النهضة (أرض) تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن
استقبلت النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، يوم الخميس الموافق الثاني عشر من شباط/فبراير ٢٠٢٦، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، سعادة السيد بيير كريستوف شاتزيسافاس، في مقرّها الرئيسي في عمّان، في لقاءٍ حواري بنّاء مع فريق النهضة. وتناول النقاش تطورات مشهد المجتمع المدني في الأردن وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك تقلّص فرص التمويل ومحدودية الأطر الناظمة لمأسسة عمل المجتمع المدني في الأردن. كما شدّد اللقاء على أهمية الحفاظ على حوار قوي وجاد بين الاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في العالم العربي، ولا سيما في الأردن. كما تطرّق الحوار إلى ذراع المنظمة مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للديمقراطية والتنمية (أرض أوروبا)، التي أُطلقت عام 2024 في بروكسل، وتهدف إلى تعزيز الحوار بين الجهات الأوروبية والعربية، ودعم تبادل المعرفة المبنية على الأدلة حول أولويات إقليمية رئيسية، بما في ذلك الهجرة، والقضية الفلسطينية، ومشاركة الشباب. وثمّنت المنظمة تأكيد سعادة السفير على دعمه المتواصل للمجتمع المدني الأردني، ولجهود النهضة العربية (أرض) بشكل خاص.
الزمالة السعودية للمشاركة المجتمعية تزور النهضة (أرض) في الأردن
استقبلت منظمة النهضة للديمقراطية والتنمية (أرض) مجموعة من المشاركين في الزمالة السعودية للمشاركة المجتمعية، وذلك ضمن زيارتهم الميدانية إلى الأردن، والتي هدفت إلى التعرف على واقع المجتمع المدني في الأردن وأفضل الممارسات في تعزيز المشاركة المدنية وصناعة القرار التشاركي. وخلال الزيارة، اطّلع الزملاء على تجربة المنظمة وأطر عملها، التي تركز على تفعيل محلية العمل الإنساني والتنموي، وتعزيز التشبيك وبناء الشراكات، وتنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية، إلى جانب إنتاج الأبحاث المبنية على الأدلة من خلال مركز النهضة الاستراتيجي، بما يسهم في تحويل السكان من متلقين للخدمات إلى شركاء فاعلين ومتبنين للحلول. وشكّل دور الأبحاث العلمية محورًا أساسيًا في النقاش، حيث جرى التأكيد على أن العمل الإنساني والتنموي الفاعل لا يمكن أن يكون مستدامًا أو عادلًا دون الاعتماد على البحث والتحليل العلمي لفهم احتياجات السكان، وتصميم التدخلات، وتقييم الأثر. وقد أبدى الزملاء اهتمامًا خاصًا بهذا النهج، مؤكدين أن ممارساتهم المهنية في المملكة العربية السعودية تستند بدورها إلى البحث العلمي وصناعة السياسات المبنية على الأدلة. وفي هذا السياق، أكدت أ. سمر محارب، المديرة التنفيذية للمنظمة، أن “المشاركة المدنية الحقيقية تبدأ من القاعدة المحلية، ومن إشراك السكان كشركاء في التشخيص وصناعة القرار”. وأضافت أن “الأبحاث العلمية والمعرفة المحلية تشكّل الأساس الذي يُبنى عليه أي تدخل إنساني أو تنموي فاعل، وهي البوصلة التي توجه البرامج والسياسات نحو استجابات أكثر واقعية واستدامة”. وأوضحت محارب أن تجربة المنظمة تقوم على “ربط العمل الميداني والبرامجي بالبحث القائم على الأدلة، وطرح السياسات والحلول وتعزيز المشاركة المجتمعية والمدنية في هذا الصدد وروح الملكية المجتمعية تجاه هذه الحلول”. كما شارك في اللقاء فريق المنظمة من مختلف الدوائر، حيث ضمّ رؤساء أقسام ومديري مشاريع، ودار نقاش تفاعلي حول آليات إشراك الفئات الأقل تمثيلًا، ودور الحوكمة التشاركية في تعزيز الثقة بين السكان وأصحاب القرار. وتجدر الإشارة إلى أن الزمالة السعودية للمشاركة المجتمعية هي برنامج مهني متخصص يهدف إلى تأهيل وتمكين الكفاءات السعودية لقيادة منظومة المشاركة المجتمعية في مختلف القطاعات، من خلال الجمع بين التعليم النظري، والتجربة الميدانية الدولية، والتبادل المعرفي مع مؤسسات رائدة، بما يسهم في توطين أفضل الممارسات داخل المملكة وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي ختام الزيارة، عبّر أعضاء الزمالة عن تقديرهم للتجربة، مؤكدين أن الاطلاع المباشر على عمل منظمة النهضة (أرض) ومركز النهضة الاستراتيجي أسهم في تعميق فهمهم لطبيعة المجتمع المدني الأردني ودوره المحوري في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
