ورقة موقف تؤكد على أهمية ضمان محلية الأجندات الجندرية وتطالب بتعزيز وكالة الجهات الفاعلة المحلية احتفاءً باليوم الدولي للمرأة
أطلقت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ورقة موقف بعنوان “ضمان محلية الأجندات الجندرية” والتي تحث منظمات المجتمع المدني على قطع المسافة الإضافية للجلوس إلى طاولة القرار على جميع الأصعدة والمسائل التي تختارها فيما يخص هذه الأجندات، وبما يتناسب مع أولويات مجتمعاتها وسياقها المحلي والوطني، وعدم الاكتفاء بالمقاعد الخلفية ودور المنفذ فحسب. تأتي هذه الورقة انسجاماً مع موضوع احتفالية اليوم الدولي للمرأة هذا العام’’ المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد – 19”.حيث تسلط لضوء على الجهات التي تدير الأجندات المتعلقة بالبرامج الجندرية وتعزيز حقوق المرأة في السياق المحلي. ويتناول البحث المصاحب للورقة الفهم والطرق المرتبطة بإعداد البرامج الجندرية وتصميمها والأساليب المستخدمة للنهوض بحقوق المرأة. كما يبرز تجارب الجهات المحلية، في بلدان مختارة في إفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في العمل المرتبط بحقوق المرأة والدروس المستفادة من تكييف هذه القضية بحيث تتناسب مع الدول واحتياجاتها المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يدرس البحث أمثلة عن بلدان من مناطق أخرى ذات سياقات مشابهة والتي تواجه قضايا مماثلة، كما ينظر إلى سياسات الجهات المانحة والطرق التي تتبعها منظمات الإغاثة التي تدعم حركة حقوق المرأة وتنفذ البرامج النسوية. وفي الحين الذي نفذت فيه معظم الأبحاث حول المنظمات التي تديرها النساء والتي نشرت مؤخراً بتكليف من جهات دولية؛ يسعى البحث إلى تضمين أصوات الجهات المحلية في هذا الصدد. وتنتقد الورقة أثر علاقات القوى غير المتوازنة بين الوكالات الدولية ذات الموارد والسلطة العالية عالمياً، والمنظمات المحلية والتي يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى حس من “الشراكة غير المتكافئة”، وإلى انحراف المنظمة المحلية عن رسالتها ومهمتها خلال الأزمات، وفقدان هذه المنظمات المحلية لهويتها مع مرور الوقت. بالإضافة لنظام التمويل الحالي الذي لا يمكن الاعتماد عليه أو خاصة في ظل تناقص التمويل حيث يعاني من ارتفاع تكاليف المعاملات وتُعيقه ديناميكيات القوة بين الممولين وعملائه. كما تشكل طبيعة هذا التمويل أيضا تحدياً يكمن في إمكانية الحصول على تمويل مستدام، لاسيما في سياق المنافسة الشديدة بين المنظمات المحلية غير الحكومية. وتقدم المنظمات الدولية غير الحكومية تمويلاً قائماً على المشاريع بينما يتوجب عليها الاستثمار أيضاً في بناء القدرات. وطالبت الورقة بوضع احتياجات عمل الجهات المحلية وأولوياتها كهدف مركزي يكون فيه الممولون وكلاء فاعلين في التعاون لدعم هذه الأولويات لا في تقريرها. وفي الحين الذي تبين فيه الورقة الأثر الإيجابي للاتفاقيات الدولية نحو إنصاف المرأة، لكنها تعتبر أن الطريقة التي تم تصورها بها ومن ثم صياغتها، ومن يتحكم بأجندتها وكيفية تنفيذها، ما زالت مدار للجدال. وتطالب الورقة بضمان الجهات المانحة والحكومات باستقلالية الجهات المحلية للتفكير بالأجندات النسوية بما يناسب مجتمعاتها المحلية. كما تدعو الجهات المانحة والمنظمات الدولية لإظهار وعي أكبر بالسلطة والامتيازات والافتراضات المتولدة لديها، والثقة بمقدرة الجهات الفاعلة المحلية على التماس احتياجات مجتمعاتها وتكييف برامجها بما يلائم هذه الاحتياجات ويحقق النتائج المرجوة، وتؤكد على أن