يركز موجز السياسات هذا على العلاقة بين احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والمشاركة السياسية، والمشاركة الديمقراطية في الأحزاب السياسية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والفضاءات الاجتماعية والمدنية. يأتي هذا الموجز كمخرج لمحور مختبر سياسات
يركز موجز السياسات هذا على رأس المال البشري وكيفية تأثيره على المشاركة السياسية والمدنية في الأردن بين الشباب والنساء وقطاعات المجتمع الأخرى، فضلاً عن مفاهيم المواطنة الفاعلة. كما يتطرق إلى الروابط بين النهج
يعتبر قانون العفو العام الأردني رقم 5 لسنة 2024 تشريعا ذا أهمية خاصة، يهدف إلى منح العفو عن مجموعة من الجرائم المحددة الواقعة قبل تاريخ 19 آذار 2024. حيث يساهم القانون في تصويب
يسلط موجز السياسات هذا الضوء على الجلسة الأولى لمختبر سياسات المشاركة المدنية والسياسية، بعنوان: “المشاركة السياسية والمدنية وأهميتها للديمقراطية والحوكمة والتنمية البشرية”، وذلك تبعاً لمنهجية عمل المختبر الذي تعقده منظمة النهضة العربية والديمقراطية
في 19 تموز/يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا تاريخيًا أعلنت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي ونظام التمييز المنهجي المرتبط به -الذي يصل إلى حد كونه نظام فصل عنصري و/أو الأبارتايد- ممارسات غير
بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف الأردن 723,886 لاجئاً مسجلاً. وفي حين يشكل السوريون الجزء الأكبر من اللاجئين، فقد لجأت جنسيات أخرى إلى الأردن ووجدت ملاذاً فيه، كاليمنيين والصوماليين والسودانيين. وكما
تقدم خارطة السياسات هذه تحليلًا متعمقًا للتحديات الرئيسية والسياقية التي تواجه إنفاذ قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لعام 2018، إضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات والإجراءات المقترحة لتعزيز إنفاذ القانون وزيادة فاعليته.
تواجه المرأة عبر أرجاء العالم قضايا متنوعة تشمل محدودية الوصول إلى التعليم، والنقص في الخدمات والتغطية الصحية والتمييز بين الجنسين، وعمل الرعاية غير مدفوع الأجر، وارتفاع معدلات الفقر، وزيادة أوجه الضعف والتأثر عند
يتصدر الشباب في يومنا هذا حركة المناخ التي ظهرت في ثمانينيات القرن العشرين واكتسبت زخمًا في عام 2019، وذلك تزامنًا مع إضراب المناخ العالمي الذي نظمته حركة “أيام الجمعة من أجل المستقبل” وحركة
في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الأردنية بريادة الأعمال محركاً للنمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وازدهار البلاد والمواطنين والمستقبل، إلا أن الجهات المعنية، بدءاً بالرياديين أنفسهم، ما زالت تعتبرها الحلقة الأضعف في سوق
أسست منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية عام 2008 في عمان – الأردن، كمنظمة مجتمع مدني تسعى لتشكيل مشروع نهضوي عربي يسهم في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم العربي ويبني على أهم منجزات وأفكار مشاريع النهضة العربية السابقة بهدف فتح باب المشاركة المستقبلية في صياغة إجراءات ملموسة لتحقيق التغيير والتطور المنشودين
Arab Renaissance for Democracy and Development @2024
Powered by | Blue Ray