الزمالة السعودية للمشاركة المجتمعية تزور النهضة (أرض) في الأردن
استقبلت منظمة النهضة للديمقراطية والتنمية (أرض) مجموعة من المشاركين في الزمالة السعودية للمشاركة المجتمعية، وذلك ضمن زيارتهم الميدانية إلى الأردن، والتي هدفت إلى التعرف على واقع المجتمع المدني في الأردن وأفضل الممارسات في تعزيز المشاركة المدنية وصناعة القرار التشاركي. وخلال الزيارة، اطّلع الزملاء على تجربة المنظمة وأطر عملها، التي تركز على تفعيل محلية العمل الإنساني والتنموي، وتعزيز التشبيك وبناء الشراكات، وتنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية، إلى جانب إنتاج الأبحاث المبنية على الأدلة من خلال مركز النهضة الاستراتيجي، بما يسهم في تحويل السكان من متلقين للخدمات إلى شركاء فاعلين ومتبنين للحلول. وشكّل دور الأبحاث العلمية محورًا أساسيًا في النقاش، حيث جرى التأكيد على أن العمل الإنساني والتنموي الفاعل لا يمكن أن يكون مستدامًا أو عادلًا دون الاعتماد على البحث والتحليل العلمي لفهم احتياجات السكان، وتصميم التدخلات، وتقييم الأثر. وقد أبدى الزملاء اهتمامًا خاصًا بهذا النهج، مؤكدين أن ممارساتهم المهنية في المملكة العربية السعودية تستند بدورها إلى البحث العلمي وصناعة السياسات المبنية على الأدلة. وفي هذا السياق، أكدت أ. سمر محارب، المديرة التنفيذية للمنظمة، أن “المشاركة المدنية الحقيقية تبدأ من القاعدة المحلية، ومن إشراك السكان كشركاء في التشخيص وصناعة القرار”. وأضافت أن “الأبحاث العلمية والمعرفة المحلية تشكّل الأساس الذي يُبنى عليه أي تدخل إنساني أو تنموي فاعل، وهي البوصلة التي توجه البرامج والسياسات نحو استجابات أكثر واقعية واستدامة”. وأوضحت محارب أن تجربة المنظمة تقوم على “ربط العمل الميداني والبرامجي بالبحث القائم على الأدلة، وطرح السياسات والحلول وتعزيز المشاركة المجتمعية والمدنية في هذا الصدد وروح الملكية المجتمعية تجاه هذه الحلول”. كما شارك في اللقاء فريق المنظمة من مختلف الدوائر، حيث ضمّ رؤساء أقسام ومديري مشاريع، ودار نقاش تفاعلي حول آليات إشراك الفئات الأقل تمثيلًا، ودور الحوكمة التشاركية في تعزيز الثقة بين السكان وأصحاب القرار. وتجدر الإشارة إلى أن الزمالة السعودية للمشاركة المجتمعية هي برنامج مهني متخصص يهدف إلى تأهيل وتمكين الكفاءات السعودية لقيادة منظومة المشاركة المجتمعية في مختلف القطاعات، من خلال الجمع بين التعليم النظري، والتجربة الميدانية الدولية، والتبادل المعرفي مع مؤسسات رائدة، بما يسهم في توطين أفضل الممارسات داخل المملكة وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي ختام الزيارة، عبّر أعضاء الزمالة عن تقديرهم للتجربة، مؤكدين أن الاطلاع المباشر على عمل منظمة النهضة (أرض) ومركز النهضة الاستراتيجي أسهم في تعميق فهمهم لطبيعة المجتمع المدني الأردني ودوره المحوري في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) تدين هدم الاحتلال الإسرائيلي لمقر الأونروا في القدس وتحذر من تقويض عمل الوكالة
