تصنيف المنشور: أوراق قانونية

القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية لمكافحة فيروس كورونا في الأردن في ظل تفعيل قانون الدفاع والأوامر الصادرة عنه للفترة الزمنية من 2020/3/24 ولغاية 2020/4/30

بعد تفعيل قانون الدفاع وإصدار العديد من الأوامر والتي بلغت حتى 30/4/2020 عشرة أوامر، سعت الحكومة الأردنية وبالتعاون مع العديد من الجهات ومنذ بداية ظهور مرض كورونا المستجد في العالم وتفشيه إلى تحصين الأردن من انتشار هذا المرض الخطير في سبيل إيجاد أفضل الممارسات والإجراءات الوقائية والإجراءات اللاحقة لمنع تفشي هذا المرض في الدولة الأردنية والحد من آثاره سواء على المستوى الصحي، والاقتصادي، والاجتماعي، والنفسي، والقانوني، وتطبيق قانون الدفاع في أضيق الحدود. وبدأت الإجراءات والقرارات في هذه الفترة المخصصة في هذا الجزء بعد صدور أوامر الدفاع حيث تستند معظم هذه القرارات المبينة أدناه في أغلبيتها إلى أوامر الدفاع التي صدرت في هذه الفترة والتي استمر التحديث عليها وتطويرها وتعديلها والتوسع فيها حتى بعد ظهور حالات مصابة بالمرض، وجاءت هذه الإجراءات أيضًا تبعًا للظروف والتطورات التي قد تحصل أو حصلت، والحالة العامة المرافقة لها، والعدد اليومي لتسجيل الإصابات، والوضع الوبائي في الأردن بشكل عام، والتي كانت تعتمد عليه بشكل رئيسي. لذا، يركز هذا الجزء على الإجراءات والقرارات التي صدرت في ظل تفعيل قانون الدفاع وتسليط الضوء عليها بعد تسجيل حالات في الأردن، علمًا أن الجزء الأول تناول القرارات الرسمية والإجراءات التي قامت بها الحكومة الأردنية وأصدرتها للتصدي للأزمة الصحية الطارئة بسبب فيروس كورونا، وذلك قبل تسجيل حالات في الأردن وبعدها. يأتي الجزء الثاني من القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية لمكافحة فيروس كورونا في الأردن ضمن جهود منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) في هذا الخصوص، ويهدف إلى تجميع وتوثيق وتدوين القرارات والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرسمية الأردنية بمختلف قطاعاتها في مواجهة الأزمة الصحية الطارئة والصادرة في ظل قانون الدفاع وأوامره بهدف دراستها لاحقًا وتحليلها للوقوف على أبرز التحديات والدروس المستفادة، وبيان أبرز ما يميز هذه القرارات والإجراءات المتبعة والتي استندت إلى أسلوب المراقبة والتقييم بناء على التغذية الراجعة، والتحليل والدراسة، والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات لغايات توضيح تطبيق هذه الأوامر وضمانها، وتوفير كافة الإمكانيات والكوادر لتحقيق هذه الغاية، والتعديل عليها ومعرفة مواطن الخلل وتطويرها ومعالجتها، في سبيل السعي للوصول إلى أفضل الممارسات للحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف النواحي.

ورقة قانونية حول مسودة قانون حقوق الطفل في الأردن

تعتبر اتفاقية حقوق الطفل من أهم الاتفاقيات المعنية بالطفل والتي صدرت في عام 1989 بعد أن وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراجها ضمن القانون الدولي، وقد دخلت اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ في عام 1990 بعد أن صادقت عليها أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهي تعتبر ميثاقًا دوليًا يحدد حقوق الأطفال المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية. كان الأردن من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، كما أن  له سجلًا يستحق الإشادة من حيث المصادقة على صكوك حقوق الإنسان الدولية والصكوك الإقليمية الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل. وفي عام 2006، أصدرت الحكومة الأردنية قانون رقم 50/2006 وهو قانون يصادق على اتفاقية حقوق الطفل بعد أن مر بمراحله الدستورية، ولكن ومنذ صدور قانون المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، لم يصدر قانون خاص بحقوق الطفل على الرغم من المحاولات العديدة لإصدار مشاريع خاصة بهذا القانون على مر السنوات السابقة. وبتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2020، قامت الحكومة الأردنية بنشر مسودة مشروع قانون خاص لحقوق الطفل والمنوي إصداره بعد عرضه على السلطة التشريعية لبيان الرأي حوله[1]، إما بالموافقة عليه كما ورد من السلطة التنفيذية، أو التعديل عليه وإقراره، أو رد القانون بالمجمل. تأتي هذه الورقة في إطار عمل منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ومن خلال مساعيها وبرامجها للعمل والمناصرة لتنشئة الأطفال في محيط آمن يعمل على حمايتهم وتيسير وصولهم إلى العدالة. نسعى من خلال هذه الورقة لبيان رأينا القانوني حول مسودة قانون حقوق الطفل لعام 2020، وتوضيح أبرز النصوص القانونية التي وردت فيه نظرًا لأهمية هذا القانون على المستوى المحلي ودوره المتمثل بإيجاد نصوص قانونية ثابتة وواضحة، لتعزيز المنظومة التشريعية لحقوق الطفل وتوفير الرعاية والحماية الفضلى له. بالإضافة لأهميته على المستوى الدولي في تعزيز المبادئ والالتزامات الأساسية الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وترسيخها، وتطبيق المبادئ الدولية في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حالة حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأطفال بشكل خاص في الأردن. [1] للاطلاع على مسودة قانون حقوق الطفل كاملة، يرجى زيارة الرابط التالي: http://www.lob.jo/View_LawContent.aspx?ID=1226

