تصنيف المنشور: أوراق قانونية

تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والحماية القانونية بين الأردنيين من محدودي الدخل واللاجئين: وضع حد لحجز الوثائق الشخصية من قبل المستشفيات الأردنية

منظمة النهضة (أرض) ومنتدى العدالة.. جهود حثيثة لمنع المستشفيات من حجز وثائق المرضى، ووزارة الصحة تستجيب! المجتمع المدني المحلي وبالتعاون مع الجهات المعنية هو الأقدر على قيادة جهود المناصرة المبنية على الأدلة والتي تؤدي لنتائج على أرض الواقع، فالجمعيات المحلية أكثر قدرة على التحليل ومعرفة احتياجات مجتمعها.  وعليه واصلت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) جهودها عبر منتدى دعم قطاع العدالة التابع لها ولشركة درة المنال للتنمية والتدريب، من خلال عقد الجلسات التشاورية التي انبثق عنها مختبر السياسات الصحية الذي ضم خبراء في مجالي العدالة والصحة، واضعين نصب أعينهم المزاوجة بين الحق في الصحة والعدالة للارتقاء بالقطاع الصحي الأردني الذي تراجع بفعل جائحة كورونا، مما أدى إلى زيادة قضايا المساءلة الطبية وتنامي فجوات الخدمات الصحية، وكان في مقدمة ذلك حجز الوثائق الشخصية للمرضى. حيث كانت منظمة النهضة (أرض) ومن خلال مختبر سياسات الصحة العامة أول من طرح مشكلة حجز الوثائق الشخصية للمرضى من قبل المستشفيات لغايات استيفاء المستحقات المالية، والتي تعد من أبرز المشاكل التي ظهرت على الساحة مؤخراً، لتأتي الاستجابة من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بالتعميم على مدراء مديريات الصحة والمستشفيات بمنع حجز الوثائق الثبوتية للمرضى. بالتدرج المدروس وبالخبرة اللازمة قادت منظمة النهضة (أرض) مناصرتها ووساطتها القانونية ضمن منتدى العدالة في هذه القضية، فبدأت من خلال ورقة تحليلية أجرتها دائرة المساعدة القانونية في المنظمة ورصدت خلالها ما مجموعه 565 حالة لاحتجاز الوثائق الثبوتية أمام المستشفيات الأردنية في الفترة ما بين 2020-2021، وتنوعت حالات الاحتجاز في مختلف محافظات الأردن، فشهدت محافظات الوسط 216 حالة، بينما شهدت محافظات الشمال 187 حالة، ومحافظات الجنوب 111 حالة، أما مخيمات اللجوء السوري (الأزرق والزعتري) فشهدت 51 حالة. هذا الأمر غير القانوني وفقاً للمادة ١٠ من قانون الأحوال المدنية، والذي يشكل معضلة كبيرة خاصة للاجئين، دفع دائرة المساعدة القانونية بإصدار توصية للمستشفيات أن تعمم على مديريات الصحة في المملكة بمنع حجز الوثائق الرسمية واللجوء إلى الوسائل القانونية ودوائر التنفيذ المعنية وتحصيل الحقوق من خلال قانون تحصيل الأموال، ووضع آلية معنية لتقسيط المبالغ المستحقة من الأشخاص، وتطبيق مبدأ سيادة القانون. وهكذا وجهت المنظمة كتاباً إلى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أطلعته من خلاله على حجم المشكلة المتعلقة بحجز الوثائق الشخصية للمرضى من قبل المستشفيات لغايات استيفاء المستحقات المالية لا سيما بالنسبة للاجئين الذي عانوا كثيراً للحصول على هذه الوثائق في البلد المضيف، فاستجاب الهواري للكتاب، ووجه كتاباً مماثلاً إلى مدراء مديريات الصحة والمستشفيات بالتعميم على جميع الكوادر التابعة لهم بمنع حجز أي وثائق ثبوتية شخصية للمرضى الأردنيين وغير الأردنيين المتخلفين عن دفع تكاليف معالجتهم في مستشفيات وزارة الصحة وتحت طائلة المساءلة القانونية. وبدلاً من حجز الوثائق الشخصية للمرضى، أوصى الهواري أن يقوم المحاسب أو الموظف الإداري المسؤول بطلب توقيع المريض أو كفيله عند الخروج من المستشفى على تعهد “التزام” بدفع المبلغ. لم تنتهِ المشكلة بعد، فمنظمة النهضة (أرض) ومن خلال مختبر السياسات الصحة العامة في منتدى العدالة ستتابع مدى استجابة مديريات الصحة والمستشفيات لتعميم وزير الصحة، انطلاقاً من واجبها في خدمة المجتمع المحلي والسعي لتطبيق مبدأ سيادة القانون.