تعرب النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)عن إدانتها لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، وتبدي قلقها البالغ إزاء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء، لا سيما في ظل الأزمة المالية غير المسبوقة التي تضطر الوكالة إلى تقليص عملياتها وخدماتها الأساسية. وقد شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هدم مقر الأونروا في القدس بعد أيام قليلة من إعلان قيادة الوكالة أنها، وبسبب الأزمة المالية الحادة التي تواجهها، اضطرت إلى تقليص أيام عمل مدارسها وعياداتها إلى أربعة أيام أسبوعيًا، في محاولة لتفادي انهيار الوكالة وضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات الحيوية المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2026، بلغت الحملة الإسرائيلية الممنهجة ضد الأونروا مستوى جديدًا من التحدي العلني للقانون الدولي، حين بدأت الحكومة الإسرائيلية بهدم مقر الوكالة في القدس. ويُذكر أن هذا المجمع، الذي استأجرته الأونروا من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1952، كان يضم مكاتب الوكالة التي أدارت من خلالها عملياتها في الضفة الغربية، إضافة إلى مستودعات رئيسية، ومرافق تخزين مبرد، وورش صيانة للمركبات، ومحطة وقود. ويجري الاستيلاء على هذا المرفق اليوم في خرق واضح للقانون الدولي ولمبدأ حصانة منشآت الأمم المتحدة. وقد قوبل هذا الإجراء بإدانات دولية واسعة، من بينها إدانات المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية حاجة لحبيب، وغيرهم. ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الخطوات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بهدف تقويض دور الأونروا وطمس هوية اللاجئين الفلسطينيين. ففي 12 كانون الثاني/يناير، اقتحمت القوات الإسرائيلية مركزًا صحيًا تابعًا للأونروا في القدس الشرقية وأمرت بإغلاقه، كما من المقرر قطع إمدادات المياه والكهرباء عن منشآت الوكالة، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية، خلال الأسابيع المقبلة، تنفيذًا لتشريعات أقرها الكنيست في كانون الأول/ديسمبر، شددت القوانين المعادية للأونروا المعتمدة منذ عام 2024. وقد ساهمت هذه الحملة المستمرة في تعميق الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا، ما دفع إدارتها إلى خفض موازنة الموظفين بنسبة 20%. وفي رسالة موجهة إلى الموظفين بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2026، أشار المفوض العام للأونروا إلى أن هذا الإجراء يُتخذ كخيار أخير للحفاظ على الوكالة وولايتها، مؤكدًا أن الإدارة ستعيد النظر فيه في حال توفر تمويل كافٍ لسد العجز في موازنة برامج عام 2026. وتكمن الإشكالية الأساسية في الأزمة المالية للأونروا في كونها مكلفة بتقديم خدمات عامة الطابع لفئة سكانية شديدة الهشاشة، دون وجود مصادر تمويل مضمونة ومستدامة. فعلى الرغم من أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجدد ولاية الوكالة بأغلبية ساحقة كل ثلاث سنوات، إلا أن هذا الدعم السياسي لا يقابله التزام مالي كافٍ لتنفيذ الولاية الممنوحة لها. وبحسب المفوض العام، فإن الأزمة التي تواجهها الأونروا في مطلع عام 2026 تختلف جوهريًا عن أزمات السنوات السابقة، نتيجة تزامن الحملة الإسرائيلية ضد الوكالة مع تعليق التمويل من قبل الولايات المتحدة والسويد، اللتين كانتا تمثلان معًا نحو ثلث موازنة البرامج، إضافة إلى التخفيضات العامة في المساعدات الإنمائية الرسمية خلال عام 2025. وفي هذا السياق، تدعو النهضة (أرض) الأمين العام للأمم المتحدة إلى إحالة الانتهاك الإسرائيلي لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 إلى محكمة العدل الدولية، باعتباره سابقة خطيرة تمس أسس النظام الدولي. كما تحث المنظمة مجتمع المانحين، بما في ذلك الحكومات العربية، على التحرك العاجل لزيادة مساهماتهم المالية للأونروا، بما يضمن استعادة الخدمات الأساسية واستقرار الوكالة واستمرارية ولايتها.
