ملاحظات التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) على مشروع قانون رقم () لسنة 2021 قانون شؤون الجمعيات والمؤسسات (مشروع تعديل قانون الجمعيات)
في السعي لمساندة الجهود لإيجاد قانون يسهم في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات بكافة أشكالها وأنواعها بشكل خاص سواء أكانت محلية أم فرعًا من جمعية أجنبية، قام التحالف الوطني جوناف بإرسال مذكرة إلى وزير التنمية الاجتماعية واللجنة المكلفة بمراجعة قانون الجمعيات لسنة 2008، أكد فيها على ضرورة تحقيق العديد من الإجراءات التي تتضمن الخروج بقانون مثالي يضمن إعطاء المساحة والحرية الكافية التي كفلها الدستور الأردني والعهود الدولية لمنظمات المجتمع المدني كي تصبح شريكًا حقيقيًا في التنمية. كما تم التشديد على ما ورد من مقترحات وتوصيات في كتاب التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) السابق حول تعديل قانون الجمعيات واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من هذه المذكرة.
الديون والحبس في الأردن سلسلة موجزات التحليل القانوني العدد 1
يبحث هذا الموجز في الأطر القانونية للدين في الأردن ويلقي نظرة إلى أحكام وجوب سداده وفقاً لقانوني التنفيذ والعقوبات الأردني، كما يسلط الضوء على أثر أزمة كوفيد-19 على سداد الديون والأثار المترتبة على ديون النساء واللاجئين في ضوء الأزمة أيضاً. ويقدم الموجز إضاءات حول إصدار قانون الدفاع 28، بالإضافة إلى إعطاء لمحة عن القوانين ذات الصلة والسارية في المنطقة. وأخيرا يقترح الموجز توصيات للمضي قدماً تسهم التركيز على إيجاد حلول تضمن حماية كلا المدينين والدائنين بغية تعزيز سيادة القانون وحق التقاضي وضمان تنفيذ الأحكام القانونية مع تجنب الإضرار بالمدين أو الدائن أهمها العمل على تعديل قانون التنفيذ الأردني لسنة 2007 وتعديلاته وقانون الإعسار وتوسيع قانون المعلومات الائتمانية، يالإضافة إلى تأسيس صندوق لسداد ديون المتعثرين بإدارة وزارة العدل أو وزارة التنمية الاجتماعية. يعتبر هذا الموجز والذي يتناول الديون والحبس في الأردن، الأول ضمن سلسلة التحليل القانوني التي تقوم منظمة النهضة (أرض) بإعدادها. وتتوجه منظمة النهضة “أرض” بالشكر والتقدير لأعضاء منتدى تطوير قطاع العدالة في الأردن على إضافاتهم ومداخلاتهم فيما يتعلق بقانون الدفاع رقم 28 على وجه الخصوص.