أهمية الرعاية: قيمة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها المرأة في الأردن

كثيراً ما تحملت المرأة في جميع أنحاء العالم وعبر التاريخ، بصفتها زوجة وأماً وابنة، أعباء أعمال الرعاية التي تُعرّفها منظمة العمل الدولية على أنها “تتألف من أنشطة وعلاقات تنطوي على تلبية الاحتياجات المادية والنفسية والعاطفية للبالغين والأطفال، وكبار السن والشباب، والضعفاء والقادرين جسدياً”. ويمكن لأعمال الرعاية أن تكون مدفوعة الأجر -وذلك من خلال عدة قطاعات كالتعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية والعمل المنزلي-  أو غير مدفوعة الأجر؛ بحيث تشمل في العادة رعاية الأشخاص مباشرة أو الإشراف عليهم (ما يعني الأطفال، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة بشكل أساسي)، إضافة إلى الأعمال المنزلية التي تُسهّل رعاية الأشخاص، وتسوّق الطعام، وغيرها من الأنشطة. على الرغم من أنه لا يُنظر دائماً إلى هذه الأنشطة على أنها “عمل”، إلا أن معيار “الشخص-الثالث” يُعرّف العمل على أنه أنشطة يمكن تعويض شخص ثالث مقابل القيام بها، وبذلك تعد هذه السلوكيات في مرتبة العمل. على الصعيد العالمي، تقضي المرأة وقتاً أكبر في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر مقارنة بالرجل؛ فتمضي في المتوسط في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر ساعتين و28 دقيقة زيادة عن الرجل لكل 24 ساعة في اليوم. أما في الدول العربية، فيُقدّر الباحثون أن المرأة تؤدي أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر بما يزيد 4.7 مرات عن الرجل، وهي النسبة الأعلى من النساء إلى الرجال على مستوى العالم. وفي الأردن تحديداً، وصل الوقت المحتسب والذي تقضيه المرأة مقارنة بالرجل في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر إلى 19:1، وهي النسبة الأعلى بين الدول العربية. من الناحية الاقتصادية، أثبتت أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر كونها مؤشراً على تحديد ما إذا كانت المرأة ستدخل القوى العاملة وتبقى فيها وكذلك على جودة الوظائف التي تقبل بها. وعلاوة على ذلك، تُظهر الأبحاث أن ثمة ارتباطاً سلبياً كبيراً بين معدل توظيف الإناث في دولة ما ومتوسط الوقت الذي تقضيه المرأة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. بعبارة أخرى، تتناقص أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها المرأة بازدياد معدلات توظيف المرأة الوطنية، والعكس صحيح. تنعكس هذه الظاهرة في الأردن إذ يبلغ معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة 14.9 في المئة، كما يُقدّر أن 51.3 في المئة من النساء الأردنيات اللاتي تزيد أعمارهن عن 15 عاماً يعتبرن الأعمال المنزلية (التي تُعدّ عمل رعاية غير مدفوع الأجر) نشاطهن الأساسي. أدت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى تفاقم أوجه انعدام المساواة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في جميع أنحاء العالم. على الرغم من التقارير التي أفادت بانهيار الإنتاجية في “الاقتصاد الحقيقي”، إلا أن المرأة قد أصبحت أكثر انشغالاً من أي وقت مضى، بينما لم يقم الرجال الماكثون في المنزل نظراً لفقدان الوظائف ومتطلبات العمل عن بعد، بزيادة مساهماتهم في الأعمال المنزلية. علاوة على ذلك، فإن المرأة خلال الأزمات مثل جائحة كوفيد-19 “ربما تواجه ضغطاً متزايداً للقيام بعمل غير مدفوع الأجر لتعويض الدخل المفقود، على سبيل المثال، رعاية قريب مريض في المنزل بدلاً من أخذه إلى العيادة”.