النهضة (أرض) تعقد نقاشات تشاورية للجنة مستقبل جبل عمّان: التخطيط الحضري والحوكمة التشاركية
عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) اجتماعَين للجنة مستقبل جبل عمّان خلال الفترة ما بين 14 و19 كانون الثاني/يناير 2026، وذلك بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة). وجاءت هذه اللقاءات في إطار نقاشات تشاورية تهدف إلى استكشاف مسارات عملية لتعزيز الحوكمة التشاركية وربط التخطيط الحضري باحتياجات المجتمع المحلي في حي جبل عمّان. وتركزت النقاشات والتي ضمت عدداً من ممثلي المؤسسات الرسمية، والمنظمات الدولية، وأعضاء اللجنة، والخبراء، وممثلي المجتمع المحلي، على الإطار المؤسسي والتنظيمي للتخطيط الحضري، حيث قُدّم عرض حول نظام التخطيط والتنظيم لعام 2026، استعرض التحولات المقترحة في منهجيات التخطيط، ولا سيما الانتقال التدريجي من التخطيط على مستوى المدينة إلى مقاربات أكثر تفصيلاً على مستوى الأحياء. كما جرى التوقف عند آليات إشراك السكان، بما في ذلك اعتماد جلسات استماع منظمة كأداة لدعم الشفافية وتحسين مواءمة السياسات التخطيطية مع الأولويات المحلية. وفي سياق متصل، استعرض فريق منظمة النهضة العربية ملامح مشروع “تقارب: ربط شبكات القرب المحلية ودعم الحوكمة التشاركية”، مع التركيز على دوره المتمثل بتعزيز قنوات التواصل بين المجتمعات المحلية والجهات الرسمية، ودور اللجان المجتمعية في دعم عمليات صنع القرار على المستوى الحضري. كما تضمن اللقاء عرض تجارب حضرية مقارنة قدّمها فريق موئل الأمم المتحدة، تناول مبادرات تخطيطية في كل من سحاب والسلط، مع إبراز الدروس المستفادة في مجالات إعادة توظيف المساحات العامة، والربط بين الحفاظ على التراث والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشكّلت هذه التجارب أرضية للنقاش حول إمكانية الاستفادة منها في سياق جبل عمّان، خصوصاً فيما يتعلق بأولوية تطوير مساحة مجتمعية عامة وآمنة تستجيب لاحتياجات السكان وتحافظ في الوقت ذاته على الطابع التاريخي للحي. واختُتمت الاجتماعات بتحديد عدد من التوجهات الأولية والخطوات المقترحة لمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم البناء عليها من خلال تنسيق مستمر بين الجهات المعنية، وبمشاركة فاعلة من المجتمع المحلي.