عمل المرأة غير الرسمي في الأردن: التحديات التي تواجه مشاريع الأعمال المنزلية خلال أزمة كوفيد-19 قضايا مناصرة المرأة سلسلة موجزات السياسات العدد 3
لقد أدت الإغلاقات، والركود الاقتصادي العالمي، وتعطل التجارة وتعليق السفر الدولي إلى “تفاقم مواطن الضعف الهيكلية القائمة في الاقتصاد والتحديات الاجتماعية غير المحسومة، وإلى زيادة الضغط على وضع الاقتصاد الكلي الهش مع دخول أزمة كوفيد-19 عامها الثاني. وقد كشفت التقييمات التي جرت خلال الموجة الأولى من الجائحة عن أن للخسائر الحاصلة في الوظائف وتقلص الدخل نظرًا للقيود المفروضة، آثارًا كبيرة على الأُسر في مختلف محافظات الأردن. وقد أدت أزمة كوفيد-19 والسياسات الموضوعة للحد من انتشار الجائحة إلى تدهور الوضع لاسيما بالنسبة للنساء، حيث فقدن دخلهن، وواجهن مسؤوليات متزايدة في المنزل نظرًا لإغلاق المدارس واضطرارهن لرعاية أولئك المصابين بالفيروس، بالإضافة إلى تعرضهن لخطر متزايد من العنف الجسدي أو النفسي بسبب التوترات المتفاقمة في المنزل و/أو زيادة انعدام الأمن الغذائي وبذلك واجهت النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، مثل مشاريع الأعمال المنزلية غير المسجلة، تحديات تمثلت في إغلاق العمل وخسارة معظم الزبائن. وشهدت منظمات المجتمع المدني، لاسيما تلك التي تقودها النساء، تبعات سلبية لجائحة كوفيد-19 على النساء العاملات بشكل غير رسمي، بالإضافة إلى بعض تدابير التكيف الشائعة التي لجأت إليها العديد من النساء للصمود في وجه الظروف. يتطرق هذا الموجز إلى مشاركة المرأة في سوق العمل غير الرسمي مع التركيز على مشاريع الأعمال المنزلية قبل جائحة كورونا كوفيد-19 وخلالها. ويُقدم الموجز توصيات سياسة حول كيفية التصدي للتبعات الاقتصادية المترتبة على مشاريع الأعمال المنزلية التي تديرها النساء بشكل غير رسمي في الأردن، بحيث تسترشد هذه التوصيات برؤى منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء وترتكز على المرأة. يأتي هذا الموجز ضمن سلسلة من موجزات السياسات التي تعدها منظمة النهضة (أرض) في إطار مشروع “تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء في المناصرة القائمة على الأدلة ضمن الأجندة الوطنية للمرأة والأمن والسلام”، والذي يتم تنفيذه بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل سخي من حكومات كندا، وفنلندا، والنرويج، وإسبانيا، والمملكة المتحدة. وتُقدر منظمة النهضة (أرض) دعم شركائها من منظمات المجتمع المدني التي تديرها النساء والمشاركة في تنفيذ هذا المشروع والذي يستند إليه موجز السياسات هذا، وتتوجه بالشكر للمستجيبات ممن أجريت معهن المقابلات من ممثّلات هذه المنظمات على مساهمتهن القيمة.
احذروا التفويض… احذروا التهجير والتنازل عن الممتلكات لمصلحة حارس أملاك الغائبين بيان صادر عن هيئات المجتمع الأهلي في لبنان وفلسطين والشتات
توصلت المؤسسات والشبكات الموقعة أدناه إلى جمع أدلة وبيانات تؤكد تورط محامين ومؤسسات تنشط في لبنان تسعى إلى تهجير اللاجئين الفلسطينيين من لبنان الى بلدان غربية وتعمل على تصفية حقوقهم في مواجهة دولة الاستعمار “اسرائيل” عبر نقل ملكية الممتلكات إلى ما يسمى حارس أملاك الغائبين. وعليه، فان المؤسسات الموقعة أدناه تتوجه إلى شعبنا في لبنان، وإلى هيئات المجتمع الأهلى الفلسطيني، بما في ذلك الى الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني في لبنان، كما إلى شعبنا في دول اللجوء في الوطن العربي وفي الشتات، وتناشدهم عدم التوقيع على تفويض محامين أو مؤسسات أو هيئات لتمثيلهم تحت مسمى تأمين اللجوء الإنساني لهم وتحصيل حقوقهم في التعويض عن ممتلكاتهم في فلسطين المحتلة. لقد تم الكشف عن قيام بعض المحامين، وأبرزهم المحامي اللبناني جهاد ذبيان، بالتعاون مع مؤسسات ناشطة في لبنان وغيره للحصول على تفويض قانوني “غير قابل للنقض أو الرجوع” من اللاجئين الفلسطينيين لتمثليهم أمام “الدول المعنية” و “الجهات الدبلوماسية الدولية” و “جهات قضائية عديدة”. ويبدو أنّ هنالك شبكة مدعومة من قوى سياسية لبنانية وعربية وسفارات دول أجنبية، بما فيها إسرائيل، تعمل على تهجير الفلسطينيين من لبنان بدعوى الحرص على كرامة الفلسطينيين وحقوقهم. تستغل هذا المجموعات طول أمد اللجوء، وحالة القصور لدى دول اللجوء، وتردي الأوضاع الانسانية.
منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن وجوناف يطلقان موجزا ًللنجاحات والتحديات في الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في المملكة قبيل مؤتمر بروكسل الخامس
أطلق منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن والتحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) تقرير “ترجمة الأقوال إلى أفعال”، والذي يتناول التقدم المحرز والتحديات التي تعوق تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي بموجب الميثاق الأردني وفي اجتماعات بروكسل التي لحقته في 2017 و2018 و2019 و2020. وكما جرت العادة في السنوات السابقة، يُقيّم تقرير ترجمة الأقوال إلى أفعال التعليم وسبل كسب الرزق والحماية والصحة للاجئين السوريين في الأردن قبيل مؤتمر بروكسل الخامس المنوي عقده رقمياً في 30 آذار/مارس2021 . ويعتمد التقرير على التقييم والدراسات الاستقصائية التي أُجريت على مدار العام الماضي بهدف تتبع التقدم المُحرز والعوائق التي واجهت المملكة، كما يعتمد على التغذية الراجعة من المجتمع المدني من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية. ويُلقي التقرير الضوء على التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون، ويُقدم توصيات مبنية على الأدلة حول السبيل الذي يمكن للمجتمع الدولي والحكومة الأردنية انتهاجه لدعم هذه المجتمعات والتصدي لقضاياها المستمرة والمستجدة. ويأتي موعد المؤتمر هذا العام بعد عام واحد من تفشي الجائحة، وبعد عَقدٍ من الصراع والنزوح طويل الأمد في سوريا. حيث شكلت أزمة كوفيد -19 تحديات صحية هائلة طالت كافة المجتمعات في المملكة وأنهكت البنية التحتية والقدرات الصحية. وأُجبر الأردن على النضال، ليس سعياً للتخفيف من انتشار الفيروس فحسب، بل لمعالجة الآثار الثانوية المترتبة على الاستجابة أيضاً، والتي تشمل أخطار الحماية المُتزايدة، مثل المخاطر المبنية على العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل؛ والمخاوف الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بفقدان سبل الرزق؛ وإغلاق المدارس وعوائق التعلم عبر الإنترنت؛ وزيادة الضغوطات النفسية. بالإضافة إلى ذلك، أدت عشر سنوات من النزوح ومحدودية مسارات الحلول الدائمة إلى زيادة هشاشة اللاجئين السوريين. وبالتالي، يواصل منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن والتحالف الوطني الأردني(جوناف) حشد التأييد والمناداة بإدراج اللاجئين في خطط الاستجابة الوطنية وخطط الحماية الاجتماعية لضمان عدم تخلف أحد عن الركب، لا سيما في الاستجابة للكوفيد-19، والتركيز لاتباع نُهج طويلة الأجل لمعالجة قضايا اللاجئين السوريين، وتفعيل الربط بين جهود العمل الإنساني والإنمائي وبرامج الصمود في السياسات والممارسات. أصبحت الحاجة إلى الدعم الآن أكبر من ذي قبل، لمساندة وتعزيز الجهود الحكومية وإشراك المجتمع المدني في الاستجابة الشاملة. إنّ الشراكات بين الجهات المعنية المتعددة عبر القطاعات وفيما بينهم أمر بالغ الأهمية لدمج الجهات الفاعلة المحلية، وتعزيز القدرات، ووضع أصوات اللاجئين والمجتمع المضيف في قلب جميع التدخلات. وبعد انقضاء عقدٍ من النزوح، أصبحت المساعدة من خلال التمويل المرن ضرورية للتحول إلى الاستجابات طويلة الأجل وتعزيز صمود المجتمعات. ولا بد من تحمل الجهات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية، والمنظمات المجتمعية، والجهات المانحة، والقطاع الخاص، مسؤولية مساندة جهود المملكة ليس فقط في مساعيها للتصدي للتحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون من خلال إعداد البرامج والاستجابة للكوفيد-19، ولكن أيضاً في الاستمرار في تعزيز السياسات والمساعدات القائمة على المبادئ الإنسانية.