إيجاد الوتيرة المناسبة والتكتيكات الصحيحة عملية موازنة دقيقة تعتبر الجهات الوطنية والمحلية الأكثر جهوزية لها. وفي حين يمكن دعم أجندة المساواة الجندرية من الخارج، إلا أنها تحتاج إلى تصميم وتوجيه وقيادة محلية. وفي ذات الوقت تطالب الورقة الجهات المحلية والدولية بشفافية أكبر وقبول المساءلة، وتدعو الورقة المنظمات التي تقودها النساء في دول الجنوب إلى التكافل والتضامن والاستعداد للعمل معاً، حيث يجب عليها بناء قاعدة دعم متينة ودوائر مناصرة قوية في بلدانها، وأن تكون على إطلاع على آخر المستجدات وعلى استعداد لتقديم النقد البناء لشركائها. كما يعتبر تعزيز التضامن بين هذه المنظمات عاملاً هاماً للوقوف في وجه شركائها الدوليين، وجعلهم أكثر عرضة للمساءلة عن الوفاء بالتزاماتهم. بينما ينادي يوم المرأة العالمي إلى إبراز دور المرأة القيادي في السياقات المحلية والوطنية وتبوئها لمناصب صنع القرار، فإن الورقة تُذكر بأن هناك حاجة ملحة إلى تمثيل أفضل للمرأة بمختلف خلفياتها الفكرية والثقافية وضرورة الاستماع لها بنظرة شمولية والأخذ بالأصوات النقدية المحلية التي تسعى جاهدة للاستجابة لقضايا مجتمعاتها دون فرض لأجندات لم تحظ بتوافق كامل على الصعيد المحلي عليها. أساساً من أسس النهضة، إلا أن النهضة الحقة لا بد من أن تخرج من رحم المجتمعات ولا يكون ذلك إلا بتوافق أطياف مجتمعاتها واستجابة لطموحاتهم، وأن لا ترتضي النماذج المستوردة الخارجة عن سياقها المحلي.
تمكين منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء للنساء المستضعفات في ظل جائحة كوفيد-19: مديونية النساء في الأردن
تعد المديونيّة من العوامل الرئيسية التي تؤثر على التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، كما أنّ معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة في الأردن هي الأدنى في العالم، حيث تصل معدلات البطالة بينهن إلى أكثر من 30%. وبما أنّ معدلات الشمول المالي لهن أقل من الرجال، فمن الأرجح تعرّضهن للمديونية بشكل أكبر. وقد أدت أزمة كوفيد-19 إلى تفاقم هذا الوضع. ويهدف هذا الموجز إلى رصد أثر جائحة كورونا على المرأة، وشمول حاجات النساء المحددة كمكوّن مهم في الاستجابة للجائحة. وقدّمت منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء، المساعدة للنساء اللاتي تتاح لهن الفرصة لاقتراض الأموال من أجل إدارة مشاريعهن الصغيرة، كما تمتلك لوائح وأنظمة محددة لأنواع القروض، وفترات السماح، وتسديد هذه القروض. وإضافة إلى ذلك، توفر بعض تلك المنظمات الاستشارة والمساندة القانونية مجانًا لـ “الغارمات” عبر مؤسساتها. وبالرغم من ذلك، فما تزال المرأة تواجه تحديات تتعلق بسداد القروض. ويقدم ملخص السياسات هذا بعض التوصيات لمكافحة مديونيّة المرأة. تعمل منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) على إعداد سلسلة من موجزات السياسات في إطار مشروع “تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء في المناصرة القائمة على الأدلة ضمن الأجندة الوطنية للمرأة والأمن والسلام”، والذي يتم تنفيذه بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل سخي من حكومات كندا، وفنلندا، والنرويج، وإسبانيا، والمملكة المتحدة. وتُقدر منظمة النهضة (أرض) دعم شركائها من منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء والمشاركة في تنفيذ هذا المشروع والذي يستند إليه ملخص السياسات هذا، وتتوجه بالشكر للمستجيبات ممن أجريت معهن المقابلات من ممثّلات هذه المنظمات على مساهمتهن.