في الواقع، قدّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن النساء المتزوجات ممن لديهن أطفال في الأردن قد أمضين ما بين 18 إلى 24 ساعة إضافية أسبوعياً في أعمال الرعاية غير المدفوعة خلال الجائحة، في حين أمضى الرجال من ساعة إلى ثلاث ساعات إضافية فقط في الأسبوع في أداء الأنشطة ذاتها. وفقاً لتقدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 2020، تشكل أعمال الرعاية مدفوعة الأجر عبئاً خاصاً على المرأة في الأردن على الرغم من وجود آليات الحماية الاجتماعية. ومع ذلك، ثمة نقص في البيانات الدقيقة والموثوقة بشأن أنشطة أعمال الرعاية التي تقوم بها المرأة، لاسيما في ظل جائحة كوفيد-19. يُعد قياس حجم أعمال الرعاية المباشرة وغير المباشرة غير مدفوعة الأجر التي تؤديها المرأة يومياً إحدى الإستراتيجيات التي يُسلط الاقتصاديون المهتمون بشؤون المرأة الضوء عليها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من جهود المساندة لإعلام المؤسسات الحكومية بالمساهمات الاقتصادية الهامة التي تُقدمها المرأة. وعليه يأتي هذا التقرير بهدف توعية جمهور أكبر بأثر أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر من منظور المرأة في الأردن واستكشاف نهج يراعي العدالة الجندرية وينطلق من القاعدة إلى القمة من حيث تحديد الكيفية التي يمكن بها تقليص أعمال الرعاية وإعادة توزيعها في الأردن.  بينما يطرح الخبراء الدوليون فكرة تسليع أعمال الرعاية على أنها حل محتمل، يقترح التقرير اللجوء إلى نهج قائم على حقوق المرأة فيما يتعلق بأعمال الرعاية للتحقيق في العوامل التي وضعت النساء مبدئياً في هذا المكان ليلعبن دور مقدمات الرعاية الأولية دون أجر، والحلول التي يمكن أن تمنح النساء خياراً آخر. ولتحقيق هذه الغاية، فإن تحويل الأعراف الاجتماعية وإجراء تغييرات وتعديلات على التشريعات ذات الصلة هما التوصيتان الأكثر إلحاحاً الآن. كما أن إجراء مزيد من الأبحاث حول واقع حياة النساء باعتبارهن يقدمن الرعاية دون أجر من شأنه توفير الأساس اللازم لسنّ السياسات اللازمة لإحداث مثل هذا التحول. يأتي هذا التقرير من إعداد مركز النهضة الفكري في المنظمة كجزء من سلسلة الأبحاث ضمن إطار مشروع “تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء في المناصرة القائمة على الأدلة ضمن الأجندة الوطنية للمرأة والأمن والسلام”، والذي يتم تنفيذه بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل سخي من حكومات كندا، وفنلندا، والنرويج، وإسبانيا والمملكة المتحدة. وتتوجه منظمة النهضة (أرض) بالشكر لشركائها من منظمات المجتمع المدني ضمن تحالف جوناف والأفراد الذين قدموا دعمهم لإعداد هذه الدراسة.