الهشاشة المالية للمرأة: التحديات التي تواجه المرأة بالديون والقروض
في شهر آب/أغسطس 2020، جمعت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بيانات من 506 امرأة في الأردن لقياس وضعن المالي، ولاسيما فيما يتعلق بتأثير جائحة كوفيد-19 على أوضاعهن المالية بما ي ذلك الديون. وقد أدى تحليل البيانات، المصحوبة بمعلومات ووجهات نظر 19 منظمة مجتمعية مشاركة في هذا المشروع، إلى الخروج بنتائج مهمة فيما يخص مديونية المرأة. وبشكل عام، كشفت جائحة كوفيد-19 عن الوضع المالي الهش للمرأة، فعند النظر إلى جوانب مختلفة من حياة النساء (الوضع القانوني، والمستوى التعليمي والوضع المدني/الحالة الزوجية)، تُظهر البيانات أن هذه العناصر جميعها حاسمة وضرورية لفهم نوع الدَّين المترتب عليهن ومدى هشاشة أوضاعهن. وعلاوة على ذلك، فإن انتشار الجهات الفاعلة غير المؤسسية التي تقدم المساعدات المالية للاجئات السوريات يثير مساور القلق بشأن المخاطر المحتملة لتعرضهن لإساءة المعاملة. كما يقدم الموجز عدة توصيات للحكومة الأردنية والجهات المانحة والتي تعنى بدعم برامج لتعزيز مهارات النساء ورفع وعيهن القانوني والمالي، بالإضافة إلى تدعيم المساعدات النقدية وتوفير بروتوكولات للإبلاغ في حالات الإساءة في حالات الإقراض غير المؤسسية بالإضافة لتوفير خدمات المساعدة القانونية للنساء ودعمها. تعمل منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) على إعداد سلسلة من موجزات السياسات في إطار مشروع “تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء في المناصرة القائمة على الأدلة ضمن الأجندة الوطنية للمرأة والأمن والسلام”، والذي يتم تنفيذه بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل سخي من حكومات كندا، وفنلندا، والنرويج، وإسبانيا، والمملكة المتحدة. وتُقدر منظمة النهضة (أرض) دعم شركائها من منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء والمشاركة في تنفيذ هذا المشروع والذي يستند إليه ملخص السياسات هذا، وتتوجه بالشكر للمستجيبات ممن أجريت معهن المقابلات من ممثّلات هذه المنظمات على مساهمتهن القيمة. تحميل المرفقات
جوناف يقدم ملاحظاته على تعديل قانون الشركات رقم (35) لسنة 2010
أبدى التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) تحفظه على تعديل قانون الشركات رقم (35) لسنة 2010. ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة الأردنية إلى تعزيز وتوفير مساحة كافية لمنظمات المجتمع المدني لممارسة عملها ضمن الأطر القانونية الدولية والمحلية لكونها متطلبًا رئيسيًا لتعزيز حالة حقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز مبادئ سيادة القانون والوصول للعدالة الشاملة. وافق مجلس النواب الحالي على إضافة مادة في قانون الشركات فيما يتعلق بقرار الحصول على تمويل أجنبي للشركات غير الربحية والتي تضمنت ما يلي: “أنه في حال مرور 30 يومًا من تاريخ التقدم بالطلب ولم يصدر قرار يعتبر التمويل مرفوضًا حكمًا”. وأشار البيان إن الشركات التي لا تهدف لتحقيق الربح هي جزء لا يتجزأ من منظمات المجتمع المدني ونتاج قانون الجمعيات سابقًا قبل تعديله، والتي تمثلت بالجمعيات الخاصة وفقًا لقانون