الشمولية وعدمها للاجئين في النزوح الحضري في الأردن خلال الأزمات الإنسانية

تُمثل الاستجابة النزوح الحضري في الأردن فرصة لدراسة بعض المعيقات من أجل تحقيق استجابة أكثر شمولاً لأزمة النزوح الحضري ذات النطاق الواسع والمدد الطويلة. وتقوم هذه الدراسة بالكشف عن قضايا الشمول والأقصاء في الاستجابة للنزوح الحضري وتحقق في دوافع الأقصاء للأشخاص المتضررين من النزوح، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمل الإنساني. كما تفحص مدى شمولية الاستجابة للنزوح وتحدد العوامل التي أدت إما إلى تقويض أو دعم استجابة أكثر شمولاً في أزمة النزوح الحضري.

مع التسليم بالتحديات الإجرائية الهاتلة التي واجهها عمال الإغاثة والجهات الحكومية المحلية، هذا البحث وجد بأن الاستجابة لم تكن شاملةً بشكل منهجي. ولقد أهمل المانحون والوكالات والجهات الفاعلة المحلية في بعض الأحيان احتياجات واهتمامات مجتمعات معينة، وفشلوا في التكيف بشكل مناسب مع السياق خارج المخيم الذي يعملون فيه، مما قلل من الجودة الشاملة للاستجابة. ولم تكن دوافع الإقصاء والتهميش في مواقع المدن، مثل عمان بالأردن، مفهومة بشكل جيد عادة. تسلط الاستجابة للنزوح الجماعي في سياق حضري الضوء على التحديات الفريدة التي تواجه الوكالات التنفيذية على الصعيد الكلي، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة التركيز على: الحياد، رصد ومعالجة عدم المساواة في الحصول على المساعدة، سبل العيش والخدمات، ضمان المشاركة المجتمعية الفعالة والشاملة وتخصيص مساحة لتلبية احتياجات محددة ومتنوعة.

وبالنسبة للاستجابة، فقد وجد هذا البحث أيضًا أن الاختلافات في معاملة الأشخاص غير السوريين-الذين لديهم احتياجات إنسانية معقدة ونقاط ضعف-كانت الدافع الرئيسي لاستبعاد اللاجئين والمهاجرين المستضعفين غير السوريين. وأفاد الأشخاص الذين تمت أجراء مقابلات معهم عن التمييز والظلم الملحوظ في معاملتهم. وكان لهذا الموضوع أهمية أكبر خارج سياق المخيم، لأنه يتم عادة في سياق المخيم الواحد تقديم الخدمات لجميع اللاجئين معا. ولقد تبين أن الوضع القانوني يعتبر مؤشرًا للإقصاء أكبر بكثير في الأماكن الواقعة خارج نطاق المخيمات. ورغم أن جميع اللاجئين في الأردن يواجهون بعض القيود القانونية المتعلقة بالمساواة في الحقوق، مما يؤثر على النفاذ إلى سوق العمل وسبل العيش، فضلاً عن الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، ولكن هذه القيود تبدو جلية بشكل خاص لغير السوريين، الذين لم يتم منحهم صفة اللاجئ بحكم الأمر الواقع وكان عليهم أن يمروا بعملية لجوء طويلة الأمد من أجل تحديد وضعهم القانوني.

محتوى ذو صلة