النهضة (أرض) تعقد نقاشات تشاورية للجنة مستقبل جبل عمّان: التخطيط الحضري والحوكمة التشاركية
عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) اجتماعَين للجنة مستقبل جبل عمّان خلال الفترة ما بين 14 و19 كانون الثاني/يناير 2026، وذلك بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة). وجاءت هذه اللقاءات في إطار نقاشات تشاورية تهدف إلى استكشاف مسارات عملية لتعزيز الحوكمة التشاركية وربط التخطيط الحضري باحتياجات المجتمع المحلي في حي جبل عمّان. وتركزت النقاشات والتي ضمت عدداً من ممثلي المؤسسات الرسمية، والمنظمات الدولية، وأعضاء اللجنة، والخبراء، وممثلي المجتمع المحلي، على الإطار المؤسسي والتنظيمي للتخطيط الحضري، حيث قُدّم عرض حول نظام التخطيط والتنظيم لعام 2026، استعرض التحولات المقترحة في منهجيات التخطيط، ولا سيما الانتقال التدريجي من التخطيط على مستوى المدينة إلى مقاربات أكثر تفصيلاً على مستوى الأحياء. كما جرى التوقف عند آليات إشراك السكان، بما في ذلك اعتماد جلسات استماع منظمة كأداة لدعم الشفافية وتحسين مواءمة السياسات التخطيطية مع الأولويات المحلية. وفي سياق متصل، استعرض فريق منظمة النهضة العربية ملامح مشروع “تقارب: ربط شبكات القرب المحلية ودعم الحوكمة التشاركية”، مع التركيز على دوره المتمثل بتعزيز قنوات التواصل بين المجتمعات المحلية والجهات الرسمية، ودور اللجان المجتمعية في دعم عمليات صنع القرار على المستوى الحضري. كما تضمن اللقاء عرض تجارب حضرية مقارنة قدّمها فريق موئل الأمم المتحدة، تناول مبادرات تخطيطية في كل من سحاب والسلط، مع إبراز الدروس المستفادة في مجالات إعادة توظيف المساحات العامة، والربط بين الحفاظ على التراث والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشكّلت هذه التجارب أرضية للنقاش حول إمكانية الاستفادة منها في سياق جبل عمّان، خصوصاً فيما يتعلق بأولوية تطوير مساحة مجتمعية عامة وآمنة تستجيب لاحتياجات السكان وتحافظ في الوقت ذاته على الطابع التاريخي للحي. واختُتمت الاجتماعات بتحديد عدد من التوجهات الأولية والخطوات المقترحة لمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم البناء عليها من خلال تنسيق مستمر بين الجهات المعنية، وبمشاركة فاعلة من المجتمع المحلي.
النهضة العربية(أرض) تتعاون مع Tilli Kids لتفعيل محلية منهج التعلم الاجتماعي العاطفي للأطفال اللاجئين الفلسطينيين والأطفال في المنطقة العربية
في إطار التزامها بالتعليم الشامل القائم على الحقوق، أبرمت النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) شراكة مع منصة Tilli Kids لترجمة وتفعيل محلية وتكييف منهج التعلم الاجتماعي العاطفي المبني على الأدلة العلمية، والموجّه للأطفال الناطقين بالعربية في المنطقة العربية، بما في ذلك الأطفال اللاجئين الفلسطينيين. Tilli هي منصة تعليمية مبتكرة مخصصة للأطفال من سن 5 إلى 10 سنوات، تم تطويرها عبر أبحاث أُجريت في كلية التربية بجامعة ستانفورد، وتجمع بين التعلم من خلال اللعب وعلوم السلوك وتصميم يعتمد على البيانات لتطوير مهارات الأطفال في الوعي العاطفي والمرونة النفسية والتواصل. من خلال هذه الشراكة، عملت النهضة “أرض” على ترجمة وتطبيق محلية المنهج ليتماشى مع اللغة والسياق الثقافي والاجتماعي للأطفال في المنطقة، ما يضمن وصول المحتوى إليهم بطريقة أكثر فعالية وارتباطاً بواقعهم اليومي، لا سيما في السياقات التي يواجه فيها الأطفال النزوح أو التحديات النفسية والاجتماعية. وفي إطار مبادرة أوسع بدعم من صندوق الابتكار التابع لليونيسف وبالشراكة مع الأونروا، فعلت المنظمة شبكة مدربيها المؤهلين لتنفيذ برامج التعلم الاجتماعي العاطفي في مدارس الأونروا في الأردن، مع التركيز على تعزيز قدرات المعلمين والمشرفين والاختصاصيين التربويين لتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للأطفال اللاجئين الفلسطينيين وأقرانهم. تُجسّد هذه المبادرة التزام النهضة (أرض) الاستراتيجي بتفعيل محلية واتساق الانتاج المعرفي وتعزيز التعليم الشامل الذي يضع أمان الأطفال وحقوقهم في قلب عملية التعلم.
