غير المرجح أن تحقق نماذج تحاكي حركة تعويض ضحايا الهولوكوست نجاحًا ضمن هذا السياق، تقترح د. الملك في كتابها اتخاذ إجراءات قانونية ضد جهات مثل الصندوق القومي اليهودي أو شركة أنظمة إلبيت بوصفها وسائل أكثر فعالية. ورغم جميع العقبات، فذلك لا يمنعها من الإصرار على كون هذه الجهود جديرة بالمتابعة، إذ باستطاعة الضغط المستمر على الحكومات والشركات أن يثمر عن نتائج ملموسة. ختامًا؛ أكدت د. الملك على ضرورة النظر إلى الأحداث الجارية اليوم على أنها جزء من سلسلة متواصلة بدأت قبل أكثر من مئة عام باستعمار فلسطين، قائلة بأن “هذه هي النكبة المستمرة، ومن المستحيل تصور أي حل دائم لهذا النضال المتواصل من أجل التحرير دون معالجة السبب الجذري له- ألا وهو سلب وطن”.
مؤسسات المجتمع المدني تؤكد خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ضرورة التشاركية والحوار بين كافة القطاعات
في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتطوير محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033، شاركت الدكتورة سوسن المجالي، عضو الهيئة الإدارية في التحالف الوطني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) وممثلة عن مؤسسات المجتمع، في جلسة حوارية عُقدت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، السبت 10 أيار/ مايو 2025، هدفت إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص المتاحة لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في الأردن، وذلك بحضور ممثلي وزارات حكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء. وتحدث في الجلسة كل من: أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس محور “تمكين” الدكتور برق الضمور، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ورئيس محور “فرصة” جاد الله الخلايلة، وممثلة تحالف “جوناف” الدكتورة سوسن المجالي، ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية الدكتور أحمد عوض. وخلال مداخلتها، شددت المجالي على أهمية إشراك المجتمع المدني في كافة مراحل إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية، باعتباره شريكًا استراتيجيًا يمتلك الخبرة الميدانية والقدرة على الوصول إلى الفئات الأقل رعاية، لا سيما النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، مؤكدة في ذات السياق على أن تحالف (جوناف) يحرص على تعزيز الشفافية والمساءلة الاجتماعية، من خلال تمكين المجتمعات المحلية من التعبير عن احتياجاتها، وضمان أن تكون الاستراتيجية الوطنية انعكاسًا حقيقيًا لأولويات الأفراد. بدورهم، أكد المتحدثون خلال الجلسة، التي أدارها رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، العين عيسى مراد، على أهمية هذه الاستراتيجية الوطنية، وما تضمنته من خطط وبرامج ورؤية مستقبلية تتماشى مع مسارات التحديث الثلاث: “السياسي، والاقتصادي، والإداري”، التي يقودها جلالة الملك، مشيرين إلى أن الاستراتيجية هي انعكاس عملي لمضامين هذه المسارات. كما شددوا على ضرورة العمل لتحقيق الأهداف المتعلقة بمحوري “تمكين” و”فرصة” من خلال الاستراتيجية، وذلك بالتعاون مع الشركاء من الجهات الرسمية المعنية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة القطاعات ذات العلاقة. ختاماً؛ دعا المتحدثون إلى تعميق الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، واعتماد منهج تشاركي في صياغة وتقييم البرامج الاجتماعية، بما يسهم في بناء منظومة حماية عادلة ومستدامة، لافتين إلى أن الحماية الاجتماعية تُعد ضرورة مُلحّة في ظل مسارات التحديث الثلاث، وارتباطها الوثيق سواء بالمسارات الاقتصادية أو الإدارية أو السياسية، بما يعكس رؤية شاملة وواضحة تتسم بالشمولية والتكامل.
منظمة النهضة (أرض) تختتم تدريباً في إدارة المشاريع
في إطار التزامها المستمر بتعزيز القدرات المؤسسية لفريقها، اختتمت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) مؤخراً، دورة تدريبية متخصصة في إدارة المشاريع لمدة أربعة أيام بالشراكة مع شركة زين إنترناشونال للاستشارات والتدريب. وتُعد هذه التدريبات جزءًا أساسيًا من خطة تنمية القدرات التي وضعتها منظمة النهضة (أرض) في إطار مشروع “نحو المستقبل: استكشاف فرص الاستدامة المحلية” بدعم من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم الأردن ولبنان. فيما سعت دورة المشاريع، إلى بناء فهم مشترك بين أعضاء فريق المنظمة من مختلف الخلفيات الأكاديمية والمهنية، حيث غطت أدوات ومنهجيات إدارة مراحل التغيير الأساسية، بما في ذلك الإطار المنطقي، ونظرية التغيير، والإدارة القائمة على النتائج، والميزانية القائمة على النتائج. وفي ذات السياق؛ عقدت منظمة النهضة (أرض) دورة تدريب المدربين، ليوم واحد، بهدف تمكين مجموعة من فريق عمل المنظمة وأعضاء من التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف)، ليكتسبوا المهارات والمنهجيات الضرورية لنقل هذه المعرفة الهامة في أعمالهم، مما يضمن استدامة أفضل الممارسات في مجال إدارة المشاريع في مختلف برامج المنظمة. كما سعى التدريب إلى بناء القدرات المؤسسية، مما يعزز بشكل كبير قدرة المنظمات على تصميم المشاريع وتنفيذها من خلال منهجية فعّالة لإدارة مراحل المشاريع، واستقطاب مشاريع جديدة مبتكرة وفعالة تخدم أهدافها التنموية. ختاماً، تؤكد منظمة النهضة (أرض) على أهمية الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، والتحسين المستمر لأداء فريق المنظمة لضمان استدامة الجهود في مواجهة التحديات مما يعزز محلية العمل الإنساني والتنموي.