الجمعيات، رأى التحالف أن التعديل المقترح مخالف قانونيًا، وذلك على مستوى التشريعات المحلية والقانون الدولي لحقوق الإنسان معًا، إذ يخالف الحريات المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ويقيّدها. كما أكد البيان على حرص التحالف على تعزيز سيادة القانون، وطالب بالرجوع عن التعديل المقترح فيما يتعلق بـ “أنه في حال عدم رد الوزير خلال 30 يومًا فإنه لا يجوز للجهة التي تطلب التمويل الخارجي الحصول على التمويل وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء”، وتعديل النص بما يتلاءم مع جميع الأسباب والمبررات المذكورة في البيان خلال اعتبار عدم الرد من قبل الوزير على طلب التمويل بمثابة موافقة ضمنية عليه، أو الإبقاء عليه، على الأقل، كما هو منصوص عليه في قانون الجمعيات، مع تعزيز أدوات الحصول على التمويل الأجنبي وآلياته وفقًا للقانون وأسس منهجية عملية تساهم من حيث الرقابة على مصادر التمويل من جهة، وضمان استمرارية عمل منظمات المجتمع المدني واستدامتها وعلاقتها مع الجهات الممولة الدولية من جهة أخرى، مع السعي في ذات الوقت لتعزيز جهود محلية العمل الإنساني وذلك وفق مخرجات قمة إسطنبول العالمية للعمل الإنساني 2016، وقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم (61/134)، وإعطاء دور أكبر وأساسي للمنظمات المحلية من حيث البحث، والتخطيط، والتطوير وتعزيز الجهود.
ورقة موقف تؤكد على أهمية ضمان محلية الأجندات الجندرية وتطالب بتعزيز وكالة الجهات الفاعلة المحلية احتفاءً باليوم الدولي للمرأة
أطلقت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ورقة موقف بعنوان “ضمان محلية الأجندات الجندرية” والتي تحث منظمات المجتمع المدني على قطع المسافة الإضافية للجلوس إلى طاولة القرار على جميع الأصعدة والمسائل التي تختارها فيما يخص هذه الأجندات، وبما يتناسب مع أولويات مجتمعاتها وسياقها المحلي والوطني، وعدم الاكتفاء بالمقاعد الخلفية ودور المنفذ فحسب. تأتي هذه الورقة انسجاماً مع موضوع احتفالية اليوم الدولي للمرأة هذا العام’’ المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد – 19”.حيث تسلط لضوء على الجهات التي تدير الأجندات المتعلقة بالبرامج الجندرية وتعزيز حقوق المرأة في السياق المحلي. ويتناول البحث المصاحب للورقة الفهم والطرق المرتبطة بإعداد البرامج الجندرية وتصميمها والأساليب المستخدمة للنهوض بحقوق المرأة. كما يبرز تجارب الجهات المحلية، في بلدان مختارة في إفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في العمل المرتبط بحقوق المرأة والدروس المستفادة من تكييف هذه القضية بحيث تتناسب مع الدول واحتياجاتها المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يدرس البحث أمثلة عن بلدان من مناطق أخرى ذات سياقات مشابهة والتي تواجه قضايا مماثلة، كما ينظر إلى سياسات الجهات المانحة والطرق التي تتبعها منظمات الإغاثة التي تدعم حركة حقوق المرأة وتنفذ البرامج النسوية. وفي الحين الذي نفذت فيه معظم الأبحاث حول المنظمات التي تديرها النساء والتي نشرت مؤخراً بتكليف من جهات دولية؛ يسعى البحث إلى تضمين أصوات الجهات المحلية في هذا الصدد. وتنتقد الورقة أثر علاقات