ليست هي المرة الأولى التي تخوض فيها المملكة العربية السعودية معركة ضد الفيروسات، فقد سبق لها العام 2012 أن تعاملت مع فيروس كورونا، والذي أودى بحياة مئات الأشخاص وقتها. هذه المرة، وتحديدًا، مع تفشي
نظرًا لاضطرار الكثير من البلدان حول العالم،على إثر جائحة كوفيد-19، إلى التفكير مليًّافي حالات عدم المساواة ونقاط الضعف ضمن سياق أزمة صحية عالمية، فقد اتخذت دول العالم العربي تدابير مختلفة للصحة العامة بهدف السيطرة
الملاحظ أن الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد في الخليج العربي، أشعل أزمة جديدة بين أصحاب العمل والعمال الوافدين، أساسها الفصل من العمل وتأخير الرواتب وممارسات أخرى غير أخلاقية تنتهك حقوق العاملين. ولعل ذلك بالذات،
منذ انتشار فيروس كورونا في دولة قطر، لم تهدأ موجة الانتقادات الواسعة بشأن وضع العمال المهاجرين الذين باتوا يعانون من ظروف عمل صعبة، وصلت بهم حد الطرد غير القانوني، وتحديدًا في المنطقة الصناعية بالدوحة1.
“حاسمة وسريعة وشاملة”. بهذه الكلمات؛ وصفت منظمة الصحة العالمية الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت للاستجابة لجائحة “كورونا”، مع تطبيقها إجراءات وقائية صارمة منذ تسجيلها أول إصابة بالفيروس في أواخر شباط/فبراير الماضي. وبالتوازي مع الإجراءات
في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتسجل، بعد ذلك، مثالاً قوياً بين جاراتها من الدول، في حسن تعاملها مع الجائحة على المستوى الحكومي والشعبي
بقلم الدكتور حسن نافعة دخلت الحركة الوطنية الفلسطينية منعطفًا جديدًا، لا شك أنه الأخطر في تاريخها، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا عن تصور إدارته لما ينبغي أن تكون عليه التسوية النهائية للقضية
الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية في منظمة النهضة (أرض) تصدر ورقة موقف تطالب المجتمع الدولي والدول بإجراءات حاسمة ورادعة لمنع مخطط الضم أصدرت الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية
رغم خبرة الشعب الفلسطيني في التعامل مع الأزمات وتحمل أسوأ الظروف نتيجة تجاربه مع الاحتلال، يواجه الفلسطينيون، اليوم، وتحديداً مع انتشار فيروس كورونا المستجد ظروفاً غير طبيعية بسبب الاحتلال ومحدودية السيادة على أرضه وحدوده.
جلال أبو صالح وفقا لتقرير صادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام، ارتكب الأحداث في 2019، 181 جريمة، و10 جنح، و1629 جريمة تتعلق بالأموال، و156 ذات علاقة بالإدارة العامة، و98 شكلت خطراً