النهضة (أرض) تعقد طاولة مستديرة حول العنف الإلكتروني وتأثيره على مشاركة الشابات في الحياة الديمقراطية
بمشاركة مجموعة من الناشطات والشابات والخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني، وصناع السياسات، عقد مركز النهضة الاستراتيجي، التابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الأحد، 4 أيار/ مايو 2025، طاولة مستديرة بعنوان: “العنف الإلكتروني وعواقبه على أرض الواقع: استكشاف تحديات مشاركة الشابات في الحياة الديمقراطية”. واستعرضت الطاولة المخرجات الأولية لآخر دراسة تجريها النهضة العربية (أرض) في إطار منحة برنامج جيل جديد، حول العنف الموجه ضد الفتيات والنساء الذي تسهله التكنولوجيا وتأثيره على مشاركة الشابات في الحياة الديمقراطية في الأردن، فضلاً عن كيفية تأثير العنف الرقمي على المشاركة المدنية، واستكشاف سبل تعزيز أطر الحوكمة الشاملة. وناقش المشاركون في الطاولة تنامي ظاهرة العنف الإلكتروني، وخاصة الذي يستهدف الشابات الناشطات في الشأن العام، واستكشاف تأثيراته الملموسة على فرصهن في المشاركة السياسية والمدنية، فضلاً عن مناقشة الأطر القانونية والاجتماعية التي يمكن أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة. وحول أشكال العنف الرقمي المتعددة، بما في ذلك التهديدات، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، بين المشاركين كيف لهذه الممارسات أن تؤدي إلى تهميش أصوات الشابات وتقويض فرصهن في الانخراط في العمل الديمقراطي. في حين تم عرض تجارب واقعية، واقتراح عدد من التوصيات لتعزيز بيئة رقمية أكثر أمانًا، وضمان تمثيل عادل للشابات في الحياة العامة. وبشأن مفهوم العنف الإلكتروني أو الرقمي ضد النساء، أوضح المشاركون بأنه مجموعة من الأفعال المرتكبة أو المحرض عليها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني. وأكدوا على ضرورة أن تلتزم المجتمعات والحكومات والمؤسسات والأفراد بضمان سلامة النساء وحمايتهن عبر زيادة الوعي لديهن باستخدام أفضل الممارسات للحماية الرقمية والخصوصية على الإنترنت من خلال بناء نهج متعدد القطاعات لمكافحة العنف الإلكتروني يشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وبخصوص الحواجز المستمرة التي تمنع النساء من الإبلاغ عن الإساءة عبر الإنترنت، أشار المشاركون إلى أن العديد من النساء تفتقر إلى الوعي بكيفية الإبلاغ عن الجرائم عبر الإنترنت، خوفًا من الفضيحة العلنية أو التعرض للفضائح، فضلاً عن خوف النساء من الوصمة الاجتماعية التي تصاحب عملية الإبلاغ الرسمية عن الإساءة. وأوضحوا أنه في الوقت الحالي تعتمد الفتيات بشكل كبير على الأجهزة الإلكترونية والإنترنت للحصول على تعليمهن أو أداء أعمالهن، وبالتالي، يصبحن أكثر عرضة للعنف الإلكتروني بكافة أشكاله، مما يبرز الحاجة لإدماج مساقات الحماية من العنف الإلكتروني في الجامعات والمدارس والمعاهد. وفي توصياتهم الختامية، شدد المشاركون على ضرورة العمل على صياغة سياسات وطنية شاملة لحماية الشابات من العنف الإلكتروني، وتطوير برامج توعية رقمية تستهدف الفئات الشابة، وخاصة الفتيات، وأيضاً تفعيل آليات الرصد والإبلاغ والتبليغ عن المحتوى المسيء على منصات التواصل الاجتماعي، ورفع كفاءة الجهات الأمنية والقضائية لمراعاة الفروقات الاجتماعية بين الجنسين عند التعامل مع قضايا العنف الرقمي، وصولاً إلى دعم مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى تمكين الشابات في البيئة الرقمية والسياسية.
