في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الأردنية بريادة الأعمال محركاً للنمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وازدهار البلاد والمواطنين والمستقبل، إلا أن الجهات المعنية، بدءاً بالرياديين أنفسهم، ما زالت تعتبرها الحلقة الأضعف في سوق
يستكشف هذا الموجز مدى الفهم الذي تبديه المجتمعات المحلية وبرنامج “تكافل”، الذي أطلقته الحكومة الأردنية خلال جائحة كورونا (كوفيد-19)، لمفهوم الهشاشة وأوجه الضعف، حيث يهدف إلى تكوين فهم أفضل لأوجه الضعف من قبل
أرسل أعضاء الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء 24 كانون الثاني/يناير، لحثه على إحداث تغيير جذري في رؤية ونهج الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها بطريقة تعالج الأسباب الجذرية والجوهرية للقضية الفلسطينية
في ضوء أوجه الضعف والهشاشة القانونية والاقتصادية التي يعيش فيها العمال المهاجرون واللاجئون، فإن الفهم الصحيح للإطار القانوني المعمول به والحقوق السارية أمر أساسي لضمان تمتعهم بظروف وظيفية ومعيشية كريمة، فضلاً عن كونه
بالنظر إلى واقع أن العمال المهاجرين واللاجئين هم من الفئات الأكثر تأثراً وضعفاً في أي مجتمع، يغدو التأكد من حصولهم على المساعدة القانونية أمراً بالغ الأهمية لضمان أن يعيشوا حياة كريمة ويشكلوا جزءاً
يتعرض العمال المهاجرون واللاجئون لتحديات مماثلة من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية – لاسيما التعليم والرعاية الصحية- في البلد المستقبل/المضيف. لذلك، فإن فهم العقبات التي تواجههم والاستراتيجيات للتغلب عليها أمر ضروري لتأمين الحماية
في ضوء تعرض العمال المهاجرين واللاجئين لتحديات مماثلة (على سبيل المثال عبور الحدود، مواجهة التمييز في الدولة المستقبلة/المضيفة، التعرض للإقصاء ومحدودية التمتع بالحقوق، مواجهة خطر الاحتجاز والترحيل)، فقد لجأت كل من الأمم المتحدة
فيما بدا استجابة لدوافع اقتصادية إضافة إلى إظهار حسن النية تجاه الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه الذي تزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى المنطقة في شهر تموز/يوليو من هذا العام، أعلنت دولة الاحتلال
يستند هذا التقرير إلى أربع جلسات حوارية مع اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين واللاجئين في الأردن بقيادة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) في إطار المرحلة الثانية من مشروع حقنا. تجمع مذكرات
يستكشف هذا الموجز مدى الفهم الذي تبديه المجتمعات المحلية حيال الإجراءات التي تُتيح لها الحصول على المساعدات النقدية المقدمة من الحكومة الأردنية خلال جائحة كوفيد-19، كما يُقدّم توصيات تهدف إلى تعزيز الوصول إلى
أسست منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية عام 2008 في عمان – الأردن، كمنظمة مجتمع مدني تسعى لتشكيل مشروع نهضوي عربي يسهم في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم العربي ويبني على أهم منجزات وأفكار مشاريع النهضة العربية السابقة بهدف فتح باب المشاركة المستقبلية في صياغة إجراءات ملموسة لتحقيق التغيير والتطور المنشودين
© 2022 Arab Renaissance for Democracy and Development2023
Powered by | Blue Ray