شابات “نداء التغيير” يطلقن أربع مبادرات لتعزيز التعليم الشمولي في عمّان والمفرق
في إطار تمكين اليافعات وتعزيز دورهن في قيادة التحول المجتمعي، أطلقت مشاركات مشروع “نداء التغيير”، الذي تنفذه منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، أربع مبادرات ريادية نوعية خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، بهدف دعم منظومة تعليمية شمولية، دامجة، وعادلة في محافظتي عمّان والمفرق، بما يسهم في تحسين جودة البيئة التعليمية لكل من الطلبة والمعلمين. وتوزعت المبادرات لتتناول قضايا ملحة تمس الواقع المدرسي والشبابي، شملت: مبادرة تطوير مهارات الشباب (عمّان)، ومبادرة التوعية القانونية للتعامل مع العنف الإلكتروني (المفرق)، ومبادرة الوقاية من التنمر في المدارس (المفرق)، إلى جانب مبادرة تطوير التعليم الرقمي في المدارس (المفرق(. ونُفذت هذه المبادرات من خلال جلسات توعوية تفاعلية، قادها مدربون ومدربات من ذوي الخبرة والاختصاص، حيث شكّلت منصة حوارية جمعت الطلبة والطالبات مع الكوادر التدريسية على “طاولة واحدة”، لمناقشة التحديات الميدانية واقتراح حلول تشاركية تسهم في الارتقاء بجودة التعليم في المحافظتين. فيما جسد المشروع مفهوم العمل الجماعي والتشاركي من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء المحليين؛ إذ نُفذت مبادرة عمّان بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للتنمية (فرع النزهة)، فيما جرى تنفيذ مبادرات المفرق بالشراكة مع جمعية قدرات للتنمية المجتمعية الخيرية. في هذا السياق، أكدت المشاركة مجد المساعيد من المفرق الدور المحوري للفتيات في إحداث التغيير، قائلة: “نؤمن بدورنا كعامل فاعل في التغيير داخل مجتمعاتنا، وتشكل هذه المبادرات مسارنا العملي لتحسين واقع التعليم في محافظة المفرق”. من جانبها، أوضحت المشاركة سارة عودة من عمّان أن هذه التجربة عززت مفاهيم القيادة لديهن كشابات، مضيفة: “تعمّق هذه المبادرات إيماننا بقدرتنا على تحقيق أحلامنا وبناء مجتمعات أكثر شمولية وعدالة”. بدورها، قالت مديرة المشروع ملاك سليمان إن مشروع “نداء التغيير” يتجاوز كونه مبادرة مرحلية، مؤكدة أنه دعوة حقيقية للإيمان بأن شاباتنا هن القوة المحركة للتغيير، وقد تجسدت هذه الرؤية من خلال قيام عشرات المشاركات بأخذ زمام المبادرة، والعمل بشغف على تصميم وإدارة ست مبادرات ريادية متخصصة في دعم التعليم الشمولي، توزعت بالتساوي بين محافظتي عمّان والمفرق”. وأضافت: “إن هذا التمويل لا يقتصر على كونه دعماً مادياً، بل يُعد استثماراً في إرادة هؤلاء الشابات، اللواتي نُعدّهن ليكنّ مناصرات فاعلات وقائدات ملهمات، لا ينتظرن التغيير بل يصنعنه بأيديهن، من أجل مستقبل أكثر عدلاً وشمولية للجميع”. يُذكر أن مشروع “نداء التغيير” تنفذه منظمة النهضة (أرض) ضمن مشروع IGNITE – إلهام الفتيات والشبكات الشعبية من أجل تعليم شامل ونوعي، بدعم من مؤسسة رينيه معوض، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبدعم من لجنة الإنقاذ الدولية. ويستهدف المشروع الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً من اللاجئات ومن المجتمعات المهمشة في محافظتي عمّان والمفرق.
