أبدى التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) تحفظه على تعديل قانون الشركات رقم (35) لسنة 2010. ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة الأردنية إلى تعزيز وتوفير مساحة كافية لمنظمات المجتمع المدني لممارسة عملها
على الرغم من معاهدات حقوق الإنسان في القرن العشرين التي تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان حول العالم، لا يزال الأفراد عديمي الجنسية يواجهون عقبات في الوصول إلى الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف.
أطلقت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ورقة موقف بعنوان “ضمان محلية الأجندات الجندرية” والتي تحث منظمات المجتمع المدني على قطع المسافة الإضافية للجلوس إلى طاولة القرار على جميع الأصعدة والمسائل التي تختارها فيما
تأثرت الحياة الاقتصادية والاجتماعية من الأردن سلباً جراء أزمة كوفيد-19 مما أدى إلى تعمق جوانب الضعف وتفاقمها. وفي الوقت الذي ازدادت فيه حاجة سكان الأردن إلى المساعدات الإنسانية والمعونات، زادت أزمة كوفيد-19 من صعوبة
بادرت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بإعداد هذا التقرير لتوضيح ماهية “محلية العمل الإنساني” في الأردن، والتركيز عليها، والحث على اتخاذ إجراءات هادفة لتفعيلها. يتمحور السؤال الأساسي الذي يقوم عليه هذا البحث حول
تعد المديونيّة من العوامل الرئيسية التي تؤثر على التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، كما أنّ معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة في الأردن هي الأدنى في العالم، حيث تصل معدلات البطالة بينهن إلى أكثر
يعد اللاجئون السوريون الذين لا يملكون وثائق محدّثة في الأردن، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم، عُرضة للاستغلال وسوء المعاملة، ويُحرمون من فرص الحصول على الخدمات الإنسانية كالصحة والتعليم. وبغية تصويب
يدعو هذا الموجز لبذل جهود متواصلة لتمكين مشاركة اللاجئين الفلسطينيين الشباب في الحوكمة العامة في مجتمعاتهم، بما يتجاوز النهج التقليدي لتمكين المشاركة المدنية، الأمر الذي يسهم في تجنب المخاطر التي تتمثل في الإحباط العام،
بعد تفعيل قانون الدفاع وإصدار العديد من الأوامر والتي بلغت حتى 30/4/2020 عشرة أوامر، سعت الحكومة الأردنية وبالتعاون مع العديد من الجهات ومنذ بداية ظهور مرض كورونا المستجد في العالم وتفشيه إلى تحصين الأردن
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل من أهم الاتفاقيات المعنية بالطفل والتي صدرت في عام 1989 بعد أن وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراجها ضمن القانون الدولي، وقد دخلت اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ في