تعتبر التحديات أمام وصول النساء إلى العدالة إحدى الأسباب الرئيسة لتفشي العنف الاقتصادي الممارس ضدها، هذا ما بينته الورقة الرابعة من سلسلة تطلعات بعنوان “تحليل في وصول المرأة للعدالة” والتي أطلقتها منظمة النهضة العربية
تطرح هذه الورقة موضوع التعديلات الجديدة الصادرة على تعليمات عام 2017، والتي تسمح بممارسة مهن معينة من المنزل، ومدى تأثيرها على مشاركة المرأة اللاجئة الاقتصادية في العمل المنزلي وتمكينها اقتصاديًا، وتتناول الورقة أيضًا موجز
إنّ الحوكمة من القاعدة إلى الأعلى -أي الاستماع إلى أصوات الناس وتمثيلها من خلال المشاركة المحلية في صنع القرار وضمان المساءلة فيما يتعلق بالمجتمعات المحلية -هي أمر حاسم للحفاظ على السلام والأمن، وضمان التنمية
نتناول في هذه الورقة الوضع القانوني للعمالة المهاجرة في الأردن، والتي تزايد توافدها في السنوات العشر الأخيرة بشكل ملحوظ، مما دفع الجهات الرسمية لإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تسعى للموازنة بين وضع العمالة المحلية والوافدة.
التحالف الوطني للاستجابة الإنسانية (جوناف) معا نحو محليّة العمل الإنساني عقد التحالف الوطني الأردني (جوناف) في 21 تموز/يوليو 2019 فعالية سعى من خلالها إلى الإجابة عن السؤال الذي اختير عنوانًا للفعالية ألا وهو “كيف
في إطار سلسلة تطلعات، ولاحقا لورقة “الشباب الأردني: بين دوافع الهجرة وفرص البقاء” والتي تناولت فيها منظمة النهضة للديمقراطية والتنمية (أرض) ظاهرة تزايد هجرة الشباب الأردني إلى الخارج، و الورقة الثانية بعنوان “الاستجابة الإقليمية
نتناول في هذه الورقة إمكانات منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمساهمة بشكل إيجابي في الحوار الدائر في أوروبا حول الشتات العربي الوافد مؤخرًا. حيث نستكشف مدى وكيف يمكن أن تكون
نتناول في هذه الورقة ظاهرة تزايد هجرة الشباب الأردني إلى الخارج، وننظر إلى العوامل التي تؤثر على عمليات صنع القرار لدى الشباب الأردني فيما يتعلق بالهجرة حيث نأخذ الدوافع الفردية بعين الاعتبار أثناء محاولة
أطلقت منظمة النهضة العربية (أرض) تقريراً بعنوان (تصوّرات ودرجة رضا اللاجئين السوريين إزاء قطاع العدالة في الأردن). التقرير هو حصيلة استطلاعين نفّذتهما (أرض): الأول ضمن مشروع “دعم إطلاح قطاع العدالة” بدعم من الاتحاد الاوروبي،
تم إشهار هذه الدراسة في الفعالية التي نظمتها (أرض) بتاريخ 20/9/2019 بمناسبة يوم اللاجئ العالمي. الدراسة تأتي ضمن مشروع “وصول المرأة للعدالة الاقتصادية من خلال التمكين القانوني” بدعم من مؤسسة فورد. الدراسة جاءت استكمالا