القوى غير المتوازنة بين الوكالات الدولية ذات الموارد والسلطة العالية عالمياً، والمنظمات المحلية والتي يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى حس من “الشراكة غير المتكافئة”، وإلى انحراف المنظمة المحلية عن رسالتها ومهمتها خلال الأزمات، وفقدان هذه المنظمات المحلية لهويتها مع مرور الوقت. بالإضافة لنظام التمويل الحالي الذي لا يمكن الاعتماد عليه أو خاصة في ظل تناقص التمويل حيث يعاني من ارتفاع تكاليف المعاملات وتُعيقه ديناميكيات القوة بين الممولين وعملائه. كما تشكل طبيعة هذا التمويل أيضا تحدياً يكمن في إمكانية الحصول على تمويل مستدام، لاسيما في سياق المنافسة الشديدة بين المنظمات المحلية غير الحكومية. وتقدم المنظمات الدولية غير الحكومية تمويلاً قائماً على المشاريع بينما يتوجب عليها الاستثمار أيضاً في بناء القدرات. وطالبت الورقة بوضع احتياجات عمل الجهات المحلية وأولوياتها كهدف مركزي يكون فيه الممولون وكلاء فاعلين في التعاون لدعم هذه الأولويات لا في تقريرها. وفي الحين الذي تبين فيه الورقة الأثر الإيجابي للاتفاقيات الدولية نحو إنصاف المرأة، لكنها تعتبر أن الطريقة التي تم تصورها بها ومن ثم صياغتها، ومن يتحكم بأجندتها وكيفية تنفيذها، ما زالت مدار للجدال. وتطالب الورقة بضمان الجهات المانحة والحكومات باستقلالية الجهات المحلية للتفكير بالأجندات النسوية بما يناسب مجتمعاتها المحلية. كما تدعو الجهات المانحة والمنظمات الدولية لإظهار وعي أكبر بالسلطة والامتيازات والافتراضات المتولدة لديها، والثقة بمقدرة الجهات الفاعلة المحلية على التماس احتياجات مجتمعاتها وتكييف برامجها بما يلائم هذه الاحتياجات ويحقق النتائج المرجوة، وتؤكد على أن إيجاد الوتيرة المناسبة والتكتيكات الصحيحة عملية موازنة دقيقة تعتبر الجهات الوطنية والمحلية الأكثر جهوزية لها. وفي حين يمكن دعم أجندة المساواة الجندرية من الخارج، إلا أنها تحتاج إلى تصميم وتوجيه وقيادة محلية. وفي ذات الوقت تطالب الورقة الجهات المحلية والدولية بشفافية أكبر وقبول المساءلة، وتدعو الورقة المنظمات التي تقودها النساء في دول الجنوب إلى التكافل والتضامن والاستعداد للعمل معاً، حيث يجب عليها بناء قاعدة دعم متينة ودوائر مناصرة قوية في بلدانها، وأن تكون على إطلاع على آخر المستجدات وعلى استعداد لتقديم النقد البناء لشركائها. كما يعتبر تعزيز التضامن بين هذه المنظمات عاملاً هاماً للوقوف في وجه شركائها الدوليين، وجعلهم أكثر عرضة للمساءلة عن الوفاء بالتزاماتهم. بينما ينادي يوم المرأة العالمي إلى إبراز دور المرأة القيادي في السياقات المحلية والوطنية وتبوئها لمناصب صنع القرار، فإن الورقة تُذكر بأن هناك حاجة ملحة إلى تمثيل أفضل للمرأة بمختلف خلفياتها الفكرية والثقافية وضرورة الاستماع لها بنظرة شمولية والأخذ بالأصوات النقدية المحلية التي تسعى جاهدة للاستجابة لقضايا مجتمعاتها دون فرض لأجندات لم تحظ بتوافق كامل على الصعيد المحلي عليها. أساساً من أسس النهضة، إلا أن النهضة الحقة لا بد من أن تخرج من رحم المجتمعات ولا يكون ذلك إلا بتوافق أطياف مجتمعاتها واستجابة لطموحاتهم، وأن لا ترتضي النماذج المستوردة الخارجة عن سياقها المحلي.
