منذ تصاعد جائحة فيروس كورونا في المملكة الأردنية، وحالة من الارتباك تعيشها الحكومة في التعامل مع تزايد عدد الإصابات بالفيروس، ما فاقم من الأضرار الاقتصادية، والآثار الصحية والاجتماعية التي لحقت بالمواطنين. حالة الارتباك تلك،
أليكساندر بورلين وربى أحمد غالباً ما يعرّف الاعتراف باللاجئين على أنه عمليّة تحديد حالة الفرد القانونية كلاجئ، وذلك وفقًا للتّعريفات المحددّة في اتفاقيّة عام 1951 والخاصّة بوضعه. إلّا أنّ اللاجئين واللاجئات وطالبي/طالبات اللجوء يحتاجون أشكالًا مختلفة من
تعد المديونيّة من العوامل الرئيسية التي تؤثر على التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، كما أنّ معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة في الأردن هي الأدنى في العالم، حيث تصل معدلات البطالة بينهن إلى أكثر
لم تكد الحرب في سوريا التي انطلقت شرارتها العام 2011 تبدأ بالانحسار التدريجي، حتى جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتكشف قصور الأنظمة الاجتماعية والتنموية والاقتصادية هناك وعيوبها. ورغم اختلاف طبيعة ومسببات الأزمتين، الحرب وكورونا،
لعقود ظلت جمهورية العراق في نزاعات أعاقت استقرارها، وقوضت مسار ازدهارها، إلى أن جاء فيه فيروس كورونا المستجد الذي فاقم مشكلة الهشاشة في البلاد. ولعل تصريح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن قرابة 4
رغم أنها تعد الدولة الأقل خليجيًا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلا أن تداعيات الجائحة عمقت الأزمة المالية التي تمر فيها سلطنة عُمان، جراء تراجع إيرادات النفط. مرد تسجيل السلطنة أقل عدد
بعد نزاع مسلح وأزمة إنسانية لأكثر من خمسة أعوام، جاء فيروس “كورونا” المستجد ليشكّل خطرًا محدقًا، يُضاف إلى المخاطر التي تهدّد الشعب اليمني. ومع استمرار ارتفاع عدد الحالات في جمهورية اليمن وانهيار نظام الرعاية
ليست هي المرة الأولى التي تخوض فيها المملكة العربية السعودية معركة ضد الفيروسات، فقد سبق لها العام 2012 أن تعاملت مع فيروس كورونا، والذي أودى بحياة مئات الأشخاص وقتها. هذه المرة، وتحديدًا، مع تفشي
نظرًا لاضطرار الكثير من البلدان حول العالم،على إثر جائحة كوفيد-19، إلى التفكير مليًّافي حالات عدم المساواة ونقاط الضعف ضمن سياق أزمة صحية عالمية، فقد اتخذت دول العالم العربي تدابير مختلفة للصحة العامة بهدف السيطرة
الملاحظ أن الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد في الخليج العربي، أشعل أزمة جديدة بين أصحاب العمل والعمال الوافدين، أساسها الفصل من العمل وتأخير الرواتب وممارسات أخرى غير أخلاقية تنتهك حقوق العاملين. ولعل ذلك بالذات،