هي تقود.. لقاء تشاوري مع خبراء في القيادة النسائية وشؤون المرأة من الأردن ومصر
ضمن برنامج “هي تقود” في مرحلته الثانية، عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) الثلاثاء 15نيسان/ أبريل 2025، لقاء تشاورياً مع “خبراء في القيادة النسائية وشؤون المرأة” من الأردن ومصر؛ لدعم إعداد البحث وموجز السياسات الذي يجريه مركز النهضة الاستراتيجي لاستكشاف دور أفراد الأسرة الرجال – وخاصة الأب – في تعزيز تنمية المهارات القيادية لدى الشابات المشاركات في البرنامج. ويأتي اللقاء الذي ضم ممثلي مراكز بحثية، وجامعات، ومنظمات مجتمع مدني -إقليمية ودولية- كجزء من تطوير بحث هام وورقة سياسات تهدف إلى تسليط الضوء على دور مشاركة أفراد الأسرة الرجال في دعم التنمية القيادية للشابات وتحديد أفضل الممارسات المراعية للفروقات بين الجنسين. وعلى وجه التحديد، فإن الهدفين الرئيسيين لهذا البحث وورقة السياسات هما تحديد ممارسات الرجال ووجهات نظر أفراد الأسرة حول الأدوار القيادية للمرأة، وتقييم تأثير مشاركتهم في دعم القيادة للفتيات والشابات المشاركات في البرنامج. وحول مدى تأثير الرجال في الأسرة على القرارات المهنية والقيادية للفتيات، أكد المشاركون على ضرورة تطوير دليل مرجعي من شأنه توضيح المصطلحات البحثية مثل مفاهيم “القيادة، المشاركة، والمفاهيم المتعلقة بالعدالة الاجتماعية بين الرجل والمرأة”، داعين إلى إدماج أثر ودور الأوضاع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في التحليل البحثي، مع التركيز على التباين بين أشكال الدعم العاطفي والمادي والقيادي الذي تتلقاه الشابات من أسرهن عبر السياقات الاجتماعية والثقافية المتنوعة بين الأردن ومصر. وبشأن التحديات والفرص المتعلقة بمشاركة الرجال في دعم القيادة النسوية، بين المشاركون أن العادات والتقاليد والدين والقانون هي المحددات الرئيسية لسلوك أي مجتمع، معتبرين أن التمييز ضد النساء لا يزال مسيطراً في بعض المناطق. وشددوا على ضرورة أخذ رؤى الرجال وتضمينها في البحث لفهم مواقفهم بشكل مباشر، مع الحاجة لشمول مكونات أخرى مثل المدرسة، الجيران، بيئة العمل، والأصدقاء، ومراعاة الاختلاف الجغرافي والاجتماعي، والتركيز على دور وسائل التواصل الاجتماعي الذي أصبح مؤثراً أساسياً في زيادة وعي الشابات والعائلات. ختاماً؛ أوصى المشاركون في اللقاء على ضرورة عرض نماذج إيجابية للرجال، وتوفير مساحات آمنة للنقاش والحوار بين الرجال والنساء، وكذلك التركيز على بناء أدوات عملية لدعم الرجال في تبني دور داعم وواعي، وتوفير بيئة ممكنة للشابات، فضلاً عن الحاجة إلى بحث معمق يوازن بين العلمي والعملي، ويُعنى بالسياق المحلي ويأخذ بعين الاعتبار التغيرات الثقافية والاجتماعية. يذكر أن برنامج “هي تقود” يهدف إلى دعم عدالة التمثيل بين الرجال والنساء للمشاركة بشكل أكبر في عمليات صنع القرار من خلال أنشطة بناء القدرات التي تركز على زيادة فرص الفتيات والنساء بالحصول على التعليم وتنمية المهارات، وانخراطها في العملية السياسية، إضافة إلى بناء مهارات المناصرة، والتفاعل الهادف، وزيادة التوعية، وذلك عبر نهج تعاوني وشامل على المستويين الإقليمي والدولي.