منظمة النهضة (أرض) تطلق موجز سياسة يدعو لتمكين اللاجئين الفلسطينيين الشباب في الشرق الأوسط من المشاركة الاجتماعية والسياسية
يدعو هذا الموجز لبذل جهود متواصلة لتمكين مشاركة اللاجئين الفلسطينيين الشباب في الحوكمة العامة في مجتمعاتهم، بما يتجاوز النهج التقليدي لتمكين المشاركة المدنية، الأمر الذي يسهم في تجنب المخاطر التي تتمثل في الإحباط العام، وعدم انخراط هؤلاء الشباب اجتماعيًا وسياسيًا، وانخفاض مستويات الثقة في المؤسسات والمجتمع ككل. كما يستعرض الموجز شهادات الشباب والنتائج التي أبرزتها دراسة منظمة النهضة (أرض) بعنوان “أصوات اللاجئين الفلسطينيين الشباب في أنحاء الشرق الأدنى: المشاركة والتطلعات الاجتماعية والسياسية” والمبادرات القائمة في المنطقة. ويقترح خمس توصيات للتدخلات البرامجية تتمثل في: تعزيز وصول اللاجئين الفلسطينيين الشباب إلى العدالة، وتقوية فرصهم للمشاركة في الحوكمة العامة في مجتمعاتهم، والبناء على الفرص التي توفرها “المواطنة الشبكية” للشباب، بالإضافة إلى دعم إعادة تأهيل الهوية والتراث الثقافي الفلسطيني في أوساط اللاجئين الفلسطينيين الشباب والدول المضيفة، وتعزيز فرص التعليم الجيد بهدف الوصول إلى العمل اللائق. ويشدد الموجز كذلك على ضرورة جمع بيانات متخصصة للشباب، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي حسب الحاجة في كل البرامج. ويؤكد الموجز على أهمية وجود جهود قائمة تسعى للحد من التهميش الاقتصادي للشباب اللاجئ الفلسطيني ترتكز عليها المبادرات البرامجية المتعلقة بجهود المشاركة السياسية، حيث إن توفير سبل العيش اللائق هو أساس بناء مستقبل الشباب في مجتمعاتهم وفي المنطقة.
القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية لمكافحة فيروس كورونا في الأردن في ظل تفعيل قانون الدفاع والأوامر الصادرة عنه للفترة الزمنية من 2020/3/24 ولغاية 2020/4/30
بعد تفعيل قانون الدفاع وإصدار العديد من الأوامر والتي بلغت حتى 30/4/2020 عشرة أوامر، سعت الحكومة الأردنية وبالتعاون مع العديد من الجهات ومنذ بداية ظهور مرض كورونا المستجد في العالم وتفشيه إلى تحصين الأردن من انتشار هذا المرض الخطير في سبيل إيجاد أفضل الممارسات والإجراءات الوقائية والإجراءات اللاحقة لمنع تفشي هذا المرض في الدولة الأردنية والحد من آثاره سواء على المستوى الصحي، والاقتصادي، والاجتماعي، والنفسي، والقانوني، وتطبيق قانون الدفاع في أضيق الحدود. وبدأت الإجراءات والقرارات في هذه الفترة المخصصة في هذا الجزء بعد صدور أوامر الدفاع حيث تستند معظم هذه القرارات المبينة أدناه في أغلبيتها إلى أوامر الدفاع التي صدرت في هذه الفترة والتي استمر التحديث عليها وتطويرها وتعديلها والتوسع فيها حتى بعد ظهور حالات مصابة بالمرض، وجاءت هذه الإجراءات أيضًا تبعًا للظروف والتطورات التي قد تحصل أو حصلت، والحالة العامة المرافقة لها، والعدد اليومي لتسجيل الإصابات، والوضع الوبائي في الأردن بشكل عام، والتي كانت تعتمد عليه بشكل رئيسي. لذا، يركز هذا الجزء على الإجراءات والقرارات التي صدرت في ظل تفعيل قانون الدفاع وتسليط الضوء عليها بعد تسجيل حالات في الأردن، علمًا أن الجزء الأول تناول القرارات الرسمية والإجراءات التي قامت بها الحكومة الأردنية وأصدرتها للتصدي للأزمة الصحية الطارئة بسبب فيروس كورونا، وذلك قبل تسجيل حالات في الأردن وبعدها. يأتي الجزء الثاني من القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية لمكافحة فيروس كورونا في الأردن ضمن جهود منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) في هذا الخصوص، ويهدف إلى تجميع وتوثيق وتدوين القرارات والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرسمية الأردنية بمختلف قطاعاتها في مواجهة الأزمة الصحية الطارئة والصادرة في ظل قانون الدفاع وأوامره بهدف دراستها لاحقًا وتحليلها للوقوف على أبرز التحديات والدروس المستفادة، وبيان أبرز ما يميز هذه القرارات والإجراءات المتبعة والتي استندت إلى أسلوب المراقبة والتقييم بناء على التغذية الراجعة، والتحليل والدراسة، والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات لغايات توضيح تطبيق هذه الأوامر وضمانها، وتوفير كافة الإمكانيات والكوادر لتحقيق هذه الغاية، والتعديل عليها ومعرفة مواطن الخلل وتطويرها ومعالجتها، في سبيل السعي للوصول إلى أفضل الممارسات للحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف النواحي.
ورقة قانونية حول مسودة قانون حقوق الطفل في الأردن
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل من أهم الاتفاقيات المعنية بالطفل والتي صدرت في عام 1989 بعد أن وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراجها ضمن القانون الدولي، وقد دخلت اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ في عام 1990 بعد أن صادقت عليها أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهي تعتبر ميثاقًا دوليًا يحدد حقوق الأطفال المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية. كان الأردن من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، كما أن له سجلًا يستحق الإشادة من حيث المصادقة على صكوك حقوق الإنسان الدولية والصكوك الإقليمية الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل. وفي عام 2006، أصدرت الحكومة الأردنية قانون رقم 50/2006 وهو قانون يصادق على اتفاقية حقوق الطفل بعد أن مر بمراحله الدستورية، ولكن ومنذ صدور قانون المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، لم يصدر قانون خاص بحقوق الطفل على الرغم من المحاولات العديدة لإصدار مشاريع خاصة بهذا القانون على مر السنوات السابقة. وبتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2020، قامت الحكومة الأردنية بنشر مسودة مشروع قانون خاص لحقوق الطفل والمنوي إصداره بعد عرضه على السلطة التشريعية لبيان الرأي حوله[1]، إما بالموافقة عليه كما ورد من السلطة التنفيذية، أو التعديل عليه وإقراره، أو رد القانون بالمجمل. تأتي هذه الورقة في إطار عمل منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ومن خلال مساعيها وبرامجها للعمل والمناصرة لتنشئة الأطفال في محيط آمن يعمل على حمايتهم وتيسير وصولهم إلى العدالة. نسعى من خلال هذه الورقة لبيان رأينا القانوني حول مسودة قانون حقوق الطفل لعام 2020، وتوضيح أبرز النصوص القانونية التي وردت فيه نظرًا لأهمية هذا القانون على المستوى المحلي ودوره المتمثل بإيجاد نصوص قانونية ثابتة وواضحة، لتعزيز المنظومة التشريعية لحقوق الطفل وتوفير الرعاية والحماية الفضلى له. بالإضافة لأهميته على المستوى الدولي في تعزيز المبادئ والالتزامات الأساسية الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وترسيخها، وتطبيق المبادئ الدولية في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حالة حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأطفال بشكل خاص في الأردن. [1] للاطلاع على مسودة قانون حقوق الطفل كاملة، يرجى زيارة الرابط التالي: http://www.lob.jo/View_LawContent.aspx?ID=1226