منظمة النهضة (أرض) تطلق مشروع “تقارُب” لتعزيز الحوكمة التشاركية
أطلقت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) مشروع “تقارُب” في الأردن، المموّل من برنامج (إنتيريرج نكست ميد) التابع للاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز الحوكمة التشاركية وربط شبكات القرب المحلية، وذلك خلال طاولة مستديرة عُقدت في 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، بمشاركة جهات حكومية ودولية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويأتي إطلاق المشروع في إطار جهود منظمة (أرض) المستمرة لتعزيز التعاون المتوسطي، وتطوير نماذج حوكمة شاملة تضع احتياجات المجتمعات المحلية في صلب السياسات العامة. وشكّلت الطاولة المستديرة الانطلاقة الرسمية لمشروع “تقارُب – ربط شبكات القرب المحلية لدعم الحوكمة التشاركية”، وهو مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة المحلية وتوسيع مشاركة السكان في ست دول من منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. ويُنفَّذ المشروع من خلال ائتلاف تقوده مؤسسة مركز دانيلو دولتشي للتنمية الإبداعية – خدمات التدريب الأوروبية (إيطاليا)، ويضم في عضويته شركاء استراتيجيين هم: يوروترينينغ (اليونان)، جامعة أليكانتي (إسبانيا)، جهود للتنمية المجتمعية والريفية (فلسطين)، منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية – أرض (الأردن)، وبلدية المختارة (لبنان(. ويُنفَّذ مشروع “تقارُب” خلال الفترة 2025 حتى 2027، لتعزيز الخدمات والحقوق الاجتماعية في دول حوض المتوسط، لا سيما في الأردن ولبنان وفلسطين واليونان وإسبانيا وإيطاليا. ويركّز على تمكين منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة من تطوير خدمات اجتماعية أكثر استجابة لاحتياجات السكان، خصوصًا في المناطق المهمَّشة والريفية. وفي سياق إطلاق المشروع، أكدت مديرة المشروع، ملاك سليمان، الأهمية الاستراتيجية لمشروع تقارب، حيث يمثل محطة نوعية في مسيرة منظمة النهضة، إذ يرسّخ مكانتها كجهة رائدة في إرساء دعائم الحوكمة التشاركية المحلية في الأردن، مبينة أنه ليس مبادرة عابرة، بل تتويج لاستثمار استراتيجي في إرث المنظمة وتراكم خبراتها في قضايا الحكم المحلي والحوكمة الرشيدة. كما تطمح (أرض) إلى ضمان ديمومة أثر المشروع من خلال تطوير منهجية مرنة وقابلة للتكرار في مختلف محافظات المملكة، بما يسهم في مأسسة العمل التشاركي وبناء جسور فاعلة للتعاون بين المواطنين وصنّاع القرار، خدمةً للمجتمع وتعزيزًا للشمولية والاستدامة.” إل ذلك، يهدف المشروع إلى إنشاء “شبكات قرب محلية” في الدول الست الشريكة، تجمع بين السلطات العامة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تصميم حلول مبتكرة تعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية المشتركة، وتسهم في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية. وحول التطبيق العملي لهذا النموذج، أوضحت خبيرة المشروع، مرح خياط، أن تقارب يسعى إلى جعل “لجنة مستقبل حي جبل عمّان” نواة لشبكة القرب المحلية في الأردن؛ لصون الهوية التاريخية للحي، وإحياء تراثه الحضري بما ينسجم مع معايير الشمولية المعاصرة. ولفتت إلى أن الشبكة منصة تفاعلية تجمع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضع احتياجات السكان وتطلعاتهم في قلب عملية التخطيط وصنع القرار، ويحوّل المنطقة إلى نموذج للمجتمعات المرنة القادرة على تقديم خدمات نوعية ومستدامة.” بالمحصلة، يسهم مشروع “تقارُب” في ترسيخ حوكمة تشاركية عابرة للحدود عبر شبكات محلية فاعلة في كل من إيطاليا وإسبانيا واليونان وفلسطين والأردن ولبنان، ويعمل على تطوير منهجيات تقديم الخدمات الاجتماعية من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والإدارة المشتركة، بما يدعم شفافية الخدمات وملكية المجتمعات المحلية لقراراتها، ويعزّز التعاون الإقليمي وصولًا إلى رفاه اجتماعي وتماسك مجتمعي مستدام.