تمكين منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء للنساء المستضعفات في ظل جائحة كوفيد-19: مديونية النساء في الأردن
تعد المديونيّة من العوامل الرئيسية التي تؤثر على التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، كما أنّ معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة في الأردن هي الأدنى في العالم، حيث تصل معدلات البطالة بينهن إلى أكثر من 30%. وبما أنّ معدلات الشمول المالي لهن أقل من الرجال، فمن الأرجح تعرّضهن للمديونية بشكل أكبر. وقد أدت أزمة كوفيد-19 إلى تفاقم هذا الوضع. ويهدف هذا الموجز إلى رصد أثر جائحة كورونا على المرأة، وشمول حاجات النساء المحددة كمكوّن مهم في الاستجابة للجائحة. وقدّمت منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء، المساعدة للنساء اللاتي تتاح لهن الفرصة لاقتراض الأموال من أجل إدارة مشاريعهن الصغيرة، كما تمتلك لوائح وأنظمة محددة لأنواع القروض، وفترات السماح، وتسديد هذه القروض. وإضافة إلى ذلك، توفر بعض تلك المنظمات الاستشارة والمساندة القانونية مجانًا لـ “الغارمات” عبر مؤسساتها. وبالرغم من ذلك، فما تزال المرأة تواجه تحديات تتعلق بسداد القروض. ويقدم ملخص السياسات هذا بعض التوصيات لمكافحة مديونيّة المرأة. تعمل منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) على إعداد سلسلة من موجزات السياسات في إطار مشروع “تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء في المناصرة القائمة على الأدلة ضمن الأجندة الوطنية للمرأة والأمن والسلام”، والذي يتم تنفيذه بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل سخي من حكومات كندا، وفنلندا، والنرويج، وإسبانيا، والمملكة المتحدة. وتُقدر منظمة النهضة (أرض) دعم شركائها من منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء والمشاركة في تنفيذ هذا المشروع والذي يستند إليه ملخص السياسات هذا، وتتوجه بالشكر للمستجيبات ممن أجريت معهن المقابلات من ممثّلات هذه المنظمات على مساهمتهن.
منظمة النهضة (أرض) تطلق موجز سياسة يدعو لتمكين اللاجئين الفلسطينيين الشباب في الشرق الأوسط من المشاركة الاجتماعية والسياسية
يدعو هذا الموجز لبذل جهود متواصلة لتمكين مشاركة اللاجئين الفلسطينيين الشباب في الحوكمة العامة في مجتمعاتهم، بما يتجاوز النهج التقليدي لتمكين المشاركة المدنية، الأمر الذي يسهم في تجنب المخاطر التي تتمثل في الإحباط العام، وعدم انخراط هؤلاء الشباب اجتماعيًا وسياسيًا، وانخفاض مستويات الثقة في المؤسسات والمجتمع ككل. كما يستعرض الموجز شهادات الشباب والنتائج التي أبرزتها دراسة منظمة النهضة (أرض) بعنوان “أصوات اللاجئين الفلسطينيين الشباب في أنحاء الشرق الأدنى: المشاركة والتطلعات الاجتماعية والسياسية” والمبادرات القائمة في المنطقة. ويقترح خمس توصيات للتدخلات البرامجية تتمثل في: تعزيز وصول اللاجئين الفلسطينيين الشباب إلى العدالة، وتقوية فرصهم للمشاركة في الحوكمة العامة في مجتمعاتهم، والبناء على الفرص التي توفرها “المواطنة الشبكية” للشباب، بالإضافة إلى دعم إعادة تأهيل الهوية والتراث الثقافي الفلسطيني في أوساط اللاجئين الفلسطينيين الشباب والدول المضيفة، وتعزيز فرص التعليم الجيد بهدف الوصول إلى العمل اللائق. ويشدد الموجز كذلك على ضرورة جمع بيانات متخصصة للشباب، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي حسب الحاجة في كل البرامج. ويؤكد الموجز على أهمية وجود جهود قائمة تسعى للحد من التهميش الاقتصادي للشباب اللاجئ الفلسطيني ترتكز عليها المبادرات البرامجية المتعلقة بجهود المشاركة السياسية، حيث إن توفير سبل العيش اللائق هو أساس بناء مستقبل الشباب في مجتمعاتهم وفي المنطقة.