ورقة قانونية: إجراءات جديدة لترخيص ممارسة المهن من المنزل للسوريين في الأردن

تطرح هذه الورقة موضوع التعديلات الجديدة الصادرة على تعليمات عام 2017، والتي تسمح بممارسة مهن معينة من المنزل، ومدى تأثيرها على مشاركة المرأة اللاجئة الاقتصادية في العمل المنزلي وتمكينها اقتصاديًا، وتتناول الورقة أيضًا موجز التطور الذي خضعت له هذه التعليمات، والكيفية التي صارت تخاطب من خلالها اللاجئين السوريين واللاجئات منهن على وجه التحديد. كما توضح شروط تسجيل هذه الأعمال وإجراءاتها، والتحديات الناتجة عن ذلك، إضافة لمناقشة التحديات العامة والتوصيات المتعلقة بها. تسعى منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) من خلال برامجها وخدماتها لإقامة مجتمع ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بصرف النظر عن أوضاعهم وخلفياتهم، بمن فيهم اللاجئون السوريون. وتولي منظمة النهضة (أرض) اهتمامها بقطاع العمل خصوصًا فيما يتعلّق بمشاركة المرأة اللاجئة الاقتصادية، ولهذا تهدف من خلال الخدمات التي تقدمها سواءً أكانت قانونية أو غيرها إلى تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية ودعمها والسعي لإزالة كل التحديات التي تؤثر على مشاركة المرأة اللاجئة في سوق العمل، ومشاركتها الاقتصادية ككل. ومن ضمن مساعيها في هذا الصدد، إعداد الدراسات والأبحاث، وعقد ورشات التوعية القانونية، وتقديم الاستشارات القانونية، والدعم، والمناصرة لتحسين مشاركة المرأة الاقتصادية وإيجاد بيئة آمنة لذلك تخلو من التمييز الجندري. كما تسعى منظمة النهضة (أرض) على الدوام لبيان الرأي حول كل المبادرات والقرارات التي ترى فيها أنها تؤثر على مشاركة المرأة الاقتصادية سواءً بالإيجاب أو السلب.

ورقة قانونية: نظام رسوم تصاريح العمال غير الأردنيين لعام 2019

نتناول في هذه الورقة الوضع القانوني للعمالة المهاجرة في الأردن، والتي تزايد توافدها في السنوات العشر الأخيرة بشكل ملحوظ، مما دفع الجهات الرسمية لإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تسعى للموازنة بين وضع العمالة المحلية والوافدة. يسلط التحليل المدرج أدناه الضوء على المراحل المختلفة التي مر بها نظام تصاريح العمل لغير الأردنيين من حيث إقرار النصوص وتعديلها، وتأثيرها على الفئات التي شملها هذا النظام، كما يبحث في مدى مناسبته لحاجات العمالة الوافدة في الأردن ونجاح نظام (تصريح العمل الحر) وذلك من حيث تيسير أعمالهم وتحسين فرصهم الاقتصادية. تسعى منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) من خلال برامجها وخدماتها لإقامة مجتمع ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بصرف النظر عن أوضاعهم وخلفياتهم، بما فيهم اللاجئون السوريون وغيرهم من الجنسيات الوافدة إلى الأردن. ومن ضمن مساعيها في هذا الصدد، توضيح الإجراءات القانونية والحقوق العمالية لغير الأردنيين وشروط العمل في الأردن، حيث عقدت دائرة المساعدة القانونية في منظمة النهضة (أرض) العديد من ورشات العمل التوعوية في العديد من مناطق المملكة لتوضيح أبرز وأهم النقاط التي تتعلق بتصاريح العمل.