النهضة العربية (أرض) و”رينيه معوض” توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز مشاركة الفتيات في صنع القرار
في إطار مشروع “تحفيز الفتيات والشبكات المُلهمة من أجل التعليم الشامل والتحولي”، وقعت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ومؤسسة رينيه معوض اتفاقية شراكة، الثلاثاء 8 نيسان/ أبريل 2025 ؛ لتنفيذ مشروع “نداء التغيير” في الأردن، وتحديدًا في محافظتي المفرق وعمّان. ويهدف المشروع الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى تمكين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين (15 و19 عامًا) من المجتمعات الأقل رعاية في عمّان والمفرق، بما في ذلك اللاجئات والأردنيات الأقل وصولاً للفرص من خلال تعزيز مهاراتهن القيادية وقدرتهن على التأثير، وبناء الشبكات، وجمع الأدلة مما يُمكنهن من الدفاع بفعالية عن حقهن في التعليم الشمولي والجيد، وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في عمليات صنع القرار داخل مجتمعاتهن. فيما يشارك في تنفيذ المشروع العديد من أعضاء قطاع التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لضمان إحداث تغيير مستدام وطويل الأمد، في حين تسعى هذه الشراكة إلى إلهام الفتيات والشبكات المحلية لتحقيق التعليم الشمولي والنوعي، وبما ينسجم مع إطار برنامج منظمة النهضة (أرض) الأوسع نطاقًا “وصول المرأة إلى العدالة”. حيث من المتوقع البدء بنشاطات المشروع مع بداية شهر أيار/ مايو 2025.
5 أعضاء من تحالف جوناف يفوزون بانتخابات “اتحادات الجمعيات الخيرية”
في خطوة تجسد تطوراً مهماً في مسيرة تمكين الجمعيات الخيرية والمحلية والمجتمع المدني الأردني، فاز أربعة أعضاء من التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) في انتخابات الجمعيات الخيرية والنسائية، التي أجريت لأول مرة وفق النظام الجديد للاتحادات الصادر في شباط/ فبراير 2024، حيث بلغت نسبة التصويت 93% للجمعيات الخيرية، 100% للاتحاد النسائي، بحسب ما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية. ويعكس فوز أعضاء التحالف وهم: فارع المساعيد رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية/ محافظة المفرق، عبلة الحجايا رئيسة الاتحاد النسائي/ محافظة الطفيلة، كلثم مريش رئيسة الاتحاد النسائي/ محافظة العاصمة، عبد الإله الحنيطي عضو هيئة إدارية/ العاصمة عمّان، معن الشمايلة رئيساً لاتحاد الجمعيات الخيرية/ محافظة الكرك، دور (جوناف) المهم في دعم الحوكمة، وتعزيز قدرات المجتمع المدني، والتأثير في السياسات العامة. فيما يضم التحالف الذي تأسس عام 2016 بمبادرة تعاونية من منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، مجموعة من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية العاملة على المستويين الوطني والمجتمعات المحلية، وبالتنسيق مع خبراء وإعلاميين ونشطاء من مختلف مناطق المملكة؛ وذلك لإدراك منظمة النهضة (أرض) أهمية توحيد مختلف الجهات المعنية والتعاون والابتكار ومشاركة موارد المجتمع في مواجهة التحديات المعقدة. بدوره، أكد المساعيد على “أن هذه الانتخابات تُعد محطة أساسية في مسار تطوير عمل الجمعيات المحلية والخيرية، وتشكل نموذجاً على أهمية التكامل بين المجتمع المدني والجهات الرسمية في ترسيخ المشاركة المحلية وتمكين الجمعيات من أداء دورها بفعالية كونها الأقدر على تلمس احتياجات المجتمع”. أما الحجايا، فاعتبرت أن “هذا الفوز ليس مجرد نتيجة، بل هو انعكاس لثقة كبيرة ومحبة صادقة لكل من حولي”، مشددة على ضرورة تعزيز أداء عمل الجمعيات بشكل أفضل، بما ينعكس على نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة. بينما ذهب الحنيطي إلى التأكيد على أن العمل الخيري الحقيقي يقوم على التكاتف. قائلاً: “هذا الفوز ليس لي وحدي، بل لكل من يؤمن بخدمة المجتمع، وتحمل مسؤولية الإنجاز والتقدم”. من جهتها، شددت مريش على أهمية بناء قدراتنا ومعارفنا لتخطي الصعاب، والاستفادة والتعاون بين الجمعيات والاتحادات والمجتمع المدني والحكومة كشركاء أساسيين لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة. فيما أوضح الشمايلة أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في أداء الاتحاد، عبر دعم الجمعيات القاعدية، وتمكينها من أداء رسالتها الإنسانية والنهضوية، مشدداً على أهمية تعزيز الشفافية، وتطوير آليات العمل، وتوسيع قاعدة المبادرات التنموية التي تلامس احتياجات المجتمعات المحلية. يذكر أن مركز الحياة راصد المعني بمراقبة عملية الانتخابات، دعا مؤخراً إلى مراجعة آليات الترشح، وتعزيز تمثيل النساء في الهيئات الإدارية للجمعيات واتحاداتها، وتحسين البنية التحتية لمراكز الاقتراع، لتكون مهيأة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء قدرات الهيئات المنتخبة في مجالات الحوكمة والإدارة؛ لضمان نزاهة وفعالية العملية الانتخابية.