تفترض النظرية الوظيفية أن نجاح أي عملية تكاملية، بالبناء المتدرج من أسفل إلى أعلى والبدء بالتكامل في قطاع معين أو في مجموعة محدودة من القطاعات ثم التوسع تدريجيًّا إلى أن يتحقق هدف الوحدة المنشود،
تحتاج أي عملية تكاملية بين دول ذات سيادة إلى بنية تنظيمية ومؤسسية تديرها. وتختلف البنية التنظيمية والمؤسسية للتجارب التكاملية المختلفة باختلاف السياق والتاريخ الذي نشأت فيه، والمنهج المستخدم في إدارة هذه العملية، والعوامل الدولية
في ضوء تعرض العمال المهاجرين واللاجئين لتحديات مماثلة (على سبيل المثال عبور الحدود، مواجهة التمييز في الدولة المستقبلة/المضيفة، التعرض للإقصاء ومحدودية التمتع بالحقوق، مواجهة خطر الاحتجاز والترحيل)، فقد لجأت كل من الأمم المتحدة والمجتمع
يتعرض العمال المهاجرون واللاجئون لتحديات مماثلة من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية – لاسيما التعليم والرعاية الصحية- في البلد المستقبل/المضيف. لذلك، فإن فهم العقبات التي تواجههم والاستراتيجيات للتغلب عليها أمر ضروري لتأمين الحماية الاجتماعية
بالنظر إلى واقع أن العمال المهاجرين واللاجئين هم من الفئات الأكثر تأثراً وضعفاً في أي مجتمع، يغدو التأكد من حصولهم على المساعدة القانونية أمراً بالغ الأهمية لضمان أن يعيشوا حياة كريمة ويشكلوا جزءاً حيوياً
في ضوء أوجه الضعف والهشاشة القانونية والاقتصادية التي يعيش فيها العمال المهاجرون واللاجئون، فإن الفهم الصحيح للإطار القانوني المعمول به والحقوق السارية أمر أساسي لضمان تمتعهم بظروف وظيفية ومعيشية كريمة، فضلاً عن كونه ضرورياً
عندما أصدر المفكر الجزائري مالك بن نبي سنة 1956 كتابه حول الفكرة الأفرو آسيوية، كان ذلك في خضم الزخم الذي خلفه مؤتمر باندونغ المنعقد في نيسان/أبريل سنة 1955. كان السياق الذي تنزلت فيه الفكرة
لا يمكن الشروع في أي عملية تكاملية بين دول تخاف من بعضها البعض وتفتقر إلى الحد الأدنى من الثقة المتبادلة فيما بينها، ولأن بين فرنسا وألمانيا تاريخًا طويلًا من العداء المتبادل وعدم الثقة، فقد
كثيرًا ما عُقدت المقارنات بين العالم العربي وأمريكا اللاتينية، من حيث التجربة الاستعمارية ونمط حركات التحرر، وحكم المؤسسة العسكرية انتهاء بمسارات التحول الديمقراطي. يكاد عدد الدول العربية (22) يضاهي عدد دول أمريكا اللاتينية (24)،
لولا أنه يمتلك إحساساً عالياً، وشعوراً بالمسؤولية والإنسانية تجاه قضايا الناس وهمومهم ومشاكلهم، لما استطاع المحامي أحمد أبو عطية، إخراج لاجئ سوري وعائلته من دائرة القلق والخوف على مستقبل أطفاله، بعد أن ضربت الحرب