ملاحظات التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) على مشروع قانون رقم () لسنة 2021 قانون شؤون الجمعيات والمؤسسات (مشروع تعديل قانون الجمعيات)

في السعي لمساندة الجهود لإيجاد قانون يسهم في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات بكافة أشكالها وأنواعها بشكل خاص سواء أكانت محلية أم فرعًا من جمعية أجنبية، قام التحالف الوطني جوناف بإرسال مذكرة إلى وزير التنمية الاجتماعية واللجنة المكلفة بمراجعة قانون الجمعيات لسنة 2008، أكد فيها على ضرورة تحقيق العديد من الإجراءات التي تتضمن الخروج بقانون مثالي يضمن إعطاء المساحة والحرية الكافية التي كفلها الدستور الأردني والعهود الدولية لمنظمات المجتمع المدني كي تصبح شريكًا حقيقيًا في التنمية. كما تم التشديد على ما ورد من مقترحات وتوصيات في كتاب التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) السابق حول تعديل قانون الجمعيات واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من هذه المذكرة.

الديون والحبس في الأردن سلسلة موجزات التحليل القانوني العدد 1

يبحث هذا الموجز في الأطر القانونية للدين في الأردن ويلقي نظرة إلى أحكام وجوب سداده وفقاً لقانوني التنفيذ والعقوبات الأردني، كما يسلط الضوء على أثر أزمة كوفيد-19 على سداد الديون والأثار المترتبة على ديون النساء واللاجئين في ضوء الأزمة أيضاً. ويقدم الموجز إضاءات حول إصدار قانون الدفاع 28، بالإضافة إلى إعطاء لمحة عن القوانين ذات الصلة والسارية في المنطقة. وأخيرا يقترح الموجز توصيات للمضي قدماً تسهم التركيز على إيجاد حلول تضمن حماية كلا المدينين والدائنين بغية تعزيز سيادة القانون وحق التقاضي وضمان تنفيذ الأحكام القانونية مع تجنب الإضرار بالمدين أو الدائن أهمها العمل على تعديل قانون التنفيذ الأردني لسنة 2007 وتعديلاته وقانون الإعسار وتوسيع قانون المعلومات الائتمانية، يالإضافة إلى تأسيس صندوق لسداد ديون المتعثرين بإدارة وزارة العدل أو وزارة التنمية الاجتماعية. يعتبر هذا الموجز والذي يتناول الديون والحبس في الأردن، الأول ضمن سلسلة التحليل القانوني التي تقوم منظمة النهضة (أرض) بإعدادها. وتتوجه منظمة النهضة “أرض” بالشكر والتقدير لأعضاء منتدى تطوير قطاع العدالة في الأردن على إضافاتهم ومداخلاتهم فيما يتعلق بقانون الدفاع رقم 28 على وجه الخصوص. 

عمل المرأة غير الرسمي في الأردن: التحديات التي تواجه مشاريع الأعمال المنزلية خلال أزمة كوفيد-19 قضايا مناصرة المرأة سلسلة موجزات السياسات العدد 3

لقد أدت الإغلاقات، والركود الاقتصادي العالمي، وتعطل التجارة وتعليق السفر الدولي إلى “تفاقم مواطن الضعف الهيكلية القائمة في الاقتصاد والتحديات الاجتماعية غير المحسومة، وإلى زيادة الضغط على وضع الاقتصاد الكلي الهش مع دخول أزمة كوفيد-19 عامها الثاني. وقد كشفت التقييمات التي جرت خلال الموجة الأولى من الجائحة عن أن للخسائر الحاصلة في الوظائف وتقلص الدخل نظرًا للقيود المفروضة، آثارًا كبيرة على الأُسر في مختلف محافظات الأردن. وقد أدت أزمة كوفيد-19 والسياسات الموضوعة للحد من انتشار الجائحة إلى تدهور الوضع لاسيما بالنسبة للنساء، حيث فقدن دخلهن، وواجهن مسؤوليات متزايدة في المنزل نظرًا لإغلاق المدارس واضطرارهن لرعاية أولئك المصابين بالفيروس، بالإضافة إلى تعرضهن لخطر متزايد من العنف الجسدي أو النفسي بسبب التوترات المتفاقمة في المنزل و/أو زيادة انعدام الأمن الغذائي وبذلك واجهت النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، مثل مشاريع الأعمال المنزلية غير المسجلة، تحديات تمثلت في إغلاق العمل وخسارة معظم الزبائن. وشهدت منظمات المجتمع المدني، لاسيما تلك التي تقودها النساء، تبعات سلبية لجائحة كوفيد-19 على النساء العاملات بشكل غير رسمي، بالإضافة إلى بعض تدابير التكيف الشائعة التي لجأت إليها العديد من النساء للصمود في وجه الظروف.  يتطرق هذا الموجز إلى مشاركة المرأة في سوق العمل غير الرسمي مع التركيز على مشاريع الأعمال المنزلية قبل جائحة كورونا كوفيد-19 وخلالها. ويُقدم الموجز توصيات سياسة حول كيفية التصدي للتبعات الاقتصادية المترتبة على مشاريع الأعمال المنزلية التي تديرها النساء بشكل غير رسمي في الأردن، بحيث تسترشد هذه التوصيات برؤى منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء وترتكز على المرأة. يأتي هذا الموجز ضمن سلسلة من موجزات السياسات التي تعدها منظمة النهضة (أرض) في إطار مشروع “تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء في المناصرة القائمة على الأدلة ضمن الأجندة الوطنية للمرأة والأمن والسلام”، والذي يتم تنفيذه بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل سخي من حكومات كندا، وفنلندا، والنرويج، وإسبانيا، والمملكة المتحدة. وتُقدر منظمة النهضة (أرض) دعم شركائها من منظمات المجتمع المدني التي تديرها النساء والمشاركة في تنفيذ هذا المشروع والذي يستند إليه موجز السياسات هذا، وتتوجه بالشكر للمستجيبات ممن أجريت معهن المقابلات من ممثّلات هذه المنظمات على مساهمتهن القيمة.

