في سياق هذه الأزمة الصحية، عملت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) على تعبئة المصادر الموجودة وحشد المزيد من الموارد لتعزيز حماية المجتمعات الأكثر تأثرًا والحد من تفاقم اللامساواة. وعليه، كان لا بد من
في هذه السلسلة من المدونات التي تتناول أصوات اللاجئين ومشاركاتهم للحد من أثر الأزمة على مجتمعاتهم، تعمل منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) على جمع أصوات اللاجئين في العالم العربي من أصول مختلفة، ومشاركة
تابعت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) من خلال تعاونها وشراكتها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقديم الخدمات القانونية لفئات اللاجئين من خلال حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة والتي أطلقتها وزارة العمل الأردنية بتاريخ
لا تقوم النهضة الحقّة إلا بمشاركة النساء الفعّالة فيها، ولذا تهدف منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، لأن تكتسب النساء العربيات مزيدًا من التمثيل الذي يمكنهن من مناهضة الظلم الواقع عليهن من حيث التمييز
السياق يصادف 18 كانون الأول/ديسمبر اليوم العالمي للمهاجرين، وهنا تغتنم منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) الفرصة لتسليط الضوء على تقرير الحالة الثالث للهجرة العالمية الصادر مؤخرًا عن الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للهجرة. إذ
عمان – 31 تشرين الأول /أكتوبر 2019 نعرب نحن الموقعين أدناه على هذا البيان عن قلقنا الشديد إزاء رفض البرلمان الأوروبي مشروع قرار في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، والذي طالب الدول الأعضاء في الاتحاد
مقدمة: إيمانا منا بأهمية تحقيق العدالة والمساواة ودعمنا ومناصرتنا لكل الجهود المبذولة في تحقيق وتكريس أعلى مبادئ حقوق الإنسان وسعيا لضمان التطبيق الصحيح للقانون ومنعا لتحديات وصعوبات التطبيق على أرض الواقع وإيمانا منا بأن
أطلقت منظمة النهضة العربية (أرض) تقريراً بعنوان (تصوّرات ودرجة رضا اللاجئين السوريين إزاء قطاع العدالة في الأردن). التقرير هو حصيلة استطلاعين نفّذتهما (أرض): الأول ضمن مشروع “دعم إطلاح قطاع العدالة” بدعم من الاتحاد الاوروبي،
أطلقت الحكومة الأردنية يوم الأربعاء في 29 أيار/مايو 2019، إستراتيجية الحماية الاجتماعية وتخفيف وطأة الفقر للأعوام 2019-2025 بتمويل من منظمة اليونيسف وتحت شعار “فرص، كرامة، تمكين” بهدف دعم السكان الأكثر فقرا في البلاد. في
في عام 2012، أقرت المفوضية الأوروبية مبادرة طويلة الأمد من أجل “دعم تطوير قطاع العدالة” التي تهدف إلى تحسين نظام عدالة الأحداث ودمج مختلف الأطراف في قطاعات العدالة وتحسين الاستقلال التشغيلي للمؤسسات الرئيسية (المفوضية