جندرة عملية اتخاذ القرار حول التنقل وانعدام الأمن: شمول النساء والفتيات السوريات في حوارات العودة -المحتملة

في إطار سلسلة تطلعات، ولاحقا لورقة “الشباب الأردني: بين دوافع الهجرة وفرص البقاء” والتي تناولت فيها منظمة النهضة للديمقراطية والتنمية (أرض) ظاهرة تزايد هجرة الشباب الأردني إلى الخارج، و الورقة الثانية بعنوان “الاستجابة الإقليمية لإدماج الشتات العربي الوافد حديثًا في أوروبا” تستكمل فيها مشوار الحالمين بالهجرة واللاجئين وتدعو للمزيد من التعاون الإقليمي لإدماجهم في البلدان الجديدة، أطلقت منظمة النهضة ورقة تطلعات جديدة بعنوان جندرة عملية اتخاذ القرار حول التنقل وانعدام الأمن: شمول النساء والفتيات السوريات في حوارات العودة (المحتملة) تدعو فيها منظمة النهضة إلى بذل المزيد من الجهود للبحث في البعد الجندري لهذه القرارات وتطالب بعدم اتخاذها دون شمول النساء والفتيات في عملية صنع القرار وضمان عودتهن الطوعية تحت ظروف آمنة وكريمة.

الاستجابة الإقليمية لإدماج الشتات العربي الوافد حديثًا في أوروبا

نتناول في هذه الورقة إمكانات منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمساهمة بشكل إيجابي في الحوار الدائر في أوروبا حول الشتات العربي الوافد مؤخرًا. حيث نستكشف مدى وكيف يمكن أن تكون الدروس المستفادة من هذه المنطقة فيما يتعلق باستضافة اللاجئين مفيدة للهيئات الحكومية والمؤسسية وللمجتمع المدني في أماكن أخرى. كما نتساءل بشكل خاص كيف يمكننا أن نستجيب للمشاكل المتعلقة بإدماج المهاجرين العرب الوافدين حديثًا، بحيث نعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – التي تتكون من بلدان مُرسلة وبلدان عبور – نقطة انطلاق. كما نأمل أن نساهم في الحوار الذي يعزز بناء الجسور نحو الإدماج داخل الدول الأوروبية، والإسهام في مقاومة النزعات الاستبعادية والعنصرية وكراهية الأجانب.

الشباب الأردني بين دوافع الهجرة وفرص البقاء

نتناول في هذه الورقة ظاهرة تزايد هجرة الشباب الأردني إلى الخارج، وننظر إلى العوامل التي تؤثر على عمليات صنع القرار لدى الشباب الأردني فيما يتعلق بالهجرة حيث نأخذ الدوافع الفردية بعين الاعتبار أثناء محاولة التعرف على أنماط معينة وقواسم مشتركة بين هذه الفئات العمرية المحددة. ضمن هذا التحليل، يتم تسليط الضوء على كيفية اختصار الشباب غالباً إما إلى “مورد” يجب تعبئته أو الاستفادة منه، أو باعتباره خطر اجتماعي يجب تهدئته والسيطرة عليه. كما نبحث في فرص النمو والبقاء من خلال تحليل الفجوات التي تتعلق بالشباب والهجرة مثل البطالة، وعدم التوافق الكبير بين المهارات المكتسبة في الأوساط الأكاديمية واحتياجات سوق العمل. علاوة على ذلك، فإننا ننظر إلى تسبب الفترات الطويلة من التعليم والعمالة وصعوبة الانتقال من التعلم إلى العمل إلى زيادة استبعاد الشباب وإحباطهم، مع النظر في الوقت ذاته في العناصر الاجتماعية والثقافية للإقصاء، وإيلاء اهتمام خاص للبعد الجندري. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على قرارات – أو أمنيات – الشباب الأردني بالهجرة. لذا لا بد من التركيز على التغييرات الهيكلية التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية الشباب. إننا نؤمن أن الفرصة لسد الفجوة بين ما يريده الشباب وما يفتقر إليه موجودة، وتتطلب دراسة وتحليل لمشاكل الشباب المستضعفين والمحرومين بهدف وضع سياسات قائمة على الأدلة في نهاية المطاف.