احذروا التفويض… احذروا التهجير والتنازل عن الممتلكات لمصلحة حارس أملاك الغائبين بيان صادر عن هيئات المجتمع الأهلي في لبنان وفلسطين والشتات

توصلت المؤسسات والشبكات الموقعة أدناه إلى جمع أدلة وبيانات تؤكد تورط محامين ومؤسسات تنشط في لبنان تسعى إلى تهجير اللاجئين الفلسطينيين من لبنان الى بلدان غربية وتعمل على تصفية حقوقهم في مواجهة دولة الاستعمار “اسرائيل” عبر نقل ملكية الممتلكات إلى ما يسمى حارس أملاك الغائبين. وعليه، فان المؤسسات الموقعة أدناه تتوجه إلى شعبنا في لبنان، وإلى هيئات المجتمع الأهلى الفلسطيني، بما في ذلك الى الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني في لبنان، كما إلى شعبنا في دول اللجوء في الوطن العربي وفي الشتات، وتناشدهم عدم التوقيع على تفويض محامين أو مؤسسات أو هيئات لتمثيلهم تحت مسمى تأمين اللجوء الإنساني لهم وتحصيل حقوقهم في التعويض عن ممتلكاتهم في فلسطين المحتلة. لقد تم الكشف عن قيام بعض المحامين، وأبرزهم المحامي اللبناني جهاد ذبيان، بالتعاون مع مؤسسات ناشطة في لبنان وغيره للحصول على تفويض قانوني “غير قابل للنقض أو الرجوع” من اللاجئين الفلسطينيين لتمثليهم أمام “الدول المعنية” و “الجهات الدبلوماسية الدولية” و “جهات قضائية عديدة”. ويبدو أنّ هنالك شبكة مدعومة من قوى سياسية لبنانية وعربية وسفارات دول أجنبية، بما فيها إسرائيل، تعمل على تهجير الفلسطينيين من لبنان بدعوى الحرص على كرامة الفلسطينيين وحقوقهم. تستغل هذا المجموعات طول أمد اللجوء، وحالة القصور لدى دول اللجوء، وتردي الأوضاع الانسانية.

منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن وجوناف يطلقان موجزا ًللنجاحات والتحديات في الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في المملكة قبيل مؤتمر بروكسل الخامس

أطلق منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن والتحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) تقرير “ترجمة الأقوال إلى أفعال”، والذي يتناول التقدم المحرز والتحديات التي تعوق تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي بموجب الميثاق الأردني وفي اجتماعات بروكسل التي لحقته في 2017 و2018 و2019 و2020.   وكما جرت العادة في السنوات السابقة، يُقيّم تقرير ترجمة الأقوال إلى أفعال التعليم وسبل كسب الرزق والحماية والصحة للاجئين السوريين في الأردن قبيل مؤتمر بروكسل الخامس المنوي عقده رقمياً في 30 آذار/مارس2021 . ويعتمد التقرير على التقييم والدراسات الاستقصائية التي أُجريت على مدار العام الماضي بهدف تتبع التقدم المُحرز والعوائق التي واجهت المملكة، كما يعتمد على التغذية الراجعة من المجتمع المدني من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية. ويُلقي التقرير الضوء على التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون، ويُقدم توصيات مبنية على الأدلة حول السبيل الذي يمكن للمجتمع الدولي والحكومة الأردنية انتهاجه لدعم هذه المجتمعات والتصدي لقضاياها المستمرة والمستجدة.       ويأتي موعد المؤتمر هذا العام بعد عام واحد من تفشي الجائحة، وبعد عَقدٍ من الصراع والنزوح طويل الأمد في سوريا. حيث شكلت أزمة كوفيد -19 تحديات صحية هائلة طالت كافة المجتمعات في المملكة وأنهكت البنية التحتية والقدرات الصحية. وأُجبر الأردن على النضال، ليس سعياً للتخفيف من انتشار الفيروس فحسب، بل لمعالجة الآثار الثانوية المترتبة على الاستجابة أيضاً، والتي تشمل أخطار الحماية المُتزايدة، مثل المخاطر المبنية على العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل؛ والمخاوف الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بفقدان سبل الرزق؛ وإغلاق المدارس وعوائق التعلم عبر الإنترنت؛ وزيادة الضغوطات النفسية. بالإضافة إلى ذلك، أدت عشر سنوات من النزوح ومحدودية مسارات الحلول الدائمة إلى زيادة هشاشة اللاجئين السوريين. وبالتالي، يواصل منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن والتحالف الوطني الأردني(جوناف) حشد التأييد والمناداة بإدراج اللاجئين في خطط الاستجابة الوطنية وخطط الحماية الاجتماعية لضمان عدم تخلف أحد عن الركب، لا سيما في الاستجابة للكوفيد-19، والتركيز لاتباع نُهج طويلة الأجل لمعالجة قضايا اللاجئين السوريين، وتفعيل الربط بين جهود العمل الإنساني والإنمائي وبرامج الصمود في السياسات والممارسات. أصبحت الحاجة إلى الدعم الآن أكبر من ذي قبل، لمساندة وتعزيز الجهود الحكومية وإشراك المجتمع المدني في الاستجابة الشاملة. إنّ الشراكات بين الجهات المعنية المتعددة عبر القطاعات وفيما بينهم أمر بالغ الأهمية لدمج الجهات الفاعلة المحلية، وتعزيز القدرات، ووضع أصوات اللاجئين والمجتمع المضيف في قلب جميع التدخلات. وبعد انقضاء عقدٍ من النزوح، أصبحت المساعدة من خلال التمويل المرن ضرورية للتحول إلى الاستجابات طويلة الأجل وتعزيز صمود المجتمعات. ولا بد من تحمل الجهات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية، والمنظمات المجتمعية، والجهات المانحة، والقطاع الخاص، مسؤولية مساندة جهود المملكة ليس فقط في مساعيها للتصدي للتحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون من خلال إعداد البرامج والاستجابة للكوفيد-19، ولكن أيضاً في الاستمرار في تعزيز السياسات والمساعدات القائمة على المبادئ الإنسانية.