ورقة قانونية: إجراءات جديدة لترخيص ممارسة المهن من المنزل للسوريين في الأردن
تطرح هذه الورقة موضوع التعديلات الجديدة الصادرة على تعليمات عام 2017، والتي تسمح بممارسة مهن معينة من المنزل، ومدى تأثيرها على مشاركة المرأة اللاجئة الاقتصادية في العمل المنزلي وتمكينها اقتصاديًا، وتتناول الورقة أيضًا موجز التطور الذي خضعت له هذه التعليمات، والكيفية التي صارت تخاطب من خلالها اللاجئين السوريين واللاجئات منهن على وجه التحديد. كما توضح شروط تسجيل هذه الأعمال وإجراءاتها، والتحديات الناتجة عن ذلك، إضافة لمناقشة التحديات العامة والتوصيات المتعلقة بها. تسعى منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) من خلال برامجها وخدماتها لإقامة مجتمع ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بصرف النظر عن أوضاعهم وخلفياتهم، بمن فيهم اللاجئون السوريون. وتولي منظمة النهضة (أرض) اهتمامها بقطاع العمل خصوصًا فيما يتعلّق بمشاركة المرأة اللاجئة الاقتصادية، ولهذا تهدف من خلال الخدمات التي تقدمها سواءً أكانت قانونية أو غيرها إلى تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية ودعمها والسعي لإزالة كل التحديات التي تؤثر على مشاركة المرأة اللاجئة في سوق العمل، ومشاركتها الاقتصادية ككل. ومن ضمن مساعيها في هذا الصدد، إعداد الدراسات والأبحاث، وعقد ورشات التوعية القانونية، وتقديم الاستشارات القانونية، والدعم، والمناصرة لتحسين مشاركة المرأة الاقتصادية وإيجاد بيئة آمنة لذلك تخلو من التمييز الجندري. كما تسعى منظمة النهضة (أرض) على الدوام لبيان الرأي حول كل المبادرات والقرارات التي ترى فيها أنها تؤثر على مشاركة المرأة الاقتصادية سواءً بالإيجاب أو السلب.
ورقة قانونية: نظام رسوم تصاريح العمال غير الأردنيين لعام 2019
نتناول في هذه الورقة الوضع القانوني للعمالة المهاجرة في الأردن، والتي تزايد توافدها في السنوات العشر الأخيرة بشكل ملحوظ، مما دفع الجهات الرسمية لإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تسعى للموازنة بين وضع العمالة المحلية والوافدة. يسلط التحليل المدرج أدناه الضوء على المراحل المختلفة التي مر بها نظام تصاريح العمل لغير الأردنيين من حيث إقرار النصوص وتعديلها، وتأثيرها على الفئات التي شملها هذا النظام، كما يبحث في مدى مناسبته لحاجات العمالة الوافدة في الأردن ونجاح نظام (تصريح العمل الحر) وذلك من حيث تيسير أعمالهم وتحسين فرصهم الاقتصادية. تسعى منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) من خلال برامجها وخدماتها لإقامة مجتمع ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بصرف النظر عن أوضاعهم وخلفياتهم، بما فيهم اللاجئون السوريون وغيرهم من الجنسيات الوافدة إلى الأردن. ومن ضمن مساعيها في هذا الصدد، توضيح الإجراءات القانونية والحقوق العمالية لغير الأردنيين وشروط العمل في الأردن، حيث عقدت دائرة المساعدة القانونية في منظمة النهضة (أرض) العديد من ورشات العمل التوعوية في العديد من مناطق المملكة لتوضيح أبرز وأهم النقاط التي تتعلق بتصاريح العمل.
