يستعرض هذا الموجز ديناميكيات القيادة المتغيرة عند الشباب والنساء في الأردن، ويقدّّم القيادة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تعزيز المشاركة المدنية والسياسية، كما يستند إلى نقاشات مختبر سياسات مشاركة الشباب المدنية والسياسية، الذي نظمته منظمة
يتناول هذا الموجز دور الأعراف الاجتماعية والفروقات بين الجنسين في تشكيل مشاركة الشباب، مع التركيز على العدالة في الوصول إلى الفرص والشمول السياسي. ومن خلال الاعتراف بوجود العوائق والفرص، يقدم الموجز توصيات للمؤسسات الحكومية
يستكشف موجز السياسات هذا دمج المشاركة المدنية والثقافة في التخطيط الحضري في الأردن، وذلك من خلال توظيف جبل عمّان بوصفه دراسة حالة لبحث سبل تأثير المبادرات الفنية والثقافية على إعادة تشكيل المساحات العامة، وتعزيز
أثار قرار إدارة الرئيس ترامب بتجميد المساعدات التنموية الخارجية الأمريكية على مستوى العالم لمدة 90 يومًا، بانتظار إعادة التقييم، وإيقاف جميع المبادرات المتعلقة بالتنوع والعدالة والشمول (DEI) صدمةً كبيرة في قطاعات العمل الإنساني والتنموي
يمثل تراجع إدارة الرئيس ترامب عن السياسات الجندرية وخفض المساعدات الخارجية- بإجمالي يتجاوز 8 مليارات دولار- تحديات كبيرة أمام منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين، وحقوق الصحة الإنجابية، ومبادرات المرأة
تتمتع وكالات المعونة الدولية، ولاسيما تلك المنخرطة في الاستجابة للأزمات والتي تتعامل مع ميزانيات أكبر حجماً، بسلطة على المستجيبين المحليين للأزمات. إن المال هو المصدر الأساسي لهذه السلطة؛ وهو لا يتمثل فقط في الأموال
على مر سنوات، أُتيحت لي فرصة مراقبة “اللجان التوجيهية” أو مجموعات “الحوكمة” لأصحاب المصالح المتعددة، بما يشير، على سبيل المثال، إلى اللجنة التوجيهية الخاصة بشبكة من المنظمات الأعضاء، أو الفريق التوجيهي لمشروع ما، أو
يسترشد موجز السياسات هذا بتحليل متعمق أجراه فريق النهضة لدراسات المرأة في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، والذي تناول دور المنظمات المجتمعية التي تقودها النساء والشباب في تعزيز التماسك الاجتماعي في جنوب الأردن.
هذه هي ورقة الإحاطة والتأمل الثانية التي نُصدرها حول الوكالات الوسيطة، وهي تساهم في التأمل النقدي المستمر في قطاع المساعدات. خضعت سلوكيات وكالات المعونة الدولية التي تعمل كوكالات “وسيطة” لتمرير التمويل إلى الجهات الفاعلة
خلال انعقاد القمة العالمية للعمل الإنساني في عام 2016، تعهدت جميع الجهات الفاعلة الكبرى في نظام المساعدات الإنسانية الدولية بـ”زيادة دعم الجهات الفاعلة الوطنية وتعزيزها“. ومنذ ذلك الحين، تخضع أدوار وسلوكيات وكالات الإغاثة