الهشاشة المالية للمرأة: التحديات التي تواجه المرأة بالديون والقروض

في شهر آب/أغسطس 2020، جمعت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بيانات من 506 امرأة في الأردن لقياس وضعن المالي، ولاسيما فيما يتعلق بتأثير جائحة كوفيد-19 على أوضاعهن المالية بما ي ذلك الديون. وقد أدى تحليل البيانات، المصحوبة بمعلومات ووجهات نظر 19 منظمة مجتمعية مشاركة في هذا المشروع، إلى الخروج بنتائج مهمة فيما يخص مديونية المرأة. وبشكل عام، كشفت جائحة كوفيد-19 عن الوضع المالي الهش للمرأة، فعند النظر إلى جوانب مختلفة من حياة النساء (الوضع القانوني، والمستوى التعليمي والوضع المدني/الحالة الزوجية)، تُظهر البيانات أن هذه العناصر جميعها حاسمة وضرورية لفهم نوع الدَّين المترتب عليهن ومدى هشاشة أوضاعهن. وعلاوة على ذلك، فإن انتشار الجهات الفاعلة غير المؤسسية التي تقدم المساعدات المالية للاجئات السوريات يثير مساور القلق بشأن المخاطر المحتملة لتعرضهن لإساءة المعاملة. كما يقدم الموجز عدة توصيات للحكومة الأردنية والجهات المانحة والتي تعنى بدعم برامج لتعزيز مهارات النساء ورفع وعيهن القانوني والمالي، بالإضافة إلى تدعيم المساعدات النقدية وتوفير بروتوكولات للإبلاغ في حالات الإساءة في حالات الإقراض غير المؤسسية بالإضافة لتوفير خدمات المساعدة القانونية للنساء ودعمها. تعمل منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) على إعداد سلسلة من موجزات السياسات في إطار مشروع “تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء في المناصرة القائمة على الأدلة ضمن الأجندة الوطنية للمرأة والأمن والسلام”، والذي يتم تنفيذه بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل سخي من حكومات كندا، وفنلندا، والنرويج، وإسبانيا، والمملكة المتحدة. وتُقدر منظمة النهضة (أرض) دعم شركائها من منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء والمشاركة في تنفيذ هذا المشروع والذي يستند إليه ملخص السياسات هذا، وتتوجه بالشكر للمستجيبات ممن أجريت معهن المقابلات من ممثّلات هذه المنظمات على مساهمتهن القيمة. تحميل المرفقات