جندرة عملية اتخاذ القرار حول التنقل وانعدام الأمن: شمول النساء والفتيات السوريات في حوارات العودة -المحتملة
في إطار سلسلة تطلعات، ولاحقا لورقة “الشباب الأردني: بين دوافع الهجرة وفرص البقاء” والتي تناولت فيها منظمة النهضة للديمقراطية والتنمية (أرض) ظاهرة تزايد هجرة الشباب الأردني إلى الخارج، و الورقة الثانية بعنوان “الاستجابة الإقليمية لإدماج الشتات العربي الوافد حديثًا في أوروبا” تستكمل فيها مشوار الحالمين بالهجرة واللاجئين وتدعو للمزيد من التعاون الإقليمي لإدماجهم في البلدان الجديدة، أطلقت منظمة النهضة ورقة تطلعات جديدة بعنوان جندرة عملية اتخاذ القرار حول التنقل وانعدام الأمن: شمول النساء والفتيات السوريات في حوارات العودة (المحتملة) تدعو فيها منظمة النهضة إلى بذل المزيد من الجهود للبحث في البعد الجندري لهذه القرارات وتطالب بعدم اتخاذها دون شمول النساء والفتيات في عملية صنع القرار وضمان عودتهن الطوعية تحت ظروف آمنة وكريمة.
الاستجابة الإقليمية لإدماج الشتات العربي الوافد حديثًا في أوروبا
نتناول في هذه الورقة إمكانات منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمساهمة بشكل إيجابي في الحوار الدائر في أوروبا حول الشتات العربي الوافد مؤخرًا. حيث نستكشف مدى وكيف يمكن أن تكون الدروس المستفادة من هذه المنطقة فيما يتعلق باستضافة اللاجئين مفيدة للهيئات الحكومية والمؤسسية وللمجتمع المدني في أماكن أخرى. كما نتساءل بشكل خاص كيف يمكننا أن نستجيب للمشاكل المتعلقة بإدماج المهاجرين العرب الوافدين حديثًا، بحيث نعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – التي تتكون من بلدان مُرسلة وبلدان عبور – نقطة انطلاق. كما نأمل أن نساهم في الحوار الذي يعزز بناء الجسور نحو الإدماج داخل الدول الأوروبية، والإسهام في مقاومة النزعات الاستبعادية والعنصرية وكراهية الأجانب.
الشباب الأردني بين دوافع الهجرة وفرص البقاء
نتناول في هذه الورقة ظاهرة تزايد هجرة الشباب الأردني إلى الخارج، وننظر إلى العوامل التي تؤثر على عمليات صنع القرار لدى الشباب الأردني فيما يتعلق بالهجرة حيث نأخذ الدوافع الفردية بعين الاعتبار أثناء محاولة التعرف على أنماط معينة وقواسم مشتركة بين هذه الفئات العمرية المحددة. ضمن هذا التحليل، يتم تسليط الضوء على كيفية اختصار الشباب غالباً إما إلى “مورد” يجب تعبئته أو الاستفادة منه، أو باعتباره خطر اجتماعي يجب تهدئته والسيطرة عليه. كما نبحث في فرص النمو والبقاء من خلال تحليل الفجوات التي تتعلق بالشباب والهجرة مثل البطالة، وعدم التوافق الكبير بين المهارات المكتسبة في الأوساط الأكاديمية واحتياجات سوق العمل. علاوة على ذلك، فإننا ننظر إلى تسبب الفترات الطويلة من التعليم والعمالة وصعوبة الانتقال من التعلم إلى العمل إلى زيادة استبعاد الشباب وإحباطهم، مع النظر في الوقت ذاته في العناصر الاجتماعية والثقافية للإقصاء، وإيلاء اهتمام خاص للبعد الجندري. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على قرارات – أو أمنيات – الشباب الأردني بالهجرة. لذا لا بد من التركيز على التغييرات الهيكلية التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية الشباب. إننا نؤمن أن الفرصة لسد الفجوة بين ما يريده الشباب وما يفتقر إليه موجودة، وتتطلب دراسة وتحليل لمشاكل الشباب المستضعفين والمحرومين بهدف وضع سياسات قائمة على الأدلة في نهاية المطاف.