يسلط موجز السياسات هذا الضوء على الجلسة الأولى لمختبر سياسات المشاركة المدنية والسياسية، بعنوان: “المشاركة السياسية والمدنية وأهميتها للديمقراطية والحوكمة والتنمية البشرية”، وذلك تبعاً لمنهجية عمل المختبر الذي تعقده منظمة النهضة العربية والديمقراطية
في 19 تموز/يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا تاريخيًا أعلنت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي ونظام التمييز المنهجي المرتبط به -الذي يصل إلى حد كونه نظام فصل عنصري و/أو الأبارتايد- ممارسات غير
بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف الأردن 723,886 لاجئاً مسجلاً. وفي حين يشكل السوريون الجزء الأكبر من اللاجئين، فقد لجأت جنسيات أخرى إلى الأردن ووجدت ملاذاً فيه، كاليمنيين والصوماليين والسودانيين. وكما
تقدم خارطة السياسات هذه تحليلًا متعمقًا للتحديات الرئيسية والسياقية التي تواجه إنفاذ قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لعام 2018، إضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات والإجراءات المقترحة لتعزيز إنفاذ القانون وزيادة فاعليته.
تواجه المرأة عبر أرجاء العالم قضايا متنوعة تشمل محدودية الوصول إلى التعليم، والنقص في الخدمات والتغطية الصحية والتمييز بين الجنسين، وعمل الرعاية غير مدفوع الأجر، وارتفاع معدلات الفقر، وزيادة أوجه الضعف والتأثر عند
يتصدر الشباب في يومنا هذا حركة المناخ التي ظهرت في ثمانينيات القرن العشرين واكتسبت زخمًا في عام 2019، وذلك تزامنًا مع إضراب المناخ العالمي الذي نظمته حركة “أيام الجمعة من أجل المستقبل” وحركة
في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الأردنية بريادة الأعمال محركاً للنمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وازدهار البلاد والمواطنين والمستقبل، إلا أن الجهات المعنية، بدءاً بالرياديين أنفسهم، ما زالت تعتبرها الحلقة الأضعف في سوق
يستكشف هذا الموجز مدى الفهم الذي تبديه المجتمعات المحلية وبرنامج “تكافل”، الذي أطلقته الحكومة الأردنية خلال جائحة كورونا (كوفيد-19)، لمفهوم الهشاشة وأوجه الضعف، حيث يهدف إلى تكوين فهم أفضل لأوجه الضعف من قبل
أرسل أعضاء الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء 24 كانون الثاني/يناير، لحثه على إحداث تغيير جذري في رؤية ونهج الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها بطريقة تعالج الأسباب الجذرية والجوهرية للقضية الفلسطينية
في ضوء أوجه الضعف والهشاشة القانونية والاقتصادية التي يعيش فيها العمال المهاجرون واللاجئون، فإن الفهم الصحيح للإطار القانوني المعمول به والحقوق السارية أمر أساسي لضمان تمتعهم بظروف وظيفية ومعيشية كريمة، فضلاً عن كونه
أسست منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية عام 2008 في عمان – الأردن، كمنظمة مجتمع مدني تسعى لتشكيل مشروع نهضوي عربي يسهم في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم العربي ويبني على أهم منجزات وأفكار مشاريع النهضة العربية السابقة بهدف فتح باب المشاركة المستقبلية في صياغة إجراءات ملموسة لتحقيق التغيير والتطور المنشودين
Arab Renaissance for Democracy and Development @2024
Powered by | Blue Ray