جوناف يقدم ملاحظاته على تعديل قانون الشركات رقم (35) لسنة 2010

أبدى التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) تحفظه على تعديل قانون الشركات رقم (35) لسنة 2010. ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة الأردنية إلى تعزيز وتوفير مساحة كافية لمنظمات المجتمع المدني لممارسة عملها ضمن الأطر القانونية الدولية والمحلية لكونها متطلبًا رئيسيًا لتعزيز حالة حقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز مبادئ سيادة القانون والوصول للعدالة الشاملة. وافق مجلس النواب الحالي على إضافة مادة في قانون الشركات فيما يتعلق بقرار الحصول على تمويل أجنبي للشركات غير الربحية والتي تضمنت ما يلي: “أنه في حال مرور 30 يومًا من تاريخ التقدم بالطلب ولم يصدر قرار يعتبر التمويل مرفوضًا حكمًا”. وأشار البيان إن الشركات التي لا تهدف لتحقيق الربح هي جزء لا يتجزأ من منظمات المجتمع المدني ونتاج قانون الجمعيات سابقًا قبل تعديله، والتي تمثلت بالجمعيات الخاصة وفقًا لقانون الجمعيات، رأى التحالف أن التعديل المقترح مخالف قانونيًا، وذلك على مستوى التشريعات المحلية والقانون الدولي لحقوق الإنسان معًا، إذ يخالف الحريات المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ويقيّدها. كما أكد البيان على حرص التحالف على تعزيز سيادة القانون، وطالب بالرجوع عن التعديل المقترح فيما يتعلق بـ “أنه في حال عدم رد الوزير خلال 30 يومًا فإنه لا يجوز للجهة التي تطلب التمويل الخارجي الحصول على التمويل وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء”، وتعديل النص بما يتلاءم مع جميع الأسباب والمبررات المذكورة في البيان خلال اعتبار عدم الرد من قبل الوزير على طلب التمويل بمثابة موافقة ضمنية عليه، أو الإبقاء عليه، على الأقل، كما هو منصوص عليه في قانون الجمعيات، مع تعزيز أدوات الحصول على التمويل الأجنبي وآلياته وفقًا للقانون وأسس منهجية عملية تساهم من حيث الرقابة على مصادر التمويل من جهة، وضمان استمرارية عمل منظمات المجتمع المدني واستدامتها وعلاقتها مع الجهات الممولة الدولية من جهة أخرى، مع السعي في ذات الوقت لتعزيز جهود محلية العمل الإنساني وذلك وفق مخرجات قمة إسطنبول العالمية للعمل الإنساني 2016، وقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم (61/134)، وإعطاء دور أكبر وأساسي للمنظمات المحلية من حيث البحث، والتخطيط، والتطوير وتعزيز الجهود.

ورقة موقف تؤكد على أهمية ضمان محلية الأجندات الجندرية وتطالب بتعزيز وكالة الجهات الفاعلة المحلية احتفاءً باليوم الدولي للمرأة