منظمة النهضة تطلق ورقة قانونية حول إحصائيات تسجيل وقوعات الولادة للاجئين السوريين في الأردن

منذ بداية الأزمة السوريَّة في عام 2011 وبدء تدفق اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأردنيَّة؛ كان من المتوقع أن تحدث وقوعات حيوية مدنية في مجتمع اللاجئين خصوصًا مع عدد السنوات التي استغرقتها هذه الأزمة منذ عام 2011، وكان أبرز هذه الوقوعات هي الولادة والوفاة، فكان لا بد من السعي لتسجيل هذه الوقوعات خصوصًا في ظل القوانين الأردنيَّة والتي تلزم كل من تواجد على الأراضي الأردنيَّة -مع حدوث هذه الوقوعات على هذه الأراضي- بتسجيلها لدى دائرة الأحوال المدنيَّة الأردنيَّة وإصدار وثائق رسمية بهذه الوقوعات، سواءً أكانت شهادات ميلاد للمواليد أو حالات وفاة أو زواج حدثت على الأراضي الأردنيَّة بغض النظر عن الجنسية.   وتكمن أهمية شهادة الميلاد بكونها أول وثيقة رسمية يحصل عليها الإنسان وهي شهادة يتم إصدارها من قبل الدولة للفرد وتحتوي على معلومات شخصية للفرد على جانب كبيرة من الأهمية ولها اعتبارات قانونية مستقبلية تبنى عليها ومن هذه المعلومات تاريخ وساعة الميلاد واسم المولود ولقبه واسم الأم والأب وجنس المولود ومكان الميلاد والجنسية. وبالتالي فإن عدم إصدار هذه الشهادة تؤدي الى خطر انعدام الجنسية خاصة في حالات اللجوء تكون الاسر أكثر عرضة للتفكك نظرا لوضع اللجوء غير المستقر وما يترتب عليه من اثار نفسية واجتماعية واقتصادية وبالتالي الأمر الذي يؤدي الى عدم توثيق هذه الوقوعات مما قد يؤدي مستقبلا الى أن يكون هنالك اطفال تحت خطر انعدام الجنسية، وإن توثيق هذه الوقوعات يوفر الحماية لهم من خلال تثبيت النسب والعمر والجنسية. نظراً لأهمية هذه الوثائق خصوصًا شهادات الميلاد منها، فقد سعت الجهات الرسمية ومنها وزارة الداخلية، ودائرة الأحوال المدنيَّة، ومديرية شؤون اللاجئين السوريين، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظَّمة النَّهضة (أرض)، وغيرها من الجهات الفاعلة في هذا المجال للعمل على نشر الوعي، والحث والمساعدة، وتسهيل الإجراءات، وذلك لغايات إصدار هذه الوثائق وضمان إصدارها من قبل السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنيَّة وتوثيق هذه الوقوعات. عملت منظَّمة النَّهضة العربيَّة منذ بدء الحملة في بداية عام 2017 وحتى نهاية عام 2018، بالتعامل مع حالات تتعلق بشهادة ميلاد للاجئين السوريين بعد السنة، من خلال الإجراءات والمساعدة القانونيَّة التي تقدمها، كما هو مبين في التقرير، وبلغت في مجموعها ما يزيد على 3500 حالة وأيضاً قدَّمت المنظَّمة من خلال فريق المحامين المختصين في وحدة المساعدة القانونيَّة ما يزيد عن 9875 استشارة قانونيَّة تتعلق بإصدار شهادة ميلاد. تبين هذه الورقة القانونية إحصائيات تسجيل وقوعات الولادة للسوريين في الأردن خلال عامي 2017 و2018، وأهمية تسجيل هذه الحالات والأبعاد القانونية والتحديات والإجراءات لمعالجة هذه التحديات ودور منظمة النهضة (أرض) والتوصيات في هذا الصدد.

إرشادات التواصل الفعال والإيجابي بين الأهل والمعلمين

هذه الإرشادات هي نتاج انعكاس القضايا التي قُدّمت في هذا المجال في محافظة المفرق في الأردن، حيث يعيش عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى جانب جيرانهم من الأردنيين، الذين ينتمي كثير منهم إلى خلفيات اجتماعية-اقتصادية أدنى. في هذا السياق، لوحظ أن المدرسين وأولياء الأمور نادرًا ما يتخاطبون مع اقتصار الحديث عامةً عن المواضيع السلبية. وبمجرد تحديدها كقضية هامة، أُجري استعراض شامل لإستراتيجيات التواصل بين أولياء الأمور والمدرسين في أجزاء أخرى من العالم وقراءتها في ضوء التحديات المحددة في سياق مدينة المفرق. جُمعت المسودة الأولية لهذه المبادئ التوجيهية هنا على شكل مبادئ توجيهية عملية للشركاء الآخرين في المجال في الأردن وفي أماكن أخرى، والذين هم ملتزمون أيضًا بتحسين الوصول إلى التعليم الجيّد لجميع الأطفال.