منظمة النهضة (أرض) تؤكد دور الحماية القانونية كنقطة ارتكاز للحلول المستدامة في المنتدى العالمي للاجئين 2025
شاركت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) في أعمال المنتدى العالمي للاجئين 2025 رفيع المستوى، الذي عُقد في جنيف – سويسرا خلال الفترة من 14 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر، وذلك بصفتها فاعلًا إقليميًا، وبدعوة من منظمة الدبلوماسي المستقل. وقد مثّل المنظمة المستشار القانوني، المحامي رامي قويدر. وتأتي مشاركة النهضة العربية (أرض) انسجامًا ع جهودها المؤسسية القائمة على الانتقال من الاستجابات الإنسانية المؤقتة إلى نماذج تدخل مستدامة، ترتكز على سيادة القانون، وتعزيز النظم القانونية الوطنية، وربط الحماية القانونية بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي، والحماية الاجتماعية. وشهدت أعمال المنتدى سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع جهات مانحة، وصنّاع قرار، وفاعلين إقليميين ودوليين، إضافة إلى لقاءات مع أعضاء الوفد الحكومي الأردني، ولقاءات صحفية، ركزت على تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتطوير سياسات قائمة على الحقوق، ودعم تفعيل محلية العمل الإنساني بوصفه مسارًا عمليًا لتحويل التعهدات الدولية إلى أثر مستدام. وشارك قويدر في الجلسة الرئيسية للمنتدى، كما كان متحدثًا في عدد من الجلسات الجانبية المتخصصة، من بينها جلسة «منظور الخطوط الأمامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ما الذي ينجح وما الذي لا ينجح»، التي ناقشت بواقعية حدود وفعالية الاستجابات الحالية في المنطقة. وأكد قويدر أن التوثيق المدني، والوصول إلى العدالة، والحماية القانونية تشكّل بنية تحتية قانونية أساسية لأي حلول مستدامة في سياقات اللجوء، وليست مسارات قطاعية منفصلة. كما استعرض التجربة الأردنية كنموذج تطور تدريجيًا منذ عام 2011 من استجابة طارئة إلى نموذج متكامل يربط بين الحماية القانونية، والسياسات الاجتماعية، وبناء القدرات المؤسسية، من خلال شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية، والشركاء الدوليين. وأوضح أن الحماية القانونية والوصول إلى العدالة يمثلان الأساس الذي تقوم عليه منظومات الحماية الاجتماعية، إذ لا يمكن تحقيق تمكين اقتصادي أو اجتماعي دون هوية قانونية معترف بها، ومسارات إنصاف فعالة، وإطار قانوني يضمن المساواة وعدم التمييز. وأشار إلى أن مسارات التوثيق المدني والوصول إلى العدالة تُعد من أكثر محاور المنتدى العالمي للاجئين قابلية للقياس والمساءلة، حيث تتحول فيها التعهدات الدولية إلى إجراءات وطنية ملموسة، بما يسهم في حماية الكرامة الإنسانية، ودعم اتخاذ قرارات مستنيرة، بما في ذلك في سياق العودة الطوعية الآمنة. وفي هذا الإطار، أكد التزام المنظمة بنهج «لاجئ واحد – حقوق واحدة» القائم على مبادئ عدم التمييز والمساواة أمام القانون، حيث تقدم خدماتها القانونية والحقوقية لكافة اللاجئين، بغض النظر عن الجنسية، ضمن مقاربة قائمة على سيادة القانون، وتمكين الأفراد، وبناء الوعي الحقوقي. كما شدد على أن التراجع المتزايد في التمويل المستدام يشكّل أحد أخطر التحديات البنيوية التي تواجه منظومات الحماية القانونية في المنطقة، مؤكدًا أن الاستثمار طويل الأمد في هذه الأنظمة يُعد شرطًا أساسيًا لبناء حلول دائمة، وتحقيق أهداف المنتدى العالمي للاجئين بطريقة قائمة على الحقوق، ومرتبطة بالسياقات الوطنية، ومستجيبة لاحتياجات الحماية الفعلية.