أطلقت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ورقة موقف بعنوان “ضمان محلية الأجندات الجندرية” والتي تحث منظمات المجتمع المدني على قطع المسافة الإضافية للجلوس إلى طاولة القرار على جميع الأصعدة والمسائل التي تختارها فيما يخص هذه الأجندات، وبما يتناسب مع أولويات مجتمعاتها وسياقها المحلي والوطني، وعدم الاكتفاء بالمقاعد الخلفية ودور المنفذ فحسب. تأتي هذه الورقة انسجاماً مع موضوع احتفالية اليوم الدولي للمرأة هذا العام’’ المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد – 19”.حيث تسلط لضوء على الجهات التي تدير الأجندات المتعلقة بالبرامج الجندرية وتعزيز حقوق المرأة في السياق المحلي. ويتناول البحث المصاحب للورقة الفهم والطرق المرتبطة بإعداد البرامج الجندرية وتصميمها والأساليب المستخدمة للنهوض بحقوق المرأة. كما يبرز تجارب الجهات المحلية، في بلدان مختارة في إفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في العمل المرتبط بحقوق المرأة والدروس المستفادة من تكييف هذه القضية بحيث تتناسب مع الدول واحتياجاتها المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يدرس البحث أمثلة عن بلدان من مناطق أخرى ذات سياقات مشابهة والتي تواجه قضايا مماثلة، كما ينظر إلى سياسات الجهات المانحة والطرق التي تتبعها منظمات الإغاثة التي تدعم حركة حقوق المرأة وتنفذ البرامج النسوية. وفي الحين الذي نفذت فيه معظم الأبحاث حول المنظمات التي تديرها النساء والتي نشرت مؤخراً بتكليف من جهات دولية؛ يسعى البحث إلى تضمين أصوات الجهات المحلية في هذا الصدد. وتنتقد الورقة أثر علاقات القوى غير المتوازنة بين الوكالات الدولية ذات الموارد والسلطة العالية عالمياً، والمنظمات المحلية والتي يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى حس من “الشراكة غير المتكافئة”، وإلى انحراف المنظمة المحلية عن رسالتها ومهمتها خلال الأزمات، وفقدان هذه المنظمات المحلية لهويتها مع مرور الوقت. بالإضافة لنظام التمويل الحالي الذي لا يمكن الاعتماد عليه أو خاصة في ظل تناقص التمويل حيث يعاني من ارتفاع تكاليف المعاملات وتُعيقه ديناميكيات القوة بين الممولين وعملائه. كما تشكل طبيعة هذا التمويل أيضا تحدياً يكمن في إمكانية الحصول على تمويل مستدام، لاسيما في سياق المنافسة الشديدة بين المنظمات المحلية غير الحكومية. وتقدم المنظمات الدولية غير الحكومية تمويلاً قائماً على المشاريع بينما يتوجب عليها الاستثمار أيضاً في بناء القدرات. وطالبت الورقة بوضع احتياجات عمل الجهات المحلية وأولوياتها كهدف مركزي يكون فيه الممولون وكلاء فاعلين في التعاون لدعم هذه الأولويات لا في تقريرها. وفي الحين الذي تبين فيه الورقة الأثر الإيجابي للاتفاقيات الدولية نحو إنصاف المرأة، لكنها تعتبر أن الطريقة التي تم تصورها بها ومن ثم صياغتها، ومن يتحكم بأجندتها وكيفية تنفيذها، ما زالت مدار للجدال. وتطالب الورقة بضمان الجهات المانحة والحكومات باستقلالية الجهات المحلية للتفكير بالأجندات النسوية بما يناسب مجتمعاتها المحلية. كما تدعو الجهات المانحة والمنظمات الدولية لإظهار وعي أكبر بالسلطة والامتيازات والافتراضات المتولدة لديها، والثقة بمقدرة الجهات الفاعلة المحلية على التماس احتياجات مجتمعاتها وتكييف برامجها بما يلائم هذه الاحتياجات ويحقق النتائج المرجوة، وتؤكد على أن إيجاد الوتيرة المناسبة والتكتيكات الصحيحة عملية موازنة دقيقة تعتبر الجهات الوطنية والمحلية الأكثر جهوزية لها. وفي حين يمكن دعم أجندة المساواة الجندرية من الخارج، إلا أنها تحتاج إلى تصميم وتوجيه وقيادة محلية. وفي ذات الوقت تطالب الورقة الجهات المحلية والدولية بشفافية أكبر وقبول المساءلة، وتدعو الورقة المنظمات التي تقودها النساء في دول الجنوب إلى التكافل والتضامن والاستعداد للعمل معاً، حيث يجب عليها بناء قاعدة دعم متينة ودوائر مناصرة قوية في بلدانها، وأن تكون على إطلاع على آخر المستجدات وعلى استعداد لتقديم النقد البناء لشركائها. كما يعتبر تعزيز التضامن بين هذه المنظمات عاملاً هاماً للوقوف في وجه شركائها الدوليين، وجعلهم أكثر عرضة للمساءلة عن الوفاء بالتزاماتهم. بينما ينادي يوم المرأة العالمي إلى إبراز دور المرأة القيادي في السياقات المحلية والوطنية وتبوئها لمناصب صنع القرار، فإن الورقة تُذكر بأن هناك حاجة ملحة إلى تمثيل أفضل للمرأة بمختلف خلفياتها الفكرية والثقافية وضرورة الاستماع لها بنظرة شمولية والأخذ بالأصوات النقدية المحلية التي تسعى جاهدة للاستجابة لقضايا  مجتمعاتها دون  فرض لأجندات لم تحظ بتوافق كامل على الصعيد المحلي عليها. أساساً من أسس النهضة، إلا أن النهضة الحقة لا بد من أن تخرج من رحم المجتمعات ولا يكون ذلك إلا بتوافق أطياف مجتمعاتها واستجابة لطموحاتهم، وأن لا ترتضي النماذج المستوردة الخارجة عن سياقها المحلي.