يقدم مستشار منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) الخبير الاقتصادي ووزير شؤون الدولة للاقتصادية الأسبق الدكتور منصور قراءة للمشاريع التي تقدمها ما تسمى ب”صفقة القرن” للأردن والتي صدرت وثيقتها بتاريخ 28 يناير 2020، وتتضمن
تُبشّر “صفقة القرن”، التي صدرت وثيقتها بتاريخ 28 يناير 2020، في عنوانها بتحقيق الرخاء لأهل الأرض المحتلة بينما لا تتعدى كونها وثيقة تسعى بشكل أحادي منح الشرعية لتمكين كيان غير شرعي (وفقا لمئات القرارات
في ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٠ في واشنطن، وبغياب تام لممثلين عن الجانب الفلسطيني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عما يعرف ب”صفقة القرن” أو خطة ” السلام من أجل الازدهار”،
عقدت منظمة النهضة (أرض) اللقاء السنوي الثاني لشبكتها في عمان من 20 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019، تحت عنوان “اللاجئون الفلسطينيون: نحو نهج جديد للحلول” وتخللها ورش العمل سعت للبناء على توصيات ورشة العمل
خطا الأردن خطوات متميزة نحو تعزيز دور المرأة في بناء السلام وتوسيعه وفي مجال الاستجابة الإنسانية عبر بناء قدرات الكوادر المؤهلة لمراعاة البعد الجندري والتعامل مع احتياجات المرأة في هذا المجال، بما ينسجم مع
يأتي هذا التقرير في سياق مشروع “جسور التفاهم: تمكين الشباب عبر التماسك المجتمعي” في محافظة المفرق، والذي نفذته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بالتعاون مع مؤسسة فرنسا Fondation de France. حيث يهدف المشروع
تعتبر التحديات أمام وصول النساء إلى العدالة إحدى الأسباب الرئيسة لتفشي العنف الاقتصادي الممارس ضدها، هذا ما بينته الورقة الرابعة من سلسلة تطلعات بعنوان “تحليل في وصول المرأة للعدالة” والتي أطلقتها منظمة النهضة العربية
تطرح هذه الورقة موضوع التعديلات الجديدة الصادرة على تعليمات عام 2017، والتي تسمح بممارسة مهن معينة من المنزل، ومدى تأثيرها على مشاركة المرأة اللاجئة الاقتصادية في العمل المنزلي وتمكينها اقتصاديًا، وتتناول الورقة أيضًا موجز
إنّ الحوكمة من القاعدة إلى الأعلى -أي الاستماع إلى أصوات الناس وتمثيلها من خلال المشاركة المحلية في صنع القرار وضمان المساءلة فيما يتعلق بالمجتمعات المحلية -هي أمر حاسم للحفاظ على السلام والأمن، وضمان التنمية
نتناول في هذه الورقة الوضع القانوني للعمالة المهاجرة في الأردن، والتي تزايد توافدها في السنوات العشر الأخيرة بشكل ملحوظ، مما دفع الجهات الرسمية لإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تسعى للموازنة بين وضع